«جنايات الجيزة» تعيد ملف مرشد «الإخوان» إلى المفتي

رئيس المحكمة: المفتي تجاوز اختصاصاته في الرأي حول الحكم

أعادت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) اليوم (الخميس) أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع، و13 آخرين من قياداتها، إلى مفتي الجمهورية، بعد رفضه تأييد الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة العام الماضي.
وجاء هذا القرار بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم النهائي في القضية اليوم.
وصرح رئيس المحكمة، القاضي محمد ناجي شحاتة، بأن المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا إلى التحريات التي لا تكفي وحدها سندا لإدانة المتهمين.
وأضاف: «المفتي تجاوز اختصاصاته، حيث إنه يختص بإبداء الرأي الشرعي، دون التطرق إلى الأدلة الفنية».
وكانت المحكمة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، قد قررت في 19 يونيو (حزيران) إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم؛ ومن بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بـ«الجماعة الإسلامية» والداعية صفوت حجازي.
وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو (تموز) العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام «مسجد الاستقامة» بالجيزة على الضفة الغربية للنيل، وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.
ووجهت النيابة لقيادات «الإخوان» تهما كثيرة، من بينها: القتل، والشروع في القتل، والتحريض على القتل، وحيازة أسلحة. لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاتة طالب المفتي اليوم بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس (آب) للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من دار الإفتاء على قرار المحكمة.
ويعد رأي المفتي استشاريا، وليس معتادا نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم.
وكان قد صدر حكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر، كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة).
وأثارت أحكام الإعدام الجماعية انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية، لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.