ليبيا تطلق سراح أربعة عسكريين أميركيين بعد حادث أمني

مصادر نفت وجود أبعاد سياسية وراء السطو على «الخطوط التركية» في طرابلس

اثنان من الأميركيين الذين جرى توقيفهم في ليبيا
اثنان من الأميركيين الذين جرى توقيفهم في ليبيا
TT

ليبيا تطلق سراح أربعة عسكريين أميركيين بعد حادث أمني

اثنان من الأميركيين الذين جرى توقيفهم في ليبيا
اثنان من الأميركيين الذين جرى توقيفهم في ليبيا

كشفت مصادر أمنية ليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن توقيف السلطات الليبية لأربعة عسكريين أميركيين لفترة وجيزة لم تتجاوز الساعتين قبل إطلاق سراحهم، جرى بسبب تبادلهم إطلاق النار مع إحدى البوابات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.
وروت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن «الأميركيين الأربعة كانوا يستقلون سيارتين قبل أن يجري توقيف السيارة الأولى (مصفحة) في منطقة العجيلات غرب طرابلس وطلب أوراقهم الثبوتية».
وأضافت: «فجأة بادرت السيارة الثانية بإطلاق النار فرد عليها حرس البوابة فهربت وجرى القبض على الأميركيين وجرى إحراق سيارتهما، وسلما صباح أمس إلى وزارة الداخلية الليبية في طرابلس تمهيدا لتسليمهم للسفارة الأميركية».
وقالت المصادر إن الأربعة يعملون كموظفين بمكتب الأمن الإقليمي بالسفارة الأميركية في طرابلس ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح أمنية وموافقات رسمية بحمل سلاح وبطاقات خاصة.
وعقب توقيف العسكريين الأربعة حلقت طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية فوق سماء طرابلس وفقا لما أكده سكان محليون في المدينة، في ما بدا أنه محاولة أميركية لتعقب المعتقلين وتحديد مكان اعتقالهم. وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي قد أعلنت في بيان مقتضب أن «العسكريين الأربعة الذين احتجزوا لدى الحكومة الليبية أفرج عنهم». وأضافت بساكي أن الأربعة «كانوا يعملون في منطقة صبراتة (الشهيرة بآثارها الرومانية، على بعد 65 كيلومترا غرب العاصمة الليبية) في إطار جهود الاستعدادات الأميركية عندما جرى توقيفهم».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن الأربعة كانوا يدرسون على ما يبدو طرقا محتملة لإجلاء العاملين بالسفارة الأميركية في طرابلس. وقالت بساكي «نثمن علاقاتنا مع ليبيا الجديدة»، مؤكدة أنه «لدينا شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة وعلى دعمنا القوي لعملية الانتقال الديمقراطي التاريخية لليبيا». وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن واشنطن على تواصل مع السلطات في طرابلس للتوصل إلى إطلاق سراحهم.
واكتسب الحادث أهمية أكبر بسبب الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012 في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، حيث أثار الهجوم عاصفة سياسية في واشنطن مع اتهام الجمهوريين إدارة الرئيس باراك أوباما بتغيير رواياتها عمن يقف وراء الهجوم.
واختطفت قوات أميركية خاصة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نزيه الرقيعي الشهير بأبو أنس الليبي من قلب طرابلس بسبب مزاعم أميركية حول تورطه في تفجير سفارتي الولايات المتحدة لدى كينيا وموزامبيق عام 1988.
ونقل أبو أنس الليبي إلى نيويورك حيث دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، علما أن اعتقاله أربك الحكومة الليبية التي أدانت «خطفه» وأكدت أنها لم تبلغ مسبقا بعملية أسره. واستهدف أكثر من هجوم أميركيين في ليبيا منذ 2011 بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي من قبل مجموعات محلية بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها تقدم مكافآت قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعد في رصد الناشطين الذين يقفون وراء هذا الهجوم.
وفي نهاية الشهر الماضي، قتل مجهولون مدرسا أميركيا بالرصاص في هجوم في بنغازي، جرى نسبته إلى إسلاميين متطرفين، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي يأتي بينما تبذل السلطات الليبية جهودا شاقة لضم مجموعات المسلحين الذين ساهموا في إسقاط القذافي إلى الجيش النظامي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية أخيرا، إن الجيش الأميركي مستعد لتدريب ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف عسكري ليبي في قاعدة في بلغاريا، بالتزامن مع إعلان الأميرال ويليام ماكرافن رئيس القيادة الأميركية للعمليات الخاصة أن هناك خططا لتدريب وحدة لمكافحة الإرهاب.
إلى ذلك، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» وجود أي أبعاد أو خلفية سياسية لحادث مقتل مواطن تركي متأثرا بجراح أصيب بها خلال محاولة سطو مسلح نفذها مجهولون على مكتب للخطوط الجوية التركية بالعاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس.
وأوضحت المصادر أن الحادث جنائي والمشتبه بهم شخصان من عمال المكتب يحملان جنسية إحدى الدول العربية، مشيرة إلى تعميم أسماء الجناة في المنافذ الحدودية لاعتقالهما وضمان عدم هروبهما خارج البلاد. وكانت تقارير تركية قد نقلت عن مصدر، أن موظفا تركيا يعمل بمكتب الخطوط الجوية التركية في برج طرابلس وسط العاصمة (شمال) قتل، وأصيب موظف آخر بجروح خطيرة، إثر محاولة مجهولين يحملون أسلحة بيضاء سرقة أموال من المكتب. واستبعد المصدر تعليق الرحلات الجوية للخطوط الجوية التركية لدى ليبيا، عادا أن الحادث عرضي.
ويقع برج طرابلس الذي شهد الحادث وسط المدينة، ويضم العديد من مكاتب السفارات الأجنبية وخطوط الطيران العالمية.
وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق إن قتيلين تركيين سقطا جراء هجوم مسلح من مجهولين على مكتب الخطوط الجوية التركية بطرابلس بهدف السطو، بينما أكد المصدر الدبلوماسي أن موظفا واحدا توفي متأثرا بجراحه، بينما لا يزال الآخر يتلقى العلاج، وحالته حرجة.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن مئات المواطنين الليبيين تظاهروا مساء أول من أمس في كل من بنغازي والبيضاء وشحات وطرابلس للتنديد بقرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القبول مبدئيا بمقترح تمديد عمله حتى يوم 24 من شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014.
ورفع هؤلاء المتظاهرون الشعارات التي تندد بالقرار، كما حملوا المؤتمر الوطني والحكومة مسؤولية الوضع الأمني والسياسي في مختلف المدن الليبية.
ولفتت الوكالة إلى أن المتظاهرين عبروا عن استيائهم من الإخفاقات الكبيرة للمؤتمر الوطني والتي خيبت آمال الليبيين في تطلعاتهم لقيام دولة حرة ومستقرة بعد ثورة السابع عشر من فبراير (شباط). وطالبوا بعدم التمديد للمؤتمر وبتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء إلى حين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية بمدينة أجدابيا أمس (السبت) إن 38 سجينا فروا أمس من سجن الشرطة القضائية بالمدينة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة سجناء منهم وإرجاعهم إلى السجن، بينما لا يزال بقية السجناء الآخرين فارين ولم يجر اعتقالهم. وكان نفس السجن قد شهد منتصف شهر سبتمبر الماضي عملية فرار مماثلة لعشرات السجناء، علما أن الهروب الجماعي للسجناء بات ظاهرة في معظم السجون الليبية التي تعاني سوء التنظيم والإدارة.
في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان الذي ترأس أمس اجتماعا موسعا في مدينة ترهونة حضره عدد من أعضاء المؤتمر الوطني عن المدينة ورئيس وأعضاء مجلسها المحلي، إن زيارته للمدينة جاءت بهدف الوقوف على الاحتياجات التي تفتقر إليها المدينة وضواحيها والاطلاع عن كثب على المشاكل والمختنقات التي تعرقل تنفيذ بعض المشاريع التنموية. ووجه زيدان الشكر والتقدير لأهالي مدينة ترهونة وحكمائها وثوارها للاستقرار الأمني الذي تشهده، لافتا إلى أن هذا هو ما سيمكن من تنفيذ أي مشاريع في المستقبل بما يعود بالفائدة على سكانها وعلى أبناء الوطن كافة، على حد قوله في تصريحات للصحافيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».