علي جمعة ل ـ«الشرق الأوسط»: المصريون سيخرجون لتأييد الدستور رغم دعاوى التخويف

قوى سياسية تواصل الحشد في المحافظات لإنجاح الاستفتاء كأول استحقاق لخارطة المستقبل

مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

علي جمعة ل ـ«الشرق الأوسط»: المصريون سيخرجون لتأييد الدستور رغم دعاوى التخويف

مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
مظاهرات ولافتة مؤيدة للدستور منددة بجماعة الإخوان وسط القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

رفض الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، دعوات تخويف المصريين من الخروج للاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المصريين كلهم سوف يخرجون لقول «نعم ونعم للدستور»، لأنه دستور ليس له مثيل». يأتي هذا في وقت واصل فيه مسؤولون في الحكومة وقوى سياسية، الحشد للتصويت على الدستور الجديد منتصف الشهر المقبل، الذي يعد أول استحقاق حقيقي لخارطة مستقبل مصر، كان آخرها مؤتمر حاشد للألوف من قيادات الفلاحين المصريين.
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأول خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران)، بحسب مراقبين. ونشطت القوى السياسية في الدعوة للمشاركة في الاستفتاء أمس، في مسعى للتقليل من تأثير موجة عنف وعمليات تفجير تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين، لإحداث تأثير محتمل على نسبة المشاركة في الاستفتاء.
وقال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين التي عدلت دستور عام 2012، إن «هزيمة الإرهاب هي التصويت على الدستور وخروج الشعب يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكدا في كلمته في مؤتمر للفلاحين حول الدستور بالقرية الذكية بحضور عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، أن «الخطوات المقبلة التي يجب أن نعبرها هي إتمام خارطة الطريق والاستفتاء على الدستور ويعقبه الانتخابات ثم انتهاء المرحلة الانتقالية»، لافتا إلى أن هذه الوثيقة الدستورية تختلف جذريًا عن دستور 2012 فهو يمثل مصر الديمقراطية الحديثة ذات الحكم المدني.. فهذا الدستور استند لأسس الديمقراطية».
كما قال عمرو موسي في مؤتمر آخر شارك فيه آلاف الفلاحين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر (شرق القاهرة) أمس، إن «مصر سيكون لها برلمان حقيقي يمثل كل المصريين.. ومصر سوف تنتصر ولا مجال لليأس».
وطالب موسى الفلاحين بالنزول للاستفتاء على الدستور والتصويت بـ«نعم»، للتأكيد على خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة مع القوى السياسية والأزهر والكنيسة.
وقال موسي خلال المؤتمر: «سأنتخب الرئيس الذي تهتفون له الآن»، هاتفا (سيسي سيسي)، بعد هتافهم المتكرر للفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن «مشروع الدستور جاء بعد ثورتين عظيمتين وتوافق على الدستور الجميع، حيث جاء معبرًا عن آمال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري ومقدرًا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة أرضه، مما له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري».
في السياق نفسه، قال الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه بصفته مواطنًا مصريًا، وليس أمينًا لجامعة الدول العربية، يدعو المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«نعم»، وذلك في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لرابطة العلماء المصريين بأميركا وكندا، والذي عقد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
وبينما أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن «النزول يومي الاستفتاء على الدستور، سيقضي نهائيا، على أعداء الديمقراطية»، لافتًا إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية التي نادت بها ثورة 30 يونيو، لكنها مرهونة بإرساء الأمن والاستقرار.
ووصف الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دستور مصر الجديد بـ«دستور العبور»، لافتا النظر إلى أنه جرى إعداد الدستور من خلال جميع فئات المجتمع. وأضاف الوزير، على هامش افتتاح معرض السلع الغذائية أمس، أن «الدستور الجديد تضمن مواد تمنع الديكتاتورية التي شهدتها مصر خلال الفترات الماضية».
وأعربت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تفاؤلها بخروج الملايين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مضيفة خلال اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، مساء أول من أمس، أن «المشاركين في الاستفتاء سيعلنون تحديهم الإرهاب الخسيس، الذي لم يرحم كبيرا أو صغيرا»، مؤكدة أنه مهما فعل الإرهابيون فلن يهزموا إرادة الشعب المصري، الذي لن يستطيع أحد تهديده، أو منعه من المشاركة.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن «المشروع الذي أعدته لجنة الخمسين جاء احتراما لذاتية الأمة»، مؤكدة خلال ندوة «الشباب والدستور» بمقر محافظة القاهرة، أن الشعب المصري سوف يقف ضد محاولات الترهيب والتخويف مهما كان اختلاف بعض المواد والآراء.
من جهته، أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، أن «التصويت بنعم على الدستور ضمانة لاستقرار البلاد، ولذلك فالشعب المصري يريد أن تستقر حياته ويستقر وطنه، ولذلك فأنا أرى أن نسبة كبيرة ستخرج للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور».
وفي تعليقه حول دعوة البعض لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، قال واصل لـ«الشرق الأوسط»: «أقول لهم لا داعي لإثارة العنف والخلاف على مستقبل الوطن ولنجعل استقراره هدفنا الذي ننشده، فمصر بالفعل تمر بمرحلة فارقة في حياتها وحياة أبنائها وتحتاج إلى أن تستقر الأمور بها، حتى يمكننا البدء في رسم المستقبل».
ووزعت جماعة الإخوان في بعض محافظات مصر أمس، ملصقات ومنشورات بعنوان «أخي.. قاطع» تدعو لمقاطعة الاستفتاء «لأن إقراره يعني إسقاط شرعية مرسي».
فيما اتجهت قوى سياسية أخرى نحو محافظات مصر في الجنوب، وهي المناطق التي استغلتها جماعة الإخوان من قبل نظرا لتدني معدلات المعيشة وانتشار عناصر الجماعة فيها، وذلك لحشد المواطنين في الانتخابات نحو الصندوق.
وأكد المشاركون في مؤتمر المجلس الأعلى للقبائل العربية بمدينة الغردقة السياحية المطلة على البحر الأحمر جنوب شرقي مصر أمس، أنهم سوف يقفون بقلب رجل واحد للمشاركة في الاستفتاء على دستور مصر، وأنهم لن يسمحوا لأي فصيل آخر أن يعطل خارطة الطريق، وسط هتافات للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لمطالبته الترشح رئيسا لمصر. وقال الكاتب مصطفى بكري خلال المؤتمر، إن «جميع أبناء القبائل سيشاركون في الاستفتاء على الدستور»، مؤكدا أن نسبة التصويت بنعم على التعديلات الدستورية لن تقل عن 85 في المائة وأن ذلك هو أبلغ رد حقيقي على تأييد ثورة 30 يونيو والقوات المسلحة.
ويهدف المؤتمر للحشد والمشاركة للتصويت على الدستور، والاتفاق على تسليم السلاح على غرار ما تم من قِبل قبائل محافظة مطروح شمال سيناء.
وقال قيادي بحزب النور السلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيادات الحزب يجوبون محافظات مصر ويعقدون المؤتمرات التي تشرح كل مواد الدستور بالتفصيل.. للتصويت عليه بنعم».
وأكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا لحزب النور، ممثل الحزب بلجنة الخمسين، أن الحزب نظم العديد من الدورات التدريبية لكوادره وأعضائه على مستوى محافظات مصر للمشاركة في فعاليات حملة «نعم للدستور»، وأن الحزب أعد أكثر من 600 كادر على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 200 كادر في كل محافظة حتى يستطيعوا التواصل مع المواطنين وبيان حقيقة الدستور، مشيرا في تصريحات صحافية أن الحزب ينظم يوميا أكثر من خمسة مؤتمرات بالمحافظات ضمن فعاليات الحملة، بخلاف اللقاءات التي يقوم بها أعضاء الحزب بالمراكز والقرى.
من جهة أخرى، دعا الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، المصريين، للصبر على أحداث العنف والقتل التي تشهدها مصر حاليا، قائلا: «علينا بالصبر.. فبالصبر سوف نصل إلى ما نصبو إليه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العنف أصبح موجودا في الشارع بصورة كبيرة والتعامل الأمني معه أصبح لا يجدي مع ما يحدث في الشارع الآن».
ويتظاهر شباب الإخوان في الجامعات وأنصار الجماعة في القاهرة وعدة محافظات بشكل يومي، في سيناريو يتكرر منذ عزل مرسي وفض السلطات اعتصامين لأنصار المعزول في ميداني «رابعة العدوية» (شرق) و«النهضة» (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي، وشهدت البلاد أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى.
وبسؤاله عن رأيه حول قرار إدراج جماعة الإخوان كـ«جماعة إرهابية»، قال جمعة إن العنف لن يتوقف في الشارع، حتى بعد إعلان الإخوان «جماعة إرهابية».. وعلينا أن نصبر.
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
وحول مظاهرات طلاب الجامعات لتعطيل امتحانات نصف العام، قال مفتي مصر السابق: «لا زلت أكرر على الشباب أن يذهبوا للكتاب والسنة وينظروا إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى ولا يتخذوا التنظيم دينا»، مطالبا الشباب بالرجوع إلى الكتاب والسنة حتى يتبين لهم خطأ موقفهم.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.