عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

الخصومات التي تقدمها دعمت الإقبال وزادت من متوسط عدد ليالي الإقامة

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا

كشفت دراسة حديثة عن أن اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا مقارنة بفترة ما قبل الاقتناء.
وأكدت شركة «ليفري» للبيع المباشر في أبوظبي منفذة الدراسة والمتخصصة في الترويج للقطاع الفندقي في الإمارات والتي يقع مقرها الرئيس في لندن أن الخصومات التي تمنحها بطاقات الدفع المباشر للعملاء للحجز في الفنادق والمنتجعات السياحية والتي تتدرج بحد أدنى من 20 في المائة من قيمة أسعار الحجوزات لتصل إلى 50 في المائة أسهمت في إقبال مقتني البطاقات على زيادة ترددهم على الفنادق وزيادة متوسط ليالي الإقامة الفندقية.
ونفذت الدراسة عن طريق استبيان شمل 9 آلاف عميل لبطاقات الدفع المباشر في الإمارات حيث أوضحوا جميعهم أن تلك البطاقات كان لها دور رئيس في تشجيعهم على زيادة متوسط فترة إقامة النزلاء لا سيما مع وجود خصومات البطاقات التي تخفض سعر الغرف الفندقية بنسبة 20 إلى 50 في المائة وكثرة التردد على الفنادق في كافة إمارات الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة مساء أول من أمس أكد محمد الجندي المدير العام لشركة «ليفري» للبيع المباشر في الإمارات على الدراسة أن تلك البطاقات أسهمت في الترويج للسياحة الداخلية في الدولة لا سيما أن المؤشرات السياحية التي تصدرها الجهات المختصة تفيد بارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية بشكل سنوي.. إضافة إلى الإقبال الكبير من السياح الوافدين من الخارج.
وأوضح الجندي أن اختيار الإمارات لعمل الدراسة رغم أن الشركة تعمل في أسواق شرق أوسطية أخرى مثل السوق المصرية يرجع إلى أن السوق الفندقية في الإمارات أضحت نافذة على العالم حيث تعمل في الإمارات كبريات العلامات التجارية لإدارة الفنادق مما يجعلها المكان الأنسب للترويج الفندقي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الجندي أن مجموعة «ليفري» العالمية تتعامل مع 180 ألف فندق ومنتجع حول العالم من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي كما تمتلك شراكات مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة الاتحاد للطيران والتي تمنح عملاءها آلاف الأميال المجانية وشركة اتصالات كما لديها شراكة مع شركة ماستر كارد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال تقسيط قيمة الاشتراكات السنوية لبطاقات الدفع المباشر وبمعدل فائدة صفر في المائة.
وبين الجندي أن الارتفاع الملحوظ في نسب إشغالات فنادق الدولة بشكل سنوي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها زيادة قاعدة المشتركين في بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي ضاربا المثال بتسجيل المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014 حيث ارتفع عدد نزلاء السياحة الداخلية بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2013.. ووصلت نسبة الإشغال إلى 78 في المائة بنسبة نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع ارتفاع مستويات إشغال 155 فندقا ومنتجعا وشقة فندقية بمختلف أنحاء الإمارة.
واستطرد الجندي بأن إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أظهرت زيادة عدد النزلاء بنسبة 30 في المائة إلى 43.‏1 مليون نزيل أمضوا 37.‏4 مليون ليلة فندقية في الفترة من يناير (كانون الثاني) ـ مايو (أيار) أي أكثر بنسبة 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وقال: إن عملهم يتركز بالدرجة الأولى على توفير أفضل الخدمات لأعضاء بطاقاتنا ومن هنا تأتي شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز وأهم مزودي الخدمات الراقية في القطاع السياحي عبر شبكات وعلامات فندقية معروفة عالميا.. مضيفا أن الإمارات تشهد نموا متسارعا في الطلب على الخدمات التي تلبي متطلبات الحياة الراقية لا سيما في قطاع الفندقة والضيافة.
يشار إلى أن شركة «ليفري» توفر للعملاء إمكانية الاستمتاع بأكثر من 180 ألف فندق ومنتجع سياحي ومركز استجمام «سبا» حول العالم في أكثر من 80 دولة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية