دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

الأتراك يخشون أن تتحول تركيا إلى {إسلامية}

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان
TT

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

دعوة نائب رئيس الوزراء «المرأة إلى عدم الضحك علنا» تحولت إلى دعاية ضد إردوغان

في حين تشتد الحركة الاحتجاجية ضد رئيس الحكومة التركي رجب طيب إردوغان بسبب تصريحات نائبه حول الواجب الأخلاقي للمرأة بعدم الضحك في العلن وتحولت إلى قضية جديدة للعلمانيين الأتراك الذين يخشون حكم إردوغان الإسلامي المحافظ، فقد أعلن عن توجه مغنية البوب الأميركية «ليدي غاغا» إلى تركيا برفقتها 21 شاحنة و144 شخصا، في إطار جولة فنية عالمية تستهلها في إسطنبول.
ورغم ذلك يبقى إردوغان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأحد بفضل قاعدة شعبية إسلامية محافظة ازدهرت كثيرا خلال فترة حكمه المستمرة منذ نحو عقد من الزمن.
ويخشى الكثير من الأتراك أن يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى إلى تحويل تركيا العلمانية تدريجيا نحو النظام الإسلامي المحافظ. هذه الدولة التي بنيت على المبادئ العلمانية البحتة منذ تأسيسها في عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
وظهر غضب العلمانيين في احتجاجات مايو (أيار) 2013 التي أثارتها خطة حكومية لبناء تجمع مكان حديقة جيزي في وسط إسطنبول.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الحكومة بولت إرينتش أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، لتصب الزيت على النار وتشعل غضب العلمانيين مرة جديدة وتشكل قضية أخرى لهم قبل أيام على الانتخابات الرئاسية.
وفي خطاب الأسبوع الماضي قال إرينتش، إن «على الرجل أن يتمتع بالأخلاق ولكن على النساء أيضا أن يتمتعن بالأخلاق، عليهن أن يفرقن بين ما هو لائق وما هو غير لائق».
وتابع: «إن العفة ضرورية جدا وعليها (المرأة) ألا تضحك بصوت عال أمام العالم كله، كما عليها أن تحافظ على لياقتها في كل الأوقات».
وسرعان ما قوبلت تصريحات إرينتش بحملة واسعة على موقع «تويتر»، حيث عمدت آلاف النساء الأتراك إلى نشر صورهن وهن يضحكن بطريقة هيستيرية. وانتشرت الحملة بشكل واسع في تركيا وخارجها تحت هاشتاغ أو وسم «الضحك في تركيا» و«قاوم الضحك»، ويذكر الوسم الأخير بشعار «قاوم» الذي أطلق خلال مظاهرات حديقة جيزي.
وكانت مظاهرات العام الماضي امتدت سريعا من إسطنبول إلى مدن أخرى من بينها العاصمة أنقرة ضد حكم إردوغان الذي وصف بالاستبدادي. وبين المتظاهرين الكثير من الليبراليين والعلمانيين والنساء، الذين خرجوا جميعا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم في مواجهة القيود على الحريات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومن بين القضايا التي تثير غضب هذا الجزء من الشعب التركي اقتراح إردوغان الحد من عمليات الإجهاض وتشديد القيود على مبيعات حبوب منع الحمل والكحول، بالإضافة إلى اقتراح قدمه حول إنجاب المرأة لثلاثة أطفال على الأقل.
وساهمت سياسات إردوغان في توسيع الانقسام بين العلمانيين الأتراك من جهة، وأنصاره من جهة ثانية، بعدما وصف المتظاهرين بـ«السكيرين»، مؤكدا أنه لا يتلقى تعليماته «سوى من الله»، كما ادعى أن متظاهرين اعتدوا على امرأة محجبة في وسط إسطنبول.
ونفرت الطبقة الوسطى العلمانية أكثر من إردوغان بسبب خطابه المتعنت، وفرضه لقوانين تقيد الإنترنت وأخرى على مبيعات الكحول وحثه الحكومة على منع المهاجع المشتركة بين الجنسين في الجامعات.
وخلال حملته الانتخابية منذ أسبوعين زار إردوغان مهجعا للبنات، حيث نصح الشابات بارتداء الحجاب، وألا يكن «متطلبات» أثناء بحثهن عن أزواج. وقال: «تزوجن حين يتقدم لكنّ».
وردا على تصريحات المسؤولين الأتراك، قالت دينيز بيرم من جمعية إسطنبول النسائية، إنه «ليس هناك حكومة هاجمت وأهانت النساء الأتراك بهذه الطريقة».
وأضافت في حديث إلى وكالة الصحافة التركية: «ليست صدفة أن يطلق إرينتش تلك التصريحات في الوقت الحالي. إنها رسالة واضحة بأن الحكومة تريد أن يكون لها قول في تصرفات النساء وأجسادهن وقراراتهن خلال السنوات الكثيرة المقبلة».
أما ميلدا أونور، النائبة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فعدت أن تصريحات إرينتش تظهر الضحك على أنه تصرف غير أخلاقي ما قد يعرض النساء للعنف. وتقدمت منظمات تركية معنية بحقوق المرأة الاثنين الماضي بشكوى ضد إرينتش بتهم «التمييز» و«القدح» و«التحريض على الكراهية».
وتشارك نساء في إسطنبول يوم الجمعة المقبل في تحرك بعنوان «اعتصام الضحك».
وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته تركيا خلال السنوات الماضية فإن جرائم الشرف والعنف الأسري وزواج القاصرات ما زالت قضايا خطيرة في البلاد.
وبحسب منظمات غير حكومية فإن أكثر من مائة امرأة قتلن نتيجة العف الأسري في تركيا خلال النصف الأول من عام 2014.
وخلصت بيرم بالقول، إن «سياسيينا يريدون القول فقط إن النساء يستحققن الاغتصاب والضرب والتعذيب والقتل وخسارة أطفالهن، فضلا عن الحياة البائسة إذا لم يتصرفن على نحو لائق».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».