فيللا بـ1,5 مليون دولار في كوستاريكا

مبنية على الطراز المتوسطي

جانب من الفيللا المكونة من أربع غرف وخمسة حمامات (نيويروك تايمز)
جانب من الفيللا المكونة من أربع غرف وخمسة حمامات (نيويروك تايمز)
TT

فيللا بـ1,5 مليون دولار في كوستاريكا

جانب من الفيللا المكونة من أربع غرف وخمسة حمامات (نيويروك تايمز)
جانب من الفيللا المكونة من أربع غرف وخمسة حمامات (نيويروك تايمز)

تطل فيللا «كازا سيرينا» في غواناكاست، والمعروضة مقابل 1,495,000 دولار، والمكونة من أربع غرف وخمسة حمامات مبنية على طراز البحر الأبيض المتوسط، على الحفرة الرابعة لملعب روبرت ترنت الثاني في منتجع ريزيرفا كونتشال، الذي يضم منتجع وستن الشاطئي الخاص الذي يمتد على مساحة 2300 فدان في مقاطعة غواناكاستا شمال غربي ساحل المحيط الهادي.
وبحسب «نيويورك تايمز» جرى تشييد الفيللا عام 2007، وسقفت الفيللا ذات اللون الكريمي بالآجر الأحمر وتحتوي على مرأب يتسع لسيارتين على مساحة 0.43 فدان.
جرى تصميم الفيللا لاستخدام المساحة الداخلية أو الخارجية منها، وقد كسيت الأرضيات بالحجر الجيري، وشاشات صغيرة وأبواب في كل أنحاء المنزل، ويضم المنزل طابقا مفتوحا بني حول دهليز مركزي من طابقين.
ويمكن للجالس في الرواق ذي الأعمدة في الفناء رؤية حمام السباحة في الحديقة الخلفية، ومضمار الغولف خلفه. وإلى يمين البهو توجد غرفة الطعام، يليها مكان خارجي مسقوف لتناول الطعام وبطاولة مماثلة. وبالمثل، خلف المطبخ الداخلي - بطاولاتها الغرانيتية الداكنة، والمزود بأدوات طهي من شركة «جنرال إلكتريك» من الفولاذ وسطح موقد مغطى وبار للإفطار - ومقصورة خشبية في الحديقة تظلل مطبخا خارجيا به طاولة للشواء، وثلاجة للمشروبات. وإلى جانبها قاعة انتظار خارجي يطل على حمام سباحة الأطفال.
تفتح غرفة النوم الرئيسة على منطقة حمام السباحة، وزود حمام الينبوع الساخن الرخامي بحوض استحمام أجوف، ودش مزود به مقعد وحوائط زجاجية دون إطارات، ومنضدة تجميل مزدوجة. ويفتح الحمام على باحة خاصة بحمام خارجي وشلال.
يلتف السلم الخارجي حول الفناء، الذي يحتوي على مساحة واسعة معرضة للضوء وأربعة مراوح في السقف. أحد جوانب الدور الأرضي هو منطقة للجلوس مزودة بطاولات مثبت عليها أسطح من الزجاج. وتنتشر قطع من الزجاج الملون في حوائط الممر، وكل الغرف الثلاث الرئيسة في الدور العلوي تحتوي على أبواب زجاجية مزدوجة إلى شرفة جولييت. وكما هو متبع في مجتمع المنتجع جرى بيع الفيللا بأثاثها الكامل.
«كازا سيرينا» هي منزل من ثمانية منازل عائلية كاملة التجهيز (وهناك قطعة أرض لبناء 50 منزلا آخر، يجري تشييد ثلاثة منها الآن)، و155 شقة في هذه الواحة المعزولة عن المحيط الخارجي. وتقع على بعد 20 دقيقة سيرا على الأقدام من شاطئ بلايا كونتشال ونادي شاطئ يحتوي على بار، ومطعم ونادٍ صحي ومنتجع ماء ساخن وحمام سباحة، أما المطاعم الأخرى وساحات التنس فتوجود في فندق «وستين».
تشتهر غواناكاست، محور السياحة البيئية، بالخضرة الكثيرة والحيوانات الأليفة، وهي لا تبتعد كثيرا عن حمامات الطين البركانية في متنزه رينكون دي لا فيغا الوطني. تتضمن الأنشطة سياحة القفز بالمظلات وركوب القوارب والتزلج على الماء والغطس ومراقبة السلاحف، والفراشات ورحلات مراقبة الطيور.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».