آلاف الأجانب يفرون من «حرب الميليشيات المسلحة» في ليبيا

وصول 110 من البريطانيين والأوروبيين بينهم حوامل وأطفال إلى مالطا.. وكوريا الجنوبية تدرس إغلاق سفارتها

طفلتان بريطانيتان نازحتان من ليبيا بعد وصولهما على متن السفينة «إنتربرايز» التابعة للبحرية البريطانية إلى مالطا أمس (أ.ف.ب)
طفلتان بريطانيتان نازحتان من ليبيا بعد وصولهما على متن السفينة «إنتربرايز» التابعة للبحرية البريطانية إلى مالطا أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف الأجانب يفرون من «حرب الميليشيات المسلحة» في ليبيا

طفلتان بريطانيتان نازحتان من ليبيا بعد وصولهما على متن السفينة «إنتربرايز» التابعة للبحرية البريطانية إلى مالطا أمس (أ.ف.ب)
طفلتان بريطانيتان نازحتان من ليبيا بعد وصولهما على متن السفينة «إنتربرايز» التابعة للبحرية البريطانية إلى مالطا أمس (أ.ف.ب)

واصلت عدة دول إجلاء رعاياها وطواقمها الدبلوماسية من ليبيا بسبب توتر الوضع الأمني، في حين خرج الآلاف في بنغازي في مظاهرة للمطالبة بفرض الأمن في المدينة. ودعت السلطات التونسية رعاياها في ليبيا للخروج من هناك على وجه السرعة، كما قررت إغلاق معبر رأس جدير على حدودها مع ليبيا، عقب تدافع آلاف نحو المعبر للدخول إلى تونس. واضطر حرس الحدود التونسي لإطلاق الرصاص في الهواء، واستخدام الغاز المدمع، لمنع محاولة مئات المصريين من دخول تونس بالقوة، قبل أن تقرر السلطات التونسية إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا بشكل مؤقت. كما دعت تونس الليبيين الذين دخلوا أراضيها إلى «الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة سياسية من شأنها أن تسيء للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين أو أن تخل بالنظام العام».
وفي الأثناء، أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا أنه قرر «بأسف» مغادرة السفارة في طرابلس، بسبب المواجهات المستمرة في العاصمة، وانعدام الأمن. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وكتب آرون على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررنا بأسف مغادرة ليبيا وتعليق أنشطة السفارة مؤقتا»، وأضاف: «سنعود ما إن تسمح الظروف الأمنية» بذلك، مضيفا أن «المعارك بلغت المنطقة التي نقيم فيها في السراج، ومن الخطر أن يحاصرنا تبادل إطلاق نار كبير جدا. إنه أمر محزن جدا».
وأمس الاثنين، وصلت السفينة «إنتربرايز» التابعة للبحرية البريطانية إلى مالطا، وعلى متنها نحو 110 أشخاص، أغلبهم بريطانيون جرى إجلاؤهم من ليبيا حيث احتدم القتال بين الفصائل المسلحة المتناحرة وامتد للعاصمة.
وقال السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل أرون، في رسالة على موقع «تويتر» على الإنترنت، إن المجموعة تضم 30 طفلا و12 رضيعا وأربع نساء حوامل، وشخصا مسنا ومريضا. وأجليت المجموعة مع استمرار تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وتضم المجموعة كذلك عددا صغيرا من الآيرلنديين والألمان.
وقال روب لوك المفوض السامي البريطاني في مالطا الذي كان في الميناء يشرف على العملية: «قاموا برحلة طويلة. وتركوا خلفهم ظروفا مروعة في ليبيا».
وأضاف: «أولويتنا الأولى الآن هي تقديم الرعاية والدعم لهم لدى وصولهم إلى هنا. وضمان أن يعاملوا بأقصى رعاية ممكنة، وأن يتلقى المعرضون للخطر منهم ما يحتاجون إليه منا، وأن يتلقوا المساعدة في بقية رحلتهم إلى بريطانيا».
وتتقاتل الفصائل منذ نحو ثلاثة أسابيع للسيطرة على مطار طرابلس في أسوأ اندلاع للعنف منذ الحرب الأهلية عام 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي، مما يزيد المخاوف الدولية بأن تصبح ليبيا دولة فاشلة. وبعد مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب تعجز الحكومة المركزية والجيش ذوا الإمكانات المحدودة عن السيطرة على الكتائب المسلحة. وتهاجم الكتائب الإسلامية المتحالفة مع ألوية في مدينة مصراتة الغربية الساحلية المطار بالصواريخ ونيران المدفعية لإخراج منافسيهم من مدينة الزنتان الجبلية، حيث سيطروا على المطار منذ سقوط نظام القذافي في مدينة طرابلس عام 2011. وحارب مقاتلو مصراته والزنتان جنبا إلى جنب في الماضي للإطاحة بالقذافي ولكن بعد ثلاث سنوات ما زالوا يرفضون تسليم سلاحهم إلى الدولة، وخاضوا نزاعات مسلحة مع الكتائب الأخرى من أجل السيطرة على ليبيا. وفي وقت متأخر، أول من أمس، قالت بريطانيا، وهي من أواخر الدول الغربية التي تبقي على سفارتها مفتوحة، إنها تجلي بعثتها الدبلوماسية إلى تونس وستغلق السفارة.
وأخلت معظم الحكومات الغربية سفاراتها بعد اندلاع الاشتباكات في طرابلس وفي مدينة بنغازي في شرق البلاد، قبل أكثر من أسبوعين.
من جهة أخرى، أفادت تقارير كورية جنوبية بأن الحكومة تدرس إغلاق سفارتها لدى ليبيا مع اكتمال إجلاء الكوريين المقيمين فيها. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية القول إن «الحكومة تخطط لخفض عدد عمال سفارتها لدى ليبيا تدرجيا تماشيا مع إجراءات انسحاب الكوريين المقيمين هناك، كما ستنظر في نهاية المطاف في إغلاق السفارة مع اكتمال عملية سحب الكوريين».
وأشارت إلى أن قرار سحب البعثة الدبلوماسية من ليبيا (التي جرى تصنيفها ضمن الدول المحظور السفر إليها) يأتي نظرا لما تشهده ليبيا من اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة إسلامية «في حالة حرب أهلية حقيقية».
وقد وضعت حكومة سيول ليبيا على قائمة الدول المحظور السفر إليها نهاية الشهر الماضي، وبموجب القرار تجري حاليا عملية إعادة نحو 510 من الكوريين الجنوبيين المقيمين في ليبيا.
وتمكن نحو 70 من الكوريين في ليبيا من الذهاب إلى مالطا وتونس حتى الآن. وتخطط الحكومة لإجلاء عدد أكبر من مواطنيها خلال الأسبوع الحالي. وصل 110 بريطانيين وأوروبيين، من بينهم نساء حوامل وأطفال، إلى مالطا، أمس، بعد إجلائهم من ليبيا عن طريق البحرية البريطانية هربا من الوضع الأمني المتدهور، كما أعلن مسؤولون بريطانيون.
وقال المسؤولون إن غالبية هؤلاء من البريطانيين، ومن بينهم أيضا آيرلنديون وألمان، وقد وصلوا إلى العاصمة فاليتا على متن السفينة «إتش إم إس إنتربرايز»، في رحلة نظمتها الحكومة البريطانية.
إلى ذلك، تشمل المجموعة أربع نساء حوامل و30 طفلا و12 رضيعا وعجوزا واحدا. وقد استقبلهم على الميناء أقاربهم والمفوض البريطاني إلى مالطا روبرت لوك. وقال لوك إن الأمر «لا يتعلق بعملية إجلاء بل بمغادرة بمساعدتنا» للمواطنين البريطانيين.
ولم تأمر بريطانيا بإجلاء جميع مواطنيها من ليبيا رغم تعليق عمل سفارتها في طرابلس. والسفينة البريطانية هي الثانية التي تنقل أجانب من ليبيا إلى مالطا هربا من الفوضى الأمنية. وقد وصل إلى فاليتا السبت سفينة تنقل على متنها 250 موظفا من شركة «هيونداي» الكورية، غالبيتهم من الهنود والفلبينيين.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.