إحسان أوغلي ينتقد أسلوب الخطاب السياسي التركي ويسخر منه

«العليا للانتخابات» تحظر إحدى الدعايات الانتخابية لرئيس الوزراء

مرشح أحزاب المعارضة التركية لانتخابات الرئاسة أكمل الدين إحسان أوغلي مع طفلة تركية أمس (أ.ب)
مرشح أحزاب المعارضة التركية لانتخابات الرئاسة أكمل الدين إحسان أوغلي مع طفلة تركية أمس (أ.ب)
TT

إحسان أوغلي ينتقد أسلوب الخطاب السياسي التركي ويسخر منه

مرشح أحزاب المعارضة التركية لانتخابات الرئاسة أكمل الدين إحسان أوغلي مع طفلة تركية أمس (أ.ب)
مرشح أحزاب المعارضة التركية لانتخابات الرئاسة أكمل الدين إحسان أوغلي مع طفلة تركية أمس (أ.ب)

انتقد المرشح للانتخابات الرئاسية التركية أكمل الدين إحسان أوغلي أسلوب الخطاب الذي تشهده الساحة السياسية عشية الانتخابات، في إشارة إلى مرشح الرئاسة، رئيس الوزراء الحالي رجب طيب إردوغان، مشددا على أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من جميع الأطياف.
جاء ذلك خلال تصريح له عقب اجتماعه مع ممثلي المنظمات الأهلية العلوية في أحد فنادق إسطنبول، أشار فيه إلى أنه «على اطلاع بكيفية تلبية المطالب المشروعة والمحقة للعلويين في تركيا».
وأكد إحسان أوغلي ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية ممثلا لـ76 مليون مواطن تركي؛ دون التمييز بين أي منهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو العرق، أو القومية، أو اللغة، أو الجنس، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية أمس.
وفي معرض إجابته عن سؤال لأحد الصحافيين جاء فيه: «تطرق رئيس الوزراء، رجب طيب إردوغان، خلال إحدى كلماته إلى انتماء رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى الطائفة العلوية، هل تعتقدون أن العناصر الدينية تستغل أكثر من اللازم خلال الحملات الانتخابية؟ برأيكم هل تطبق العلمانية اليوم كما ينبغي؟». وقال إحسان أوغلي: «منذ بدء الحملات الانتخابية لم يكن هناك احترام لمبدأ العلمانية، أو العدل، أو المساواة، لا احترام لآداب الكلام، تركيا لم تشهد قط أسلوبا مماثلا للخطاب السائد حاليا، وهي التي تشهد انتخابات منذ 70 عاما، إلا أن أسلوب التنابز بالألقاب والسخرية المنهي عنه في القرآن، واستخدام ألفاظ من قبيل (المفتون بالغرب)، على حد وصف إردوغان له، وأنت كذا، وأنا كذا، قوبل بالاستغراب لدى الشعب التركي».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد قررت أمس، حظر عرض إحدى الدعايات الانتخابية لمرشح الرئاسة التركية، ورئيس الوزراء، إردوغان، على شاشات التلفزيون، وذلك لاحتوائه على مواد تعارض القوانين والأحكام الأساسية للانتخابات.
وكان حزب الحركة القومية التركية المعارض، تقدم بشكوى إلى اللجنة الانتخابية، بخصوص معارضة تلك الدعاية الانتخابية لرئيس الوزراء للقوانين الانتخابية، وذلك لاستخدام صوت الأذان، وسجادة الصلاة، والسبحة، في الدعاية.
وتنص المادة 58 من قانون الانتخابات التركي على «منع استخدام العلم التركي، والعبارات الدينية على كل أنواع المطبوعات في الدعاية الانتخابية»، كما يحظر قانون الأحزاب التركي في مادته الـ87 «استغلال الدين والأشياء التي تعد مقدسة دينيا».
يذكر أن انتخابات الرئاسة التركية المزمع إجراؤها في العاشر من الشهر الحالي، هي الأولى، التي ينتخب فيها الشعب التركي رئيس الجمهورية، وفق التعديلات الدستورية، التي جرت عام 2010 بعد أن كان البرلمان التركي هو من يختار رئيس البلاد.
ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم رئيس الوزراء، إردوغان، مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وأكمل الدين إحسان أوغلي، المرشح التوافقي لعدد من أحزاب المعارضة أبرزها حزب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، أكبر حزبين معارضين، وصلاح الدين دميرتاش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي.
وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة من الحصول على الأغلبية المطلوبة من أصوات الناخبين، وحسمها في الجولة الأولى، فستكون هناك جولة ثانية يوم 24 من الشهر ذاته.
وكانت قد وصلت في وقت مبكر من صباح أمس إلى مطار إيسانبوغا الدولي في أنقرة الدفعة الأولى من أوراق اقتراع الأتراك المقيمين في الخارج، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، والتي بدأت في المراكز الانتخابية المقامة في 54 دولة يوم 31 يوليو (تموز) الماضي واستمرت حتى 3 أغسطس (آب) الحالي.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في الخارج حكيم مهليكا، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية: «إن أوراق الاقتراع التي وصلت على متن طائرة خاصة، نقلت تحت إشراف فرق أمنية إلى مخازن خاصة»، مشيرا إلى أنها «ستحفظ حتى يوم 10 أغسطس الحالي، الذي ستجري فيه عملية التصويت في الجولة الأولى للانتخابات داخل تركيا، حيث سيبدأ فرزها بعد الخامسة مساء من ذلك اليوم في نفس الوقت الذي سيجري فيه فرز الأصوات داخل تركيا».
وأوضح مهليكا أنه لا يمكن فتح المخازن التي ستحفظ فيها أوراق الاقتراع إلا بوجوده هو وأربعة من ممثلي الأحزاب التركية في نفس الوقت، كما أشار إلى أن ممثلي الأحزاب بإمكانهم الحضور أمام المخازن برفقة رجال الأمن المكلفين حراستها، لحين يوم فرز الأصوات.
وبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت خارج البلاد، مليونين و783 ألفا و660 ناخبا، وجرى تخصيص 103 مراكز انتخابية لهم في 54 دولة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».