«جنرال إلكتريك» تعتزم استثمار ملياري دولار في أفريقيا

مع انعقاد قمة الولايات المتحدة ـ أفريقيا

ستتمحور استثمارات «جنرال إلكتريك» في أفريقيا حول مشاريع البنية التحتية وتوفير حلول تواكب المتطلبات المحلية للعملاء
ستتمحور استثمارات «جنرال إلكتريك» في أفريقيا حول مشاريع البنية التحتية وتوفير حلول تواكب المتطلبات المحلية للعملاء
TT

«جنرال إلكتريك» تعتزم استثمار ملياري دولار في أفريقيا

ستتمحور استثمارات «جنرال إلكتريك» في أفريقيا حول مشاريع البنية التحتية وتوفير حلول تواكب المتطلبات المحلية للعملاء
ستتمحور استثمارات «جنرال إلكتريك» في أفريقيا حول مشاريع البنية التحتية وتوفير حلول تواكب المتطلبات المحلية للعملاء

أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» عزمها استثمار ملياري دولار في تطوير المنشآت والمهارات ودعم مبادرات الاستدامة في أفريقيا بحلول عام 2018، ويأتي هذا القرار مع انعقاد قمة «الولايات المتحدة - أفريقيا»، أمس، التي تستمر حتى السادس من أغسطس (آب) الحالي، والتي يستضيفها الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتلتقي فيها «جنرال إلكتريك» مع مسؤولين حكوميين وخبراء سياسات ومنظمات غير حكومية ورواد وقادة أعمال من أفريقيا والعالم لمناقشة قضايا الاستثمار والبنية التحتية والابتكار في أفريقيا.
وقالت الشركة، أمس، إنه من خلال الحلول التقنية المتطورة والشراكات المثمرة، تسعى «جنرال إلكتريك» إلى تعزيز مستويات الخدمة والموثوقية والاقتصادية في مشاريع البنية التحتية الأساسية في أفريقيا، التي تبرز اليوم واحدة من أهم المناطق التي تتمتع بمؤهلات نمو كبيرة بالنسبة لـ«جنرال إلكتريك»، إذ وصل إجمالي إيرادات الشركة في القارة إلى 5.2 مليار دولار في عام 2013.
في حين تجاوزت قيمة طلبيات الشركة في أفريقيا خلال العام الماضي 8.3 مليار دولار. وقال جيف إميلت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»: «نحن فخورون بسجل عملياتنا الناجحة على مدى مائة عام في أفريقيا. ونسعى دوما للتأكيد على دورنا كشريك موثوق لتحقيق النمو المستدام في القارة، من خلال استثماراتنا الجديدة، ولا سيما تطوير منشأة التصنيع متعددة الأغراض في نيجيريا، ومنشأة تصنيع توربينات الغاز في الجزائر، ومركز الابتكار للعملاء في جنوب أفريقيا».
وستتمحور استثمارات «جنرال إلكتريك» في أفريقيا حول ثلاثة مجالات رئيسة، هي: مشاريع البنية التحتية، وتوفير حلول تواكب المتطلبات المحلية للعملاء، وبناء القدرات، وذلك من خلال تدريب الكفاءات وتعزيز نمو سلسلة التوريد في المجتمعات المحلية.
وتشتمل التزامات «جنرال إلكتريك» الجديدة تجاه أفريقيا على «وحدة الطاقة الموزعة» التابعة لـ«جنرال إلكتريك»، التي ستوفر توربينات الغاز العاملة بتقنية «إيرودفينشي» في الجزائر ونيجيريا، بهدف زيادة موثوقية الشبكة ومواكبة ارتفاع الطلب على الطاقة في الجزائر، وتوفير إمدادات متواصلة من الكهرباء لمصفاة النفط الحكومية التابعة لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية.
وبوصفها شريكا مؤسسا لمبادرة «الطاقة لأفريقيا»، التي أطلقها الرئيس أوباما، تلتزم «جنرال إلكتريك» بتطوير محطات توليد للكهرباء بقدرة خمسة آلاف ميغاواط بالتعاون مع شركاء المبادرة من القطاعين العام والخاص، وذلك في ستة بلدان أفريقية شريكة بما فيها نيجيريا.
وتتضمن اتفاقية «جنرال إلكتريك» مع حكومة نيجيريا لتطوير مشاريع البنية التحتية ونقل المهارات والتكنولوجيا، التي سيجري تجديدها لخمس سنوات أخرى، ستستثمر «جنرال إلكتريك» نحو مليار دولار في مشاريع السكك الحديدية ومعدات الطاقة في أنغولا بموجب اتفاقية ثنائية جرى إبرامها هذا الأسبوع بين «بنك التصدير والاستيراد» ووزارة المالية الأنغولية، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.
وستستثمر «جنرال إلكتريك» 20 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطبيق البرامج الصحية في أفريقيا، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وغانا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ومالاوي، وذلك بهدف تدريب ممرضات التخدير، وفنيي المعدات الطبية الحيوية، فضلا عن كثير من مبادرات الرعاية الصحية.
من جانبه، قال جاي إيرلند الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في أفريقيا: «لطالما التزمت شركتنا ببذل كل جهد ممكن لإطلاق الإمكانات الواعدة لبلدان القارة الأفريقية، وتؤكد صفقاتنا الأخيرة في المنطقة أنه ما زال لدينا الكثير لنقوم به، وأن استثماراتنا في البنى التحتية والموارد البشرية ترسخ دورنا شريكا رئيسا مساهما في بناء مستقبل أفريقيا».
إلى ذلك، قال نبيل حبايب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تتعاون (جنرال إلكتريك) مع شركائها الإقليميين لتطوير الأفكار الجذرية الكفيلة بمواكبة التحديات المحلية، إذا ما جرى تنفيذها بالشكل المطلوب من حيث النطاق والموارد، فضلا عن التزامنا بتمكين المجتمعات الأفريقية المحلية التي نعمل فيها».
وتشمل الالتزامات والخطوات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة في أفريقيا، تطوير البنية التحتية. وتنطوي مشاريع البنية التحتية الأساسية في أفريقيا على فرصة استثمارية بقيمة 90 مليار دولار، وتعد «جنرال إلكتريك» واحدة من الشركات الأميركية الرائدة لتوفير حلول الطاقة في أفريقيا، حيث تسهم تقنياتها المتطورة في توليد 25 في المائة من طاقة الغاز في القارة عموما، ونحو 70 في المائة من الطاقة الكهربائية الموزعة في الجزائر تحديدا.
واختتم إميلت: «على مدار الأعوام القليلة الماضية، عززت الشركة حضورها في أسواق النمو بنسبة 15 في المائة سنويا، وتمنحنا إمكاناتنا وخبراتنا الواسعة زخما كبيرا للاستثمار في أفريقيا وغيرها من المناطق النامية حول العالم، مما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول للعملاء والبلدان التي نوجد فيها».



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».