حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري بهدف «تحسين الأداء الأمني»

شملت تغيير 19 مساعدا للوزير و13 مديرا للأمن

أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري بهدف «تحسين الأداء الأمني»

أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أمس، حركة تنقلات وترقيات كبرى بين قيادات الشرطة، شملت تغيير 19 مساعدا جديدا لوزير الداخلية، و13 مديرا للأمن، و56 مدير إدارة عامة ومصلحة، و11 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائي. وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «هدف التغييرات هو العمل على تحسين الأداء الأمني بشكل عام ووضع حد للعمليات الإرهابية التي طالت البلاد في الآونة الأخيرة».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) العام الماضي، تعرضت مصر لعدد من العمليات الإرهابية، استهدف معظمها قوات الأمن من الجيش والشرطة، وقتل خلالها المئات منهم. وقد بدأت هذه العمليات، التي تبنى معظمها جماعتا أنصار بيت المقدس وأجناد مصر، في سيناء قبل أن تنتقل للعاصمة القاهرة ومحافظات أخرى.
وقال وزير الداخلية إنه حرص من خلال حركة ترقية وتنقلات الشرطة هذه على ضخ دماء جديدة في صفوف القيادات الشرطية من أجل إدخال المزيد من الفاعلية والتطوير في منظومة العمل الأمني. وأوضح اللواء إبراهيم أن الحركة شهدت تغييرات واسعة على مستوى قيادات الوزارة، واستقرارا في صفوف القيادات الوسطى والصغرى، مشيرا إلى أنه تم تصعيد دفعتي 1980 و1981 لتولي المناصب القيادية في الوزارة.
وأضاف اللواء إبراهيم أن قطاع الأمن الوطني قد شهد استقرارا على مستوى القيادات العليا والوسطى؛ وذلك نظرا للنجاحات التي حققها القطاع في مجال مكافحة الإرهاب وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة لقوى الإرهاب الأسود. وأوضح الوزير أن الحركة شهدت تغيير 12 مديرا للأمن، من بينهم 7 بلغوا سن التقاعد، وهم: مديرو أمن السويس، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، وقنا، والأقصر، و3 جرت ترقيتهم إلى رتبة مساعد وزير وهم مديرو أمن الدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، واثنان تم تغيير موقعيهما؛ حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد وتعيينه مديرا لأمن الدقهلية، وكذلك نقل مدير أمن أسوان وتعيينه مديرا لأمن قنا.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، والبحر الأحمر. وأكد وزير الداخلية أن الحركة حرصت على دعم إدارات المرور والتدريب بأعداد كافية من الضباط الأكفاء، وهو ما يعكس أولوية العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن إجمالي من أحيلوا إلى التقاعد بلغ 518 لواء وعميدا وعقيدا، وأن الحركة شملت 3553 ضابطا بمعدل أقل من العام الماضي بنسبة 200 ضابط، مشيرا إلى أنه جرت خلالها أيضا ترقية أربعة ضابطات إلى رتبة اللواء، والمد لخامسة في رتبة اللواء.
وأكد اللواء عثمان أن الحركة راعت مثل كل عام تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعوا أداء عملهم بشكل فعال، مشيرا إلى أن الحركة شهدت تغييرات كبيرة، ستنعكس إيجابيا على معدلات الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تم الدفع بالقيادات الشابة لتولي المناصب القيادية ورفع معدلات الأداء الأمني في الشارع المصري، بالإضافة إلى استكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو (حزيران).
وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من اليوم (الجمعة) الموافق الأول من شهر أغسطس (آب) ولمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات، و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط. وشدد اللواء عثمان على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن، وقطاع الأمن الوطني، وأقسام المفرقعات بإدارات الحماية المدنية، بقطاعات من الضباط، من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.
ومن أبرز القيادات التي شملتها حركة التنقلات تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا للوزير لقطاع التدريب، واللواء شعيب صيام مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء شاكر الكيال مساعدا للوزير للشؤون الإدارية، واللواء محمد وهبة مساعدا للوزير لقطاع المنافذ وتسند إليه أعمال مساعد الوزير لقطاع الوثائق. كما تم تعيين اللواء منتصر أبو زيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبد العال مديرا لأمن أسوان.
إلى ذلك، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره للتظاهر بدءا من اليوم (الجمعة)، في ما أطلق عليه أنه أسبوع ثوري جديد تحت عنوان «المقاومة أمل الأمة»، وذلك من أجل «دعم المقاومة الفلسطينية والحشد القوي لانتفاضة القصاص»، وفقا لبيان أصدره أمس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».