محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

قضت بالسجن على تسعة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس هادي

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي
TT

محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء أمس حكما بالإعدام على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بعد اتهامه بقيادة الهجوم الدامي على مقر الأمن في عدن (جنوب البلاد) عام 2011.
وقال مصدر قضائي من المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إن أحمد قادري أحمد تركي اتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبتنظيم خلية خططت ونفذت الهجوم الذي وقع في يونيو (حزيران) 2011 وأدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم أعضاء في جهاز الاستخبارات.
كما حكمت المحكمة على تسعة يمنيين آخرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومحاولة اغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقا للمحكمة، فقد قامت المجموعة في 13 يونيو 2011 بزرع قنبلة في صنعاء بهدف تفجير موكب الرئيس اليمني. وجرى اكتشاف القنبلة وتفكيكها من قبل المتخصصين.
وقالت المحكمة إنها حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن عشرة أعوام وآخر بالسجن خمس سنين وثلاثة آخرين بالسجن ثلاث سنوات واثنين بالسجن ثلاث سنوات.
وازدادت محاكمات عناصر تنظيم القاعدة في اليمن خلال الأشهر الأخيرة.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن لمدد تراوح من سنتين إلى سبع سنين على عشرة من أعضاء «القاعدة» أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية.
ويشهد اليمن أعمال عنف مع تكثف الهجمات التي تستهدف خصوصا قوات الأمن وغالبا ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة. واستغلت «القاعدة» ضعف السلطة المركزية في اليمن عام 2011 عقب الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجودها وخصوصا في جنوب البلاد وشرقها.
من جهة ثانية, قال مسؤول محلي أمس إن اليمن استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب في محافظة حضرموت (شرق البلاد) بعد يوم من تفجيره بأيدي رجال قبائل. وتواجه السلطات تحديات مستمرة من رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لأسباب بينها المطالبة بتوفير فرص عمل والإفراج عن أقارب لهم محتجزين.
وينقل خط الأنابيب النفط الخام من حقل المسيلة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، إلى ميناء المكلا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها خط الأنابيب. وقال المسؤول إن الأولوية أعطيت لإصلاح الخط سريعا بسبب الخسائر التي تلحقها مثل هذه الهجمات بصادرات البلاد وإنتاجها من النفط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».