السعودية: توقعات بنمو القطاع الصناعي بنسبة 20 في المائة

بفعل القرار القاضي بتفضيل المنتج الوطني بالمشروعات الحكومية

أحد المصانع السعودية («الشرق الأوسط»)

تفاءلت اللجنة الوطنية الصناعية السعودية بقرار وزير المالية في البلاد، القاضي بتفضيل المنتج الوطني بالمشروعات الحكومية، وهو القرار الذي من المتوقع أن يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في المملكة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.
ويأتي ذلك في ظل تحقيق المنتجات السعودية تزايدا في الحضور عالميا، حيث تمكنت من اختراق أكثر من 120 من الأسواق العالمية، الأمر الذي مكنها من استعادة 4.2 مليار دولار للاقتصاد الوطني، بعد منافسته المنتج الأجنبي في المشروعات الحكومية في المملكة.
وتوقع المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، في حال التزمت الجهات الحكومية بهذا القرار، خاصة أن السعودية ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات دولية عدة، تلزمها بالمواصفات التي تحدد ما يريد العميل.
وزاد أن هذا القرار من أهم القرارات التي اتخذت في سبيل تشجيع الصناعة الوطنية، غير أنه يعتقد أن المحك في مدى الالتزام به وتطبيقه من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وشدد رئيس اللجنة الصناعية، على ضرورة الالتزام بالمواصفات السعودية بشكل موحد في المشروعات كافة من قبل الجهة المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، مبديا خشيته من التهرب من هذا القرار لوضع مواصفات مختلفة، تفتح الباب واسعا على مصراعيه للشركات والمنتجات الأجنبية، على حساب نظيرتها الوطنية.
ويعتقد أنه في هذه الحالة، ستصعب على القطاعات الصناعية والمقاولات عملية توفير أكثر من قياس مختلف لأكثر من جهة حكومية لتلبية متطلباتها، ما يفتح المجال واسعا للتهرب نحو الشركات الأوروبية والأميركية لتوفر القياسات المختلفة.
وأوضح أن طرح الجهات الحكومية للمطالبة بأكثر من قياس بعيدا عن المعايير السعودية، من شأنه أن يحرم المنتج الوطني من الفوز بالمناقصة أو المشروعات الحكومية، وبالتالي تكبد الصناعة في المملكة خسائر فادحة نتيجة ذلك.
وقال المعجل «لو التزمت الوزارات في مشروعاتها الحكومية بتفضيل المنتج الوطني في مناقصاتها، سيكون لذلك أثر إيجابي كبير جدا على مستقبل قطاع الصناعة وزيادة عدد الموظفين، لأنه يحفز المصانع للالتزام بنسبة السعودة المحددة في حدود تطبيق مواصفات الطاقة المطلوبة».
من جهة أخرى، لفت المعجل إلى أن النمو يتفاوت من صناعة إلى أخرى في السعودية، مبينا أن بعضها نما كما هو الحال في الصناعات المرتبطة أو المعتمدة على الغاز أو الطاقة، بينما غيره تراجع.
ونوه إلى أن عدد المصانع في السعودية يبلغ ستة آلاف مصنع منذ سبعة أعوام، بينما تراجع عددها - حاليا - إلى خمسة آلاف مصنع، في الوقت الذي نمت فيه الصناعات البتروكيماوية في ظل توافر الغاز والطاقة التي لم تتعرض لمتغيرات في المملكة حتى الآن.
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس، أن صدور قرار وزير المالية بشأن أفضلية المنتج الوطني في مناقصات ومشروعات الدولة انتصار للقطاع الخاص بالمملكة.
ونوه إلى أن قواعد الأفضلية للمنتجات الوطنية والخليجية، تتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشروعات الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، انطلاقا من توجيهات القيادة الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال الزامل «إن القرار بمثابة دعم وتشجيع للصناعة الوطنية من خلال تفضيل واستخدام المنتج الوطني في المشروعات كافة التي تقوم بتنفيذها الدولة، ما يساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية».
ويخدم هذا القرار، وفق الزامل، مصلحة الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
وزاد أن صدور هذا القرار، يعد إنجازا للجهود التي بذلها فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية من خلال تحركه مع الجهات ذات العلاقة، وسبق أن أسفرت عن تحويل مشتريات حكومية بفاتورة يصل إجماليها إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) إلى شركات ومنتجات سعودية، بعد أن كانت في طريقها إلى شركات أجنبية.
وشدد الزامل على ضرورة دعم قطاع الصناعة الوطني، مبينا أن الصناعة السعودية أثبتت جدارتها وأهليتها في السوق المحلية والعالمية، حيث تمكنت من الوصول إلى أسواق نحو 120 دولة حول العالم، مع اكتشاف المزيد من فرص الدخول لهذه المنتجات لدول وأسواق جديدة.
وأهاب بالجهات الحكومية المختلفة للالتزام بهذا القرار والعمل على تطبيقه على وجه السرعة، وذلك بأن تكون المنتجات الوطنية ذات أولوية في جميع المشروعات ومنحها أفضلية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
وأكد أن هذه الأولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات أبعاد استراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن، سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني، وأن دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة.