الحكومة المصرية تؤكد هيبتها في الشارع عبر إزاحة الباعة الجائلين

تكاثروا بعد ثورة يناير.. واقترن وجودهم العشوائي بالمخاوف الأمنية

الباعة الجائلون يحتلون الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة
الباعة الجائلون يحتلون الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة
TT

الحكومة المصرية تؤكد هيبتها في الشارع عبر إزاحة الباعة الجائلين

الباعة الجائلون يحتلون الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة
الباعة الجائلون يحتلون الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة

بدأت الحكومة المصرية العمل على استعادة هيبتها في الشارع خاصة عبر إزاحة الباعة الجائلين، الذين أصبحوا يحتلون الأرصفة ويفترشون الطرق الرئيسة، في وسط العاصمة القاهرة، وهو مشهد بات يهدد وسط العاصمة ويشوه روحها الحضارية الممتدة في المباني التاريخية، والكثير من المصالح الحكومية الرئيسة.
وقال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أمس إن هناك تكليفا مباشرا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتعامل مع قضية الباعة الجائلين بشكل سريع، بما يحافظ على شكل العاصمة ومراعاة العاملين في هذا المجال والجوانب الاجتماعية المرتبطة بهم.
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» بوسط القاهرة أمس، تبين مدى ارتياح المواطنين من القرار الحاسم، مؤكدين أنه سيحل الكثير من أزمات الاختناق المروري ويعيد المظهر الجمالي لشوارع وسط العاصمة، لكن في المقابل أبدى معظم البائعين تذمرا شديدا من قرار نقلهم، مؤكدين أنه «قطع لأرزاقهم» لذلك سيستمرون في رفضه رغم علمهم بأنه لا رجعة فيه، وهو ما عبر عنه أحمد سيد، الذي يفترش الرصيف بالأدوات المنزلية، أمام مبنى نقابة المحامين، قائلا: «واضح المرة ديه إن الحكومة ما بتهزرش».
واعتاد المصريون منذ سنوات على انتشار البائعين الجائلين بكثافة فوق معظم أرصفة الشوارع الرئيسة في القاهرة والمدن الرئيسة. وكان معتادا قبل ثورة 25 يناير 2011، مطاردة رجال الشرطة لهؤلاء الباعة بمعدل مرة صباح كل يوم، حيث يهرعون ببضاعتهم محمولة على الأكتاف سريعا إلى الشوارع الجانبية، وما إن تذهب الشرطة حتى يعودوا إلى أماكنهم مرة أخرى، في مشهد متكرر اعتاده المواطنون.
لكن عقب ثورة 25 يناير ومع الانهيار الأمني لجهاز الشرطة، حلت الفوضى في شوارع البلاد، فانتشر البائعون بمعدلات متضاعفة وافترشوا الأرصفة ثم الشوارع تباعا دون أي رادع، حتى أصبحت الشوارع الرئيسة لا تكاد تتسع لمرور السيارات والمارة معا.
تقول نهى محمد، وهي عضو بنقابة المحامين: «كان ذهابنا إلى وسط القاهرة في الماضي نزهة حقيقية للتمتع بشوارعها وميادينها الجميلة مثل ميدان طلعت حرب الشهير، لكن الآن توارى هذا الجمال أمام المنظر البشع الذي خلقه هؤلاء الباعة، الذين يتكاثرون يوميا، ولا يخشون الشرطة، حتى أصبح التجول في شوارع القاهرة عبئا يحمل همه أي مواطن يخرج من بيته». وتضيف: «أتعشم أن يكون التدخل الحكومي ناجعا هذه المرة وأن يوجد حل فعلي ينهي هذه الظاهرة الفوضوية».
وعلى امتداد شارع 26 يوليو الذي يبدأ من حي الزمالك الراقي (غرب القاهرة) مرورا بحي «بولاق أبو العلا» وينتهي بحي العتبة (وسط القاهرة)، تجد الباعة في الشارع، وأشهرهم تجار الملابس، يحتلون جانبي الطريق على مدار الساعة، وقد نصبوا خياما على أعمدة الإضاءة وعرضوا بضاعتهم على شماعات حديدية كبيرة، وصفتها الطالبة الجامعية سارة قائلة وهي تسير وسطها «كأننا نسير في دولاب ملابس متنقل».
ويشتهر شارع 26 يوليو بوجود عدد من المصالح الهامة أبرزها مبنى دار القضاء العالي ومحكمة النقض، إضافة إلى عدد من دور السينما التاريخية. وعلى سور مصلحة الشهر العقاري وسط الشارع، يقف عم نور بائع الكتب الخمسيني وقد علق بعضها على السور الحديدي للمبنى فيما يشبه مكتبة حقيقية. ويقول: «من الصعب علي ترك هذا المكان بعد مرور أكثر من 13 عاما على وجودي هنا وأصبح لي زبائن.. من يريد أن يمشينا يأتي لنا بمورد رزق آخر، فأنا أتكفل بأسرة وأولاد».
وأعلنت الحكومة قبل أشهر عن خطة لنقل جميع الباعة الجائلين من الشوارع وعمل تجمعات كبيرة لهم بشكل رسمي وحضاري، وبالفعل بدأت الشرطة في إخلاء الشوارع من هؤلاء الباعة لتسمح بمرور السيارات، لكنها تركتهم موجودين على الأرصفة بشكل مؤقت لحين انتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تزيد معدلات الشراء فيه، وحتى لا تضيق عليهم.
وأعن محافظ القاهرة، في مؤتمر صحافي أمس عن تفاصيل نقل الباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه جرى عقد ستة اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتكليف واضح للمحافظة، للتعامل مع الموضوع مع كافة الجهات التنفيذية في رؤية واضحة.
وأكد السعيد أنه سيجري نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط القاهرة إلى جراج الترجمان القريب على مراحل، لافتا إلى أن سعة الجراج تشمل 1700 باكية، وأنه جرى تخصيص أربعة أماكن بالجراج لتسكين الباعة.
ولفت السعيد إلى أنه سيجري نقل الباعة على دفعات، حيث سينقل 550 بائعا بكل مرحلة وذلك لضبط عملية التسكين، مشيرا إلى أنه سيجري توفير نقطة شرطة وحماية مدنية وشركة أمن داخل الجراج فضلا عن شركة نظافة، موضحا أنه اجتمع قبل يومين مع القيادات الأمنية لمناقشة هذه الأمور.
وأوضح المحافظ أن جراج الترجمان هو مقر مؤقت سيستمر من خمسة إلى ستة أشهر لحين الانتهاء من مبنى «وابور الثلج» وسط القاهرة أيضا، حيث سيكون بمثابة سوق حضارية كبيرة ومقر دائم للباعة الجائلين، وسيضع رئيس الوزراء حجر أساس له خلال أسبوع.
ويبعد جراج الترجمان نحو بضعة كيلومترات عن الشوارع الرئيسة بوسط القاهرة، وهو أرض فضاء كبيرة جرى تقسيمها عبر العلامات الملونة على الأرض إلى مربعات صغيرة بحيث يمتلك كل بائع مربعا منها، وله ثلاثة مداخل الأول من شارع الجلاء، والثاني من شارع الصحافة، والثالث من شارع شنن.
ويرى معظم البائعين أن هذه المساحة المخصصة لهم لا تكفي، كما يتخوفون من أن يوثر النقل على عملية البيع. يقول صلاح بائع مصنوعات جلدية (أحذية وأحزمة): «كيف أضع كل هذه البضاعة في مربع مساحته 80 سم.. نقلنا هو خراب للبيوت.. فالزبائن لن تأتي إلى مواقعنا الجديدة البعيدة، فهم اعتادوا أن يجدونا في طريقهم إلى عملهم».. ويتساءل بنبرة لا تخلو من خوف: «هل إذا تركت موقعي هذا الذي وجدت به منذ سنوات ستضمن لي الحكومة بأنه لن يأتي أحد في المستقبل ليحتل موقعي».
وبينما يبدي أحد زبائنه تعاطفا كبيرا معه في احتمالية تأثير قرار نقله على مصدر رزقه، لكنه لا يخفي سعادته بعودة النظافة والنظام إلى الشوارع، قائلا: «أتمنى أن تنجح الحكومة في استعادة هيبتها والأمن والأمان للشارع المصري».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».