دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

الخصومات التي تقدمها دعمت الإقبال وزادت من متوسط عدد ليالي الإقامة

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
TT

دراسة: بطاقات الحجوزات الفندقية ترفع الطلب بنسبة 13 في المائة في الإمارات

اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا
اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا

كشفت دراسة حديثة عن أن اقتناء بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي في الإمارات يساهم في زيادة نسبة حجوزات الفنادق لمقتنيها بنحو 13 في المائة سنويا مقارنة بفترة ما قبل الاقتناء.
وأكدت شركة «ليفري» للبيع المباشر في أبوظبي منفذة الدراسة والمتخصصة في الترويج للقطاع الفندقي في الإمارات والتي يقع مقرها الرئيس في لندن أن الخصومات التي تمنحها بطاقات الدفع المباشر للعملاء للحجز في الفنادق والمنتجعات السياحية والتي تتدرج بحد أدنى من 20 في المائة من قيمة أسعار الحجوزات لتصل إلى 50 في المائة أسهمت في إقبال مقتني البطاقات على زيادة ترددهم على الفنادق وزيادة متوسط ليالي الإقامة الفندقية.
ونفذت الدراسة عن طريق استبيان شمل 9 آلاف عميل لبطاقات الدفع المباشر في الإمارات حيث أوضحوا جميعهم أن تلك البطاقات كان لها دور رئيس في تشجيعهم على زيادة متوسط فترة إقامة النزلاء لا سيما مع وجود خصومات البطاقات التي تخفض سعر الغرف الفندقية بنسبة 20 إلى 50 في المائة وكثرة التردد على الفنادق في كافة إمارات الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة مساء أول من أمس أكد محمد الجندي المدير العام لشركة «ليفري» للبيع المباشر في الإمارات على الدراسة أن تلك البطاقات أسهمت في الترويج للسياحة الداخلية في الدولة لا سيما أن المؤشرات السياحية التي تصدرها الجهات المختصة تفيد بارتفاع أعداد نزلاء المنشآت الفندقية بشكل سنوي.. إضافة إلى الإقبال الكبير من السياح الوافدين من الخارج.
وأوضح الجندي أن اختيار الإمارات لعمل الدراسة رغم أن الشركة تعمل في أسواق شرق أوسطية أخرى مثل السوق المصرية يرجع إلى أن السوق الفندقية في الإمارات أضحت نافذة على العالم حيث تعمل في الإمارات كبريات العلامات التجارية لإدارة الفنادق مما يجعلها المكان الأنسب للترويج الفندقي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الجندي أن مجموعة «ليفري» العالمية تتعامل مع 180 ألف فندق ومنتجع حول العالم من خلال مكاتبها في أبوظبي ودبي كما تمتلك شراكات مع كبريات الشركات المحلية مثل شركة الاتحاد للطيران والتي تمنح عملاءها آلاف الأميال المجانية وشركة اتصالات كما لديها شراكة مع شركة ماستر كارد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال تقسيط قيمة الاشتراكات السنوية لبطاقات الدفع المباشر وبمعدل فائدة صفر في المائة.
وبين الجندي أن الارتفاع الملحوظ في نسب إشغالات فنادق الدولة بشكل سنوي يعزى إلى أسباب عدة من أهمها زيادة قاعدة المشتركين في بطاقات الدفع المباشر للقطاع الفندقي ضاربا المثال بتسجيل المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014 حيث ارتفع عدد نزلاء السياحة الداخلية بنسبة 30 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2013.. ووصلت نسبة الإشغال إلى 78 في المائة بنسبة نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مع ارتفاع مستويات إشغال 155 فندقا ومنتجعا وشقة فندقية بمختلف أنحاء الإمارة.
واستطرد الجندي بأن إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أظهرت زيادة عدد النزلاء بنسبة 30 في المائة إلى 43.‏1 مليون نزيل أمضوا 37.‏4 مليون ليلة فندقية في الفترة من يناير (كانون الثاني) ـ مايو (أيار) أي أكثر بنسبة 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام 2013.
وقال: إن عملهم يتركز بالدرجة الأولى على توفير أفضل الخدمات لأعضاء بطاقاتنا ومن هنا تأتي شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز وأهم مزودي الخدمات الراقية في القطاع السياحي عبر شبكات وعلامات فندقية معروفة عالميا.. مضيفا أن الإمارات تشهد نموا متسارعا في الطلب على الخدمات التي تلبي متطلبات الحياة الراقية لا سيما في قطاع الفندقة والضيافة.
يشار إلى أن شركة «ليفري» توفر للعملاء إمكانية الاستمتاع بأكثر من 180 ألف فندق ومنتجع سياحي ومركز استجمام «سبا» حول العالم في أكثر من 80 دولة.



غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.


تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
TT

تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)

تضاعف صافي ربح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية خلال عام 2025 بنسبة 160.6 في المائة، ليصل إلى 247 مليون ريال (65.8 مليون دولار)، مقارنة مع 95 مليون ريال (25 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، إلى النمو القوي في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 82 في المائة مقارنة بعام 2024، وارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 4.7 في المائة، مدفوعاً بنمو حجم العمليات وتنوع المنتجات وزيادة عمليات البيع الإضافي والمتقاطع، إلى جانب زيادة الربح التشغيلي بنسبة 154 في المائة مقارنة بعام 2024 نتيجة لنمو حجم العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 38.5 في المائة مقابل 27.6 في المائة في عام 2024.

وارتفعت الإيرادات في عام 2025 بنسبة 82 في المائة إلى 653.25 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة استمرار نمو التأمين على المركبات للأفراد، وانضمام عملاء جدد في نشاط تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، والنمو القوي في التأمين الصحي المدعوم بالابتكار المستمر في المنتجات والتبني الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق نمو من المنتجات التي أُطلقت في عام 2025.