توقيع اتفاق «أليطاليا» و«الاتحاد للطيران» اليوم

يتضمن استحواذ الناقلة الإماراتية على حصة 49 في المائة

توقيع اتفاق «أليطاليا»  و«الاتحاد للطيران» اليوم
TT

توقيع اتفاق «أليطاليا» و«الاتحاد للطيران» اليوم

توقيع اتفاق «أليطاليا»  و«الاتحاد للطيران» اليوم

قالت الحكومة الإيطالية بأن شركة الطيران أليطاليا المتعثرة ستوقع اتفاق تحالفها مع الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الجمعة وهو اتفاق يأتي في وقت أشرفت فيه شركة الطيران الرئيسية في إيطاليا على الإفلاس ويحمي ما يزيد عن عشرة آلاف وظيفة.
وبعد اجتماع نهائي بين مسؤولي الحكومة الإيطالية والرئيس التنفيذي للناقلة الإماراتية جيمس هوجان صباح أمس الخميس أعلن وزير النقل الإيطالي ماوريتسيو لوبي عن الاتفاق الذي جاء بعد عدة أشهر من المفاوضات.
وقال لوبي بأن الاتفاق يتضمن استحواذ الاتحاد للطيران على حصة قدرها 49 في المائة في أليطاليا واستثمار 2.‏1 مليار يورو (6.‏1 مليار دولار) في الناقلة الإيطالية على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأشاد بالتحالف ووصفه بأنه دعم كبير لاقتصاد بلاده المتعثر والذي انزلق مجددا في براثن ثالث ركود في ست سنوات.
وبحسب رويترز قال للصحافيين «هذه دلالة مهمة للغاية.. برغم كل ما يقال عن إيطاليا بأنها جثت على ركبتيها ودخلت في ركود... هذا تحالف كبير باستثمارات ضخمة مزمعة في المستقبل».
وبالنسبة للاتحاد فإن الصفقة ستفتح أمامها رابع أكبر سوق للسفر في أوروبا ويوسع أنشطتها في القارة الأوروبية حيث تملك بالفعل حصصا في إير برلين الألمانية وإير لينجوس الآيرلندية.
وقال لوبي بأن خطة صناعية تتوقع أن تصل أليطاليا إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بحلول 2017 وتعود بعد ذلك للربحية وهو ما يساهم في خلق وظائف وإنعاش قطاع المطارات في إيطاليا.
وبموجب الاتفاق فإن المساهمين الحاليين في أليطاليا ومن بينهم شركة البريد الإيطالية سيضمون حيازاتهم في كيان جديد يسيطر على حصة قدرها 51 في المائة من أسهم الناقلة بعد إعادة هيكلتها.
وتمت زيادة رأسمال أليطاليا 300 مليون يورو في وقت سابق هذا الشهر لتغطية احتياجات التمويل العاجلة للناقلة.
وأبدت شركات طيران منافسة قلقها من أن الصفقة ربما تشكل دعما حكوميا غير قانوني لأليطاليا.
لكن لوبي قال في المؤتمر الصحافي في روما «اتبعنا كل شروط الاتحاد الأوروبي. سنقدم في سبتمبر (أيلول) وثيقة نشرح فيها خطوة بخطوة كيف تم التعامل مع موضوع أليطاليا».
ووافقت معظم النقابات التي تمثل العاملين في أليطاليا على تسريح نحو 1635 عاملا من إجمالي القوة العاملة في الشركة البالغة نحو 12800 عامل وهو أقل من 2250 عاملا طلبت الاتحاد الاستغناء عنهم.
لكن إضرابا نظمه عمال الأمتعة في مطار فيوميتشينو في روما أول من أول من أمس الأربعاء يظهر معارضة محتملة من العمال بمجرد تنفيذ الخفض في العمالة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.