القضاء البحريني يحكم باسقاط الجنسية عن 9 مواطنين شكلوا جماعات إرهابية

بعد قرار بسحبها من 31 مواطنا في نوفمبر الماضي

القضاء البحريني يحكم باسقاط الجنسية عن 9 مواطنين شكلوا جماعات إرهابية
TT

القضاء البحريني يحكم باسقاط الجنسية عن 9 مواطنين شكلوا جماعات إرهابية

القضاء البحريني يحكم باسقاط الجنسية عن 9 مواطنين شكلوا جماعات إرهابية

اصدر القضاء البحريني أمس أول حكم باسقاط الجنسية على اساس جنائي بحق تسعة مواطنين بحرينيين ادين اربعة منهم بتهمة تشكيل جماعة ارهابية وخمسة آخرين بالانضمام إليها.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني اليوم الأربعاء حكمها في قضية الأربعة عشر المتهمين بتشكيل خلية ارهابية والانظمام اليها وبالتخابر مع دولة اجنبية وحيازة أسلحة بأحكام بالسجن وتتراوح بين 5 و15 سنة، وبراءة أحدهم، وإسقاط الجنسية عن 9 مدانين منهم.
وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرار بسحب الجنسية من 31 شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بينهم 10 مقيمين في الخارج، إلا ان الحكم الذي صدر يوم أمس هو الأول من نوعه حيث اسقطت الجنسية عن تسعة مواطنين مدانين في تهم تتعلق بالارهاب، أمام ذلك قال وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية ل "الشرق الأوسط" ان احتمال اسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا ارهابية مستقبلًا أمر وارد، واضاف يتوقع صدور مثل هذه الاحكام في الفترة المقبلة لأن القانون الجديد جعل عقوبة اسقاط الجنسية أمر وجوبي على المحكمة ولم يترك مجال للقاضي للتقدير في هذا الشأن.
وتابع بو علاي هذا الحكم الاول بإسقاط الجنسية في تاريخ البحرين قضائيًا، والسبب كما يقول يعود إلى التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية الذي اجراه المجلس الوطني (النواب والشورى).
وقالت المحامية ريم خلف امس أن المحكمة أصدرت حكماً بسحب الجنسيات البحرينية عن 9 متهمين، فيما حكمت على 4 منهم بالسجن 15 سنة، وحكمت على الخامس بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 7 سنوات".
وتابعت ان اسقاط الجنسية كان بناء على تهم تأسيس جماعة ارهابية والانضمام إليها
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي التخابر مع دولة أجنبية وتأسيس جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين تهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وقبول "عطية" من الحرس الثورى، فيما وجهت لآخرين في نفس القضية تهمة تشكيل جماعة ارهابية وحيازة اسلحة والتدريب عليها.



الرياض منطلق أول تمثيل سوري في اجتماعات عربية ودولية

TT

الرياض منطلق أول تمثيل سوري في اجتماعات عربية ودولية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية بشأن سوريا في الرياض (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية بشأن سوريا في الرياض (د.ب.أ)

انطلقت اجتماعات الرياض بشأن سوريا الجديدة بمشاركة عربية ودولية بارزة، وذلك لمناقشة الوضع الحالي وسبل دعم البلاد إنسانياً وسياسياً بعد شهر على سقوط نظام بشار الأسد.

واستهل وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعهم بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر، وسوريا، وقطر، والإمارات، والأردن، وسلطنة عمان، ولبنان، والبحرين.

وسوف يلتحق وزراء خارجية غربيون بالوزراء العرب بعد هذا الاجتماع، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن.

وزير الخارجية السعودي يستقبل وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماعات الوزارية في الرياض (رويترز)

بيربوك: أمل جديد لكن الوضع متقلب

ومن داخل أروقة الاجتماع، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: «هناك أمل جديد (...) كلما وحدنا قوانا معاً من أجل حوار سياسي عادل وعملية لإعادة الإعمار باسم الشعب السوري كله، كلما زادت فرص نجاحنا في تحقيق النجاح للشعب السوري». وأضافت أن «هذه العملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، والدعم الموحد من الدول الحاضرة هنا اليوم سيكون عوناً في هذه العملية».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط»، استدركت الوزيرة الألمانية بالقول: «مع ذلك، فإن الوضع متقلب للغاية. وقد رأينا ذلك في الأيام الأخيرة مع انتشار أعمال عنف جديدة».

وأكدت الوزيرة الألمانية أن وجود اللاعبين الرئيسيين في الرياض يهدف إلى إيجاد عمليات سلمية للشرق الأوسط، والآن أيضاً لسوريا، وتابعت: «هذا أمر مهم للغاية».

تفاؤل بريطاني

قالت المملكة المتحدة إن اجتماعات الرياض بقيادة عربية ستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات السورية المؤقتة، بما في ذلك آليات لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ملتزمة تجاه الشعب السوري وتدعم بالكامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تؤدي إلى حكومة شاملة وغير طائفية وممثلة لجميع الأطياف.

ولفت لامي في بيان إلى أن «المملكة المتحدة واضحة جداً خلال اللقاءات الأولى مع السلطات المؤقتة بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالحكم الشامل، وتسهيل المساعدات الإنسانية، والتعاون في مجال الأسلحة الكيماوية، ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش) على الأمن الوطني للمملكة المتحدة».

وأضاف الوزير البريطاني بالقول: «يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم الشعب السوري بينما يبني مستقبلاً ديمقراطياً وبلداً متنوعاً وحديثاً، نحن متحدون مع شركائنا الرئيسيين من المنطقة وخارجها لضمان حماية المدنيين، وتوفير الوصول إلى المساعدات، وتحقيق الأمن داخل سوريا والمنطقة الأوسع».

وتابع: «يستحق السوريون مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً، ونحن هنا اليوم لدعم ذلك».

وأثناء زيارته للسعودية، سيجتمع وزير الخارجية البريطاني مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، وفقاً للبيان.

السفير السوري لدى السعودية أيمن سوسان، أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «السعودية لها ثقل إقليمي ودولي، وإمكانات هائلة تستطيع أن تكون سنداً لسوريا لتتجاوز المرحلة التي تمر بها حالياً»، مبيناً أنها «كما كانت على الدوام لن تترك سوريا وحدها، وستقوم بكل ما من شأنه إعادتها إلى موقعها الطبيعي».

وأضاف: «ما تقوم به المملكة اليوم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليس غريباً عليها»، مشيراً إلى أنها «مدت يد العون للسوريين منذ بداية الأزمة في 2011، ولم تكن لديها مشكلة لإرسال مساعدات لجميع المناطق السورية، لكن النظام البائد كان يحول دون وصولها للتحكم بها كما يشاء».

كما سيرت السعودية منذ أيام، مساعدات إنسانية إلى دمشق عبر جسرين بري وجوي يحملان على متنهما مواد غذائية وإيوائية وطبية؛ لتخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً، وذلك ضمن دعمها المتواصل للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها.

وأكدت الرياض أن هذه المساعدات «ليس لها سقف محدد»؛ إذ سيبقى الجسر الإغاثي مفتوحاً حتى تحقيق أهدافه على الأرض هناك باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.

يأتي اجتماع الرياض بعد لقاء استضافته مدينة العقبة الأردنية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله «لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا» الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.