«العفو الدولية» تتهم جيش نيجيريا بارتكاب انتهاكات فظيعة

قالت إنه نفذ عمليات إعدام خارج القانون.. والجيش يفتح تحقيقا

«العفو الدولية» تتهم جيش نيجيريا بارتكاب انتهاكات فظيعة
TT

«العفو الدولية» تتهم جيش نيجيريا بارتكاب انتهاكات فظيعة

«العفو الدولية» تتهم جيش نيجيريا بارتكاب انتهاكات فظيعة

اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره بارتكاب «انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان» في حربه ضد جماعة بوكو حرام المتشددة، في شمال شرقي البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية اليوم (الثلاثاء) إنها حصلت خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر «أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ارتكبها جنود ومجموعات مسلحة أخرى.
وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذُبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية «على أيدي رجال ينتمون على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات القوة المدنية للجيش، المدعومة من الدولة».
وأظهرت مقاطع الفيديو والصور والشهادات التي جمعتها المنظمة الجنود وهم يقومون بعمليات إعدام خارج نطاق القانون لـ16 شابا وصبيا يتعرضون للذبح أو لطلقات نارية في الرأس ثم يجري دفنهم في مقابر جماعية.
وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة: «هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء أبرز الأدوار في أفريقيا».
وأضاف أن المنظمة حصلت من جهة أخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها نحو 100 شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن.
وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو. وقال في بيان إنه يأخذ «بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة» لمنظمة العفو والتي تمس بـ«نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الحالية».
وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدرس التسجيلات و«مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال».
وأضاف البيان أن «غالبية المشاهد الواردة في تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا، ويجب أن تدرس لضمان أن لا تدس مثل هذه الممارسات خلسة في النظام».
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة أكثر من 600 شخص أعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في 14 مارس (آذار) في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.
وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية أن اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، ولكن السلطات تنفي دوما هذه الاتهامات.
وأخيرا أعلنت الشرطة النيجيرية أنها أدخلت في مناهج كلياتها مواد تتناول حقوق الإنسان.



بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

أعلن العسكريون الذين يحكمون بوركينا فاسو عن حكومة جديدة، مهمتها الأولى «القضاء على الإرهاب»، وأسندوا قيادتها إلى وزير أول شاب، كان إلى وقت قريب مجرد صحافي في التلفزيون الحكومي، في حين أسندت حقيبة الدفاع إلى قائد الجيش السابق.

وزير الدفاع الجديد يتسلم مهامه اليوم من سلفه (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

الوزير الأول الجديد، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، اشتهر خلال العامين الأخيرين بأنه من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية المدافعة عن الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، والتحالف مع روسيا، والقطيعة مع المستعمر السابق؛ فرنسا.

وأدى ويدراوغ اليمين الدستورية، الاثنين، بعد أن شكّل حكومة من 24 وزيراً، حملت بعض التغييرات بالمقارنة مع الحكومة السابقة؛ إذ دخلها وزيران جديدان، ورحل ثلاثة آخرون.

الجيش أولاً

التعديل الأبرز في هذه الحكومة الجديدة تمثّل في خروج وزير الدفاع السابق قاسم كوليبالي، وتعيين اللواء سيليستين سيمبوري خليفة له، وهو القادم من قيادة الأركان العامة للجيش.

ويرى مراقبون أن تعيين اللواء سيمبوري في منصب وزير الدفاع وقدماء المحاربين يحمل رسالة واضحة على أن الجيش هو مَن يقود الحرب على الإرهاب، في بلد عاش لسنوات طويلة حالةً من الصراع بين أجنحة المؤسسة العسكرية، خصوصاً حين كان الحرس الجمهوري يتصرّف بصفته فصيلاً مُسلّحاً هو الأقوى في البلاد.

الوزير الأول الجديد وهو يتسلم مهامه أمس (الوزارة الأولى بوركينا فاسو)

رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري، منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً قبل عامين، بدأ إعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة، هدفها المعلن هو تحسين القدرات لمواجهة خطر الإرهاب، ولكن الهدف الخفي ترميم المؤسسة العسكرية، وطي صفحة صراع الأجنحة فيها.

النصر قريب

وفي أول تصريح يدلي به وزير الدفاع الجديد، الثلاثاء، قال إن مهمته الأولى والوحيدة هي «تكثيف الحرب على الإرهاب»، وأضاف اللواء خلال حفل استلام مهمته الجديدة: «بالتعاون مع أصدقائنا في مجموعة دول الساحل (مالي والنيجر)، سنوّجه الضربات اللازمة للإرهاب، حتى يعود السلام الذي عرفناه من قبل، ويمضي بلدنا قدماً نحو التنمية لتحقيق سعادة شعبنا».

اللواء الذي كان يقود الأركان العامة للجيش، تحدّث عن انتصارات تحققت مؤخراً في مواجهة الجماعات الإرهابية، وقال إنها مؤشر واضح على «قرب هزيمة الإرهاب»، ثم أضاف: «أعتقد أننا نقترب من نهاية النفق، وهناك بصيص أمل يلوح في الأفق، وأنا واثق بأنها مسألة وقت فقط».

وتعهّد الوزير الجديد بالعمل على «إصلاحات عميقة داخل الجيش، لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد منذ نحو عقد من الزمن»، وفق تعبيره.

تحديات كبيرة

بوركينا فاسو تواجه هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، ولكن وتيرتها تصاعدت خلال السنوات الأخيرة حتى سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على نحو 40 في المائة من مساحة البلاد، لتدخل بوركينا فاسو منذ مطلع 2022، حالة من عدم الاستقرار السياسي، وسط سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وفيما يبدو أن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي يزداد تعقيداً، يواصل الحكام الجدد في بوركينا فاسو حربهم ضد الإرهاب، بالاعتماد على شراكة أمنية وعسكرية مع روسيا؛ اللاعب الجديد القوي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

الوزير الأول الجديد في أول تصريح له، الاثنين، قال إن جميع سكان بوركينا فاسو «يرغبون في رؤية البلاد هادئة مرة أخرى، لمزاولة أنشطتهم بسلام؛ إنهم يريدون العيش في دولة ذات سيادة كاملة، يستعيد فيها الجيش السيطرة على جميع أراضيها».

ولكنّه في الوقت ذاته، تحدّث عن تحديات أخرى «ترتبط بالصحة والتعليم والاكتفاء الذاتي الغذائي والبنية التحتية»، وأضاف: «لذلك فإنني أتولّى منصبي في هذا السياق الصعب؛ إذ يتعيّن علينا أن نشنّ الحرب بينما ندير أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة».