بيرو تتجه جديا لتكثيف علاقاتها التجارية مع السعودية خلال 2015

السفير إدواردو لـ {الشرق الأوسط}: نعول على إمكانياتها لإنجاح مؤتمرنا الاقتصادي العام المقبل

خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

بيرو تتجه جديا لتكثيف علاقاتها التجارية مع السعودية خلال 2015

خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سفير بيرو لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة بلاده في تنشيط علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المملكة، مستفيدة من إمكاناتها الضخمة وثقلها في المنطقة، في إطلاق عدد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للبلدين.
وقال خوليو إدواردو سفير البيرو لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلادي تعتزم بشدة وبجدية كبيرة، توظيف علاقاتنا والاستفادة من مكانة السعودية الاقتصادية والسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، في رفع مستوى التبادل التجاري وإطلاق المشروعات الاستثمارية التي تتوافر مقومات إنجاحها في البلدين».
وعوّل سفير البيرو على القمة الرابعة لدول أميركا الجنوبية والدول العربية (أسبا) المزمع عقدها بالرياض في عام 2015، بحضور عدد من الرؤساء والوزراء لدول المنطقتين، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعظيم المصالح المشتركة، بين المنطقتين عامة وبين بلاده والمملكة خاصة.
ويتطلع إدواردو إلى تطوير العلاقات بين بيرو والسعودية، من خلال خطط استراتيجية تعتزم بلاده تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، بداية من العام الحالي، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بمهمة إطلاق مؤتمر اقتصادي سيعقد في الرياض العام المقبل، من شأنه تعزيز التبادل التجاري وإطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية في أكثر من مجال.
ولفت إلى أن السعودية دولة مهمة اقتصاديا وسياسيا على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن أنها صاحبة إرث تاريخي وثقافي عريقين، ما يعني امتلاكها المقومات كافة لصناعة مستقبل زاهر على المستويات كافة في علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية، مشيرا إلى العلاقة الأخوية التي شعارها الود والاحترام المتبادل.
وأضاف السفير أن الفترة القصيرة الماضية شهدت انتعاشا كبيرا في العلاقة بين البلدين، ولكنها تبقى دون الطموح والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن العمل الرسمي في المملكة في عام 2013 ازدهر مع انطلاق أعمال السفارة السعودية لدى بلاده، ما يعول عليها كثيرا في زيادة وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وأكد أن بلاده تمتلك مقومات العمل الاستثماري في شتى المجالات، منها قطاعات التعليم والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتغليف وغيرها، مشيرا إلى أن المناخ أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لصناعة شراكات استراتيجية تعود بالنفع على البلدين.
ونوّه بأن سفارته بحثت مع مجلس الغرف السعودية خلال العام الجاري مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والبيرو وسبل دعمها والارتقاء بحجم التبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، ودعوة رجال الأعمال للمشاركة في معرض «إكسبو أليمنتاريا 2014».
ووفق إدواردو، فإن معرض «إكسبو أليمنتاريا 2014»، الذي تنظمه جمعية المصدرين البيروفيين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس (آب) الجاري في مدينة ليما بالبيرو، يعد أحد أهم معارض الغذاء الدولية في أميركا اللاتينية، وذلك في مجالات التجارة الحيوية، والصناعة الزراعية، والأسماك، والبهارات والمكونات الغذائية، والتغليف وفنون الطهي والمعدات.
وأضاف إدواردو: «إن البيرو تتمتع بمقومات تجعلها وجهة سياحية من الدرجة الأولى لدى رجال المال والأعمال والاقتصاد والاستثمار، والدليل على ذلك هذا المهرجان الذي يعد أحد أضخم المهرجانات في العالم عامة وفي أميركا اللاتينية خاصة».
وأوضح أن المهرجان فرصة مهمة لطرح الكثير من مشروعات الاستثمار، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى اغتنام هذه الفرصة والاطلاع على أحدث تجارب أميركا اللاتينية في مجال الغذاء، متوقعا أن يشهد حضورا لافتا لكبريات الشركات العالمية التي تنشط في أكثر من مجال.
وتوقع أن يوفر المهرجان منصة كبيرة لدى الشركات التي تعمل في مجال الغذاء والتغليف والصناعات الغذائية على مستوى العالم، سواء الزراعات البحرية في بحار ومحيطات البلاد والزراعات البرية على الأرض، متفائلا بأن يسفر عن توقيع شراكات وتبادل الخبرات بين البلدين.
يشار إلى أن مدينة ليما في البيرو شهدت أخيرا الاجتماع الثاني لوزراء التربية والتعليم في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بحضور 21 دولة من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، و12 دولة عضوا باتحاد دول أميركا الجنوبية ومشاركة منظمة الأليكسو، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وركزت توصيات الاجتماع على تحقيق الجودة في التعليم في جميع مراحله، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بوصفها وسيلة للدمج والتنمية المستدامة في جميع مجالات التعليم، ومحاور أخرى تتعلق بالتعاون في مجال التعليم، وتبني الآلية التنفيذية لخطة عمل الكويت حول التعاون في مجال التعليم بين الجانب الأميركي والجانب العربي للأعوام 2014 - 2016.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.