عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

«التمويل الدولية» تخصص 140 مليون دولار قروضا لشركة سعودية عقارية

بهدف تطوير أحد المشاريع في مصر

«التمويل الدولية» تخصص 140 مليون دولار قروضا لشركة سعودية عقارية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«التمويل الدولية» تخصص 140 مليون دولار قروضا لشركة سعودية عقارية

«التمويل الدولية» تخصص 140 مليون دولار قروضا لشركة سعودية عقارية

كشفت «مؤسسة التمويل الدولية»، عضو مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم قروض بقيمة 120 مليون دولار لتطوير أحد المشاريع العقارية الكبرى في مصر، معلنة أنه سيجري استكمال التمويل بقرض قيمته 20 مليون دولار مقدم من البنك التجاري الدولي، أحد البنوك المحلية في مصر.
جاء ذلك خلال الإعلان عن شراكة «مؤسسة التمويل» و«البنك الأوروبي» أخيرا لاستكمال تطوير «مول العرب»؛ أحد أكبر المراكز التجارية في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، والمملوك لشركة «المراكز المصرية للتطوير العقاري» التابعة لـ«مجموعة الحكير» السعودية، الذي يعد أول مشروعاتها خارج السعودية.
وأوضح وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المرحلة الأولى من المشروع افتتحت عام 2011، بينما سيجري افتتاح المرحلة الثانية في سبتمبر (أيلول) 2015. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى زيادة إجمالي المنطقة المتاحة للإيجار بالمركز بواقع 58 في المائة لتصل إلى 174 ألف متر مربع لتضم أكثر من 200 علامة تجارية جديدة.
وأوضح المرشد أن هذا الاستثمار سيساهم في زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها «مول العرب» لتصل إلى 6300 فرصة عمل مقارنة بالرقم الحالي الذي يبلغ 3880 فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة الإنشاء.
وأكد المرشد أن «التمويل الدولية» تلتزم بمساعدة مصر على تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وذلك من خلال تنمية القطاع الخاص، وأن استراتيجيتها في مصر تركز على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل من خلال تنمية القطاع الخاص. وأشار المرشد إلى أن إجمالي استثمار «التمويل الدولية» بلغ أكثر من مليار دولار في 15 مشروعا بين عامي 2011 و2014 في مصر، كما تعد أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تعمل مع مؤسسات خاصة في أكثر من 100 دولة.
وبحسب المرشد، تتركز جهود المؤسسة حصريا على القطاع الخاص بالدول النامية ومساعدة الدول النامية على تحقيق نمو مستدام من خلال تمويل الاستثمارات، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية. وأضاف المرشد أن استثمارات «التمويل الدولية» حققت في العام المالي 2014 رقما قياسيا بلغ نحو 22 مليار دولار، تهدف إلى دعم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار والتعامل مع تحديات التنمية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان