مؤتمر حركة التغيير الكردية ينهي أعماله في أربيل

إعطاء الحرية للمجلس الوطني لتغيير القيادة ولا خصخصة لإعلام الحركة

آرام شيخ محمد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر ({الشرق الأوسط})

أنهى المؤتمر الوطني الأول لحركة التغيير الكردية والمنعقد في أربيل منذ أول من أمس أعماله مساء أمس «بالاتفاق على بعض التوصيات والقرارات التابعة للجان المؤتمر ومؤتمراته المصغرة دون اختيار قيادة جديدة للحركة». وقد انتهى المؤتمر بكلمة مقتضبة من زعيم الحركة نوشيروان مصطفى الذي تمنى النجاح للمؤتمر وأعماله والمقررات التي تم التوصل إليها في اليومين الماضيين، مؤكدا على أن المؤتمر «كان ناجحا بكل المقاييس».
مصطفى أكد أن ما تم مناقشته في المؤتمر كان «مهما للغاية لأعضاء المؤتمر والإقليم بشكل عام». وشدد مصطفى على أن ما تم تقديمه في يومي المؤتمر تضمن الكثير من الأمور في المجالات «السياسية والتنظيمية والإعلامية». زعيم الحركة بين لمندوبي المؤتمر أن حركته «لا تعتمد في عملها على شخص واحد أو أشخاص معينين ومحددين ولن تنتهي بموتهم أو رحيلهم وترك الحركة». البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للحركة سلط الضوء على انعقاد المؤتمر واللجنة التي أنيطت إليها مسؤولية ترؤس اللجنة التحضيرية وصولا إلى عقد المؤتمر والجلسات التي أعقبت الافتتاح وتوزيع مندوبي المؤتمر على اللجان التي ناقشت برنامج المؤتمر من حيث «العمل السياسي والإعلامي والمبادئ الأساسية والغرف والكتل البرلمانية».
وأوضح البيان الختامي أن مقررات المؤتمرات الخمسة المصغرة عرضت جميعها للتصويت وتم التناقش حولها مطولا لتنتهي جميعها بالتصويت عليها.
وأكد البيان الختامي على أن حركة التغيير «استطاعت ابتداع طريقة جديدة في اختيار القيادة».
وقد اتفق المؤتمرون على أن يتولى المجلس الوطني لها الإشراف على سلطتها التنفيذية التي سمتها الحركة بـ«الخانة التنفيذية»، حيث أقرت على أن زعيم الحركة أو «المنظم العام لها» يحق له أن يبقى في منصبه «لمدة ثلاث دورات متتالية ولكل دورة عامان».
كما اتفق المؤتمرون على إضافة «غرفة الموارد الطبيعية» لقيادة الحركة ليكون لها رأي ومشاركة في هذا المجال في الإقليم. وأكد المؤتمر أيضا على استقلالية الإعلام حيث أصبحت المؤسسات الإعلامية التابعة للحركة «منضوية تحت إدارة شركة (وشه - الكلمة) التابعة للحركة، دون الموافقة على خصخصتها والاستقلال الكامل للشركة عن حركة التغيير».
وبعد انتهاء المؤتمر أكد المتحدث الرسمي للمؤتمر ارام شيخ محمد للصحافيين أن المبادئ الأساسية للحركة «تم تعديل كثير من النقاط فيها وأعطيت الشرعية بتصويت المندوبين بالإضافة إلى قبول مؤتمر العمل السياسي كما قدمت الكثير من الدعاوى للمجلس الوطني لحركة التغيير للبت فيها حول سير العمل المستقبلي لها في المرحلة المقبلة».
شيخ محمد بين في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء أعمال المؤتمر الأول للحركة أن كل عضو في الخانة التنفيذية «وبضمنهم المنظم العام للحركة» يحق له أن يترشح لعضوية الخانة لمدة ثلاث دورات متتالية لكل دورة عامان.
وأوضح المتحدث باسم الحركة أن برنامجهم الحزبي والرؤيا التي تحملها حركتهم «رؤيا وطنية تؤكد على الثوابت الوطنية لإقليم كردستان العراق وتؤكد أيضا على الثوابت القومية بشأن مستقبل القومية الكردية وصولا إلى الاستقلال القومي الوطني للشعب الكردي في جميع أنحاء كردستان المقسمة». وقد تعرض المؤتمر الأول لحركة التغيير للكثير من الانتقادات وبالأخص من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني حول «عقد المؤتمر في أربيل بدلا من السليمانية ومشاركة نجلي نوشيروان مصطفى زعيم الحركة في المؤتمر بالإضافة إلى عدم وجود أي انتخابات للقيادة الجديدة بعكس ما هو موجود في الأحزاب والتنظيمات الأخرى». وفي رده على هذه الانتقادات بين شيخ محمد أن «كل شخص حر في إبداء رأيه في أي موضوع متعلق به»، مؤكدا على أن نجلي مصطفى «نما وجيا شاركا في المؤتمر كأي عضو في الحركة بل إنهما كانا دوما محرومين من مزاولة النشاط السياسي والحزبي لكونهما نجلي زعيم الحركة»، كما بين أن هناك الكثير من أعضاء الحركة «ينتمون لعائلة واحدة ولهم وجود ونشاط سياسي في حركة التغيير».
وحول مشاركة الكثير من المندوبين دون انتخابهم من قبل الفروع والمجالس التابعة لحركته أكد المتحدث الرسمي للمؤتمر أن الكثير من أساتذة الجامعة وأعضاء البرلمان السابقين والكثير من الذين كانوا ضمن صفوف البيشمركة «تمت دعوتهم للمؤتمر للمشاركة حيث تستفيد الحركة منهم ومن تجاربهم وأفكارهم».
كما أعلن شيخ محمد أن مصاريف المؤتمر «التي تولتها الحركة بالكامل تكلفت أكثر من 160 ألف دولار».
يذكر أن حركة التغيير «تأسست بعد انشقاق زعيمها نوشيروان مصطفى والكثير من قيادات الحزب من الاتحاد الوطني الكردستاني عام 2009 بعد أن كان مصطفى يشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وشاركت الحركة كقائمة انتخابية في انتخابات برلمان كردستان لعام 2009 وتحصلت على 25 مقعدا لتنال الإجازة الرسمية من وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان في عام 2010».
وفي الانتخابات الأخيرة لبرلمان الإقليم «حصلت الحركة على 24 مقعدا لتحل في المركز الثاني بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على 38 مقعدا بينما حل الاتحاد الوطني الكردستاني في المركز الثالث بـ18 مقعدا».