بيرو تتجه جديا لتكثيف علاقاتها التجارية مع السعودية خلال 2015

السفير إدواردو لـ {الشرق الأوسط}: نعول على إمكانياتها لإنجاح مؤتمرنا الاقتصادي العام المقبل

خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بيرو تتجه جديا لتكثيف علاقاتها التجارية مع السعودية خلال 2015

خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سفير بيرو لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة بلاده في تنشيط علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المملكة، مستفيدة من إمكاناتها الضخمة وثقلها في المنطقة، في إطلاق عدد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للبلدين.
وقال خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلادي تعتزم بشدة وبجدية كبيرة، توظيف علاقاتنا والاستفادة من مكانة السعودية الاقتصادية والسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، في رفع مستوى التبادل التجاري وإطلاق المشروعات الاستثمارية التي تتوافر مقومات إنجاحها في البلدين».
وعوّل سفير البيرو على القمة الرابعة لدول أميركا الجنوبية والدول العربية (أسبا) المزمع عقدها بالرياض في عام 2015، بحضور عدد من الرؤساء والوزراء لدول المنطقتين، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعظيم المصالح المشتركة، بين المنطقتين عامة وبين بلاده والمملكة خاصة.
ويتطلع إدواردو إلى تطوير العلاقات بين بيرو والسعودية، من خلال خطط استراتيجية تعتزم بلاده تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، بداية من العام الحالي، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بمهمة إطلاق مؤتمر اقتصادي سيعقد في الرياض العام المقبل، من شأنه تعزيز التبادل التجاري وإطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية في أكثر من مجال.
ولفت إلى أن السعودية دولة مهمة اقتصاديا وسياسيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن أنها صاحبة إرث تاريخي وثقافي عريقين، ما يعني امتلاكها المقومات كافة لصناعة مستقبل زاهر على المستويات كافة في علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية، مشيرا إلى العلاقة الأخوية التي شعارها الود والاحترام المتبادل.
وأضاف السفير أن الفترة القصيرة الماضية شهدت انتعاشا كبيرا في العلاقة بين البلدين، ولكنها تبقى دون الطموح والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن العمل الرسمي في المملكة في عام 2013 ازدهر مع انطلاق أعمال السفارة السعودية لدى بلاده، ما يعول عليها كثيرا في زيادة وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وأكد أن بلاده تمتلك مقومات العمل الاستثماري في شتى المجالات، منها قطاعات التعليم والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتغليف وغيرها، مشيرا إلى أن المناخ أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لصناعة شراكات استراتيجية تعود بالنفع على البلدين.
ونوّه بأن سفارته بحثت مع مجلس الغرف السعودية خلال العام الجاري مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والبيرو وسبل دعمها والارتقاء بحجم التبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، ودعوة رجال الأعمال للمشاركة في معرض «إكسبو أليمنتاريا 2014».
ووفق إدواردو، فإن معرض «إكسبو أليمنتاريا 2014»، الذي تنظمه جمعية المصدرين البيروفيين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس (آب) الجاري في مدينة ليما بالبيرو، يعد أحد أهم معارض الغذاء الدولية في أميركا اللاتينية، وذلك في مجالات التجارة الحيوية، والصناعة الزراعية، والأسماك، والبهارات والمكونات الغذائية، والتغليف وفنون الطهي والمعدات.
وأضاف إدواردو: «إن البيرو تتمتع بمقومات تجعلها وجهة سياحية من الدرجة الأولى لدى رجال المال والأعمال والاقتصاد والاستثمار، والدليل على ذلك هذا المهرجان الذي يعد أحد أضخم المهرجانات في العالم عامة وفي أميركا اللاتينية خاصة».
وأوضح أن المهرجان فرصة مهمة لطرح الكثير من مشروعات الاستثمار، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى اغتنام هذه الفرصة والاطلاع على أحدث تجارب أميركا اللاتينية في مجال الغذاء، متوقعا أن يشهد حضورا لافتا لكبريات الشركات العالمية التي تنشط في أكثر من مجال.
وتوقع أن يوفر المهرجان منصة كبيرة لدى الشركات التي تعمل في مجال الغذاء والتغليف والصناعات الغذائية على مستوى العالم، سواء الزراعات البحرية في بحار ومحيطات البلاد والزراعات البرية على الأرض، متفائلا بأن يسفر عن توقيع شراكات وتبادل الخبرات بين البلدين.
يشار إلى أن مدينة ليما في البيرو شهدت أخيرا الاجتماع الثاني لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بحضور 21 دولة من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، و12 دولة عضوا باتحاد دول أميركا الجنوبية ومشاركة منظمة الأليكسو، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وركزت توصيات الاجتماع على تحقيق الجودة في التعليم في جميع مراحله، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوصفها وسيلة للدمج والتنمية المستدامة في جميع مجالات التعليم، ومحاور أخرى تتعلق بالتعاون في مجال التعليم، وتبني الآلية التنفيذية لخطة عمل الكويت حول التعاون في مجال التعليم بين الجانب الأميركي والجانب العربي للأعوام 2014 - 2016.



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».