«ميكانيكيا سيارات» يستعدان لإعلان بنغازي إمارة إسلامية

قادا ألف مقاتل تابعين لـ«أنصار الشريعة» في الهجوم على معسكر الصاعقة

وسام بن حميد قائد ميليشيات دروع ليبيا في معسكر الصاعقة ببنغازي («الشرق الأوسط»)
وسام بن حميد قائد ميليشيات دروع ليبيا في معسكر الصاعقة ببنغازي («الشرق الأوسط»)
TT

«ميكانيكيا سيارات» يستعدان لإعلان بنغازي إمارة إسلامية

وسام بن حميد قائد ميليشيات دروع ليبيا في معسكر الصاعقة ببنغازي («الشرق الأوسط»)
وسام بن حميد قائد ميليشيات دروع ليبيا في معسكر الصاعقة ببنغازي («الشرق الأوسط»)

قد لا يخطر على بالك أن تتحول من مجرد ميكانيكي تعمل في ورشة لإصلاح السيارات، إلى رجل تتحكم في عشرات الملايين من الدولارات وعشرات الآلاف من البشر. هذا ما حدث مع اثنين على الأقل من أمراء الحرب في ليبيا، بمساعدة رجل ثالث كان داعية متشددا لكنه مغمور، تغيرت حياته أخيرا وأصبح يتأهب لإعلان مدينة بنغازي إمارة إسلامية، وذلك عقب الاستيلاء على معاقل رئيسة للخصم اللدود للمتشددين الإسلاميين في ليبيا، اللواء خليفة حفتر، في اليومين الماضيين.
وتختلط دوافع الخصومات الثأرية مع شعارات سياسية ودينية عامة، لدى القيادات التي تتحكم في واحد من أكبر التنظيمات المتشددة في هذه الدولة شاسعة المساحة وقليلة السكان والتي تعد من أغنى الدول الأفريقية في مجال النفط. وشارك نحو ألف مقاتل من التنظيم المعروف باسم «أنصار الشريعة» في شن هجوم منظم استمر لأكثر من أسبوعين، على معاقل لقوات حفتر، لكن الانتصار الكبير الذي حققه هذا التنظيم، وأصبح ملهما لمن يسميهم بعض السكان المحليين بـ«دواعش ليبيا» كان يتمثل في الاستيلاء على «معسكر الصاعقة» الذي تبلغ مساحته نحو عشرة كيلومترات مربعة في داخل بنغازي.

احتل تنظيم أنصار الشريعة «معسكر الصاعقة» الذي يعد نقطة ارتكاز رئيسة لقوات حفتر في المنطقة الشرقية من البلاد، بمساعدة ما يسمى بقوات «الدروع» الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، وكتائب أخرى لإسلاميين متشددين، وذلك بعد أن وجه لها اللواء المتقاعد ضربات موجعة طوال الشهور الثلاثة الماضية. وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تقول إن قوات الدروع بقيادة وسام بن حميد، وكتيبة أخرى يقودها شاب يدعى بوكا العريبي، جهزتا معدات ضخمة وأسلحة متطورة جرى نقلها من مدينة سرت إلى الضواحي الغربية من مدينة بنغازي خلال الأسابيع الماضية. ومن بين ما جرى نقله أيضا إلى هناك صواريخ غراد ومدافع الهاوزر، بهدف إسكات الهجمات التي كانت تقوم بها قوات حفتر انطلاقا من «معسكر الصاعقة».
ويوضح ناصر محمد، أحد جيران وسام بن حميد، ولديه معرفة سابقة ببوكا العريبي أيضا، أن بن حميد في العقد الرابع من العمر وهو أصلا من مدينة مصراتة وكان يعمل في ورشة لإصلاح السيارات في مدينة بنغازي قبل ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 ضد حكم معمر القذافي. ويضيف أن «الورشة كانت تقع في منطقة الكويفي في بنغازي.. أما العريبي فكان يعمل في مجال تغيير زيوت السيارات بالمنطقة نفسها»، مشيرا إلى أن «كلمة بوكا يقصد بها الحفرة التي تقف فوقها السيارة أثناء تغيير الزيت»، وأنه لهذا السبب كان الرجل يلقب بهذا اللقب منذ ما قبل ثورة فبراير.
ووفقا للمعلومات فإنه حين بدأت أحداث فبراير ضد القذافي التحق بن حميد بالثورة، وقاتل في الصفوف الأولى وأظهر قدرة على العمل كقائد ميداني في المعارك التي خاضها الثوار ضد النظام السابق. وتحول سريعا إلى قائد متحمس وإلى «فارس»، لكنه مثله مثل بوكا العريبي، لم يكن قد شكل كتائب وميليشيات ذات شأن إلا بعد مقتل القذافي بعدة أشهر. وشارك الاثنان خلال أعوام 2012 و2013 وخلال هذه السنة أيضا، في تأمين مقار حكومية ورسمية وشن هجمات على خصوم الحكام الإسلاميين، في عدة مناطق أشهرها مدن بني وليد شرق طرابلس وسبها في الجنوب.
ولم يكن لهذين الرجلين، بن حميد والعريبي، علاقة وثيقة بقائد تنظيم «أنصار الشريعة» في بنغازي، المدعو محمد الزهاوي، إلا بعد أن تراجعت شعبية الإسلاميين في الشهور الماضية، وشعور الجهاديين والإخوان المسلمين بخطر حفتر في الشرق والكتائب العسكرية الموالية للدولة المدنية في منطقة غرب طرابلس، ومناطق أخرى. ويقول حسين عثمان، الضابط السابق في الجيش الليبي، إن الإسلاميين أصبحوا في الوقت الحالي جبهة واحدة، ولهذا تمكنوا من دخول معسكر الصاعقة في بنغازي، وبدأوا في الوقت الحالي يسعون لإعلان بنغازي إمارة إسلامية، بعد أن أصبحت مدينة درنة، المقر الرئيس لتنظيم «أنصار الشريعة» إمارة إسلامية منذ عدة أشهر. وتقع درنة إلى الشرق من بنغازي بنحو 300 كيلومتر، وتوجد مخاوف من أن يتجه التنظيم إلى دخول المدن التي تفصل بين بنغازي ودرنة.
ويضيف الضابط عثمان قائلا بعد أن لجأ إلى مدينة إمساعد القريبة من الحدود المصرية هربا من مقاتلي أنصار الشريعة: «أنا أتعجب من الصمت الدولي تجاه التطورات في ليبيا. لا أعرف لماذا هذا الصمت. أعتقد أن حفتر كان يأمل في الدعم الدولي حين دخل في المواجهة مع المتشددين. حتى أميركا قالت: إن القرار الدولي الخاص بحماية المدنيين انتهى العمل به، وليس لدينا ما يمكن أن نقوم به. كما أن حفتر كان معتمدا على دعم الشعب ودعم الجيران. مصر والجزائر ودعم غربي.. حفتر كان يأمل في هذا، وكان يأمل في وقوف الشعب معه على نطاق واسع، مثلما فعل المصريون مع الجيش في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 ضد حكم جماعة الإخوان بمصر، لكن يبدو أن حساباته كانت خطأ، لأن الإسلاميين معهم قوة إقليمية أكثر فاعلية مما معه».
ومن مدينة درنة يقول علي بوالدوير، وهو مسؤول محلي سابق، ويقيم حاليا في مدينة طبرق قرب حدود ليبيا مع مصر: «أنا شاهدت العرض الذي قام به أنصار الشريعة في درنة، وهو مطابق لعرض سابق قامت به داعش على حدود سوريا والعراق. وكان عرض درنة فيه أرتال بأعداد مخيفة من سيارات الدفع الرباعي والمدرعات. نفس العرض ونفس القوة التي ظهر بها تنظيم داعش في سوريا والعراق. هم الآن في أيديهم الأموال التي كان يخصصها لهم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. كل شهر يخصص لهم أموالا ضخمة.. بملايين الدولارات، بالإضافة إلى دعم من بعض الدول الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بنقل سلاح ثقيل لأنصار الشريعة في بنغازي. هذه الإمدادات وصلت لأنصار الشريعة بعد أن جرى إنزال هذه الشحنات في مطار سرت، ثم جرى نقلها بالطريق البري من سرت إلى بنغازي».
ويقول محمد سالم الأمين، وهو أحد أقارب قائد درع ليبيا، إن وسام بن حميد «كان لديه ثأر شخصي مع جماعة الصاعقة وجماعة أخرى في بنغازي، وذلك حين قام أبناء بنغازي منذ نحو سنة ونصف السنة، خاصة قبيلة البراغثة، أصحاب المنطقة التي كان يوجد فيها معسكر درع ليبيا، التابع لبن حميد، بمحاولة إخلاء المعسكر من قوات الدروع بالقوة. وجرى ذلك عقب الهجوم الذي شنه إسلاميون متشددون على مقر القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر (أيلول) عام 2012. ويضيف الأمين أن هذا المعسكر كان يوجد في منطقة الكويفي في بنغازي، وأن الكثيرين من رجال قبيلة البراغثة، مثل باقي أبناء بنغازي، كانوا يرون أن الثورة انتهت وأنه لم يعد هناك أي داع لوجود الدروع والتشكيلات المسلحة واحتلال المعسكرات والمنشآت العامة في المدينة.. «لكن بن حميد تمكن من الفرار من المعسكر، عند هجوم شباب بنغازي عليه في ذلك الوقت.. وبعد ذلك توجه متظاهرون غاضبون إلى بيت له موجود في المدينة وقاموا بحرقه».
ووفقا لرواية الأمين لم يتمكن المتظاهرون من الإمساك ببن حميد في ذلك الوقت. ويقول إنه في اليوم التالي من حرق منزله بعث بن حميد برسالة إلى رجل يدعى عز الدين الوكواك، بعد أن حمله مسؤولية الهجوم على المعسكر الذي كانت تقيم فيه ميليشياته (الدروع) والتحريض على حرق بيته. ويضيف الأمين أن «الوكواك معروف أنه من أعيان مدينة بنغازي، ولديه كتيبة أيضا، ويقف في الصف المعارض لهيمنة الإسلاميين على حكم البلاد. ورغم مرور أكثر من 18 شهرا على تلك الحادثة، فإن بن حميد يبدو أنه لم ينس ما تعرض له بيته وقواته في بنغازي».
ويضيف الأمين أن بن حميد قام منذ ذلك الوقت بالتحالف مع الشيخ الزهاوي قائد أنصار الشريعة في بنغازي وقام أيضا بدعمه دعما كبيرا، وواسعا، وحين بدأت عملية الكرامة بقيادة حفتر ضد الإسلاميين وأنصار الشريعة والدروع، شارك بن حميد في ترتيب أوضاع الإسلاميين في بنغازي وتأهيل العناصر للهجوم على المدينة وفي القلب منها معسكر الصاعقة. ودخل بن حميد المعسكر بالفعل مع الزهاوي، والتقطا صورا تذكارية فيه، وقال بن حميد إنه يقود الثوار لحماية ثورة 17 فبراير من حفتر الذي يريد أن يستولي عليها منهم، بينما تعهد الزهاوي بالعمل على تطبيق الشريعة في بنغازي وباقي البلاد. كما تتهم أنصار الشريعة ومن معها من ميليشيات وسائل الإعلام بمحاولة تشويه ما يقومون به من «حماية لليبيا من الاختطاف على أيدي العلمانيين وأنصار القذافي».
وتقول المعلومات إن هناك قادة كتائب أخرى شاركت في دعم أنصار الشريعة في محاولاتها لإتمام بسط السيطرة على بنغازي، وهي عملية ما زالت جارية حتى الآن، ومن المتوقع أن تمتد خلال اليومين القادمين إلى مطار بنغازي الدولي المعروف باسم «مطار بنينة». فبالإضافة إلى بن حميد والعريبي والزهاوي، هناك رجل يدعى بلعم لديه كتيبة أيضا، إلى جانب ميليشيا وكتائب أخرى مثل «17 فبراير» و«رأف الله السحاتي». وغالبية عناصر أنصار الشريعة ومن يناصرهم في الوقت الراهن من الشباب صغير السن. وحاول «بلعم» الدخول في حوار لوقف نزيف الدم بين الإسلاميين وخصومهم، لكن تصميمه على استبعاد حفتر من أي حوار، باعتبار أنه «رجل طاغية»، عرقل محاولات الحوار هذه.
وفي مقابلة مع موظف في الحكومة الليبية، يقول إن قادة الكتائب والميليشيات، أصبحوا مليونيرات.. «صاحب كل كتيبة يتقاضى عنها أموالا من المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته)، والكتيبة التي عددها ثلاثة آلاف تسجل كأنها خمسة عشر ألفا، ويتقاضى كل شهر أموالا عن تلك الأسماء الوهمية. ويبلغ راتب العنصر الواحد سواء في كتائب أنصار الشريعة أو الدروع أو غيرها من الكتائب الأخرى، من ألف وخمسمائة دينار حتى ثلاثة آلاف دينار. ويدخل جيبه كل شهر ملايين الدينارات من الهواء، بسبب تلك الأسماء الوهمية، وهم لا يمكن أن يتنازلوا عن تلك الملايين.. زيادة حدة القتال من جانب قادة الميليشيات والكتائب هدفها الحفاظ على ما يتقاضونه من رواتب، ولهذا يريدون تعطيل عمل البرلمان الجديد الذي جرى انتخابه أخيرا، وغالبية نوابه يعارضون هؤلاء الإسلاميين».
ويتابع قائلا إنه «حين بدأت عملية الكرامة زاد من كان راتبه ألف دينار في الشهر من عناصر تلك الكتائب والميليشيات، إلى ألفين.. ومن كان ألفا وخمسمائة أصبح ثلاثة آلاف. ومنذ انتهاء حكم القذافي أصبحت هذه المخصصات المالية للكتائب والميليشيات قانونا وعرفا معمولا به، وكل كتيبة أو ميليشيا لها ميزانيتها الخاصة التي لا توجد عليها أن نوع من أنواع المراجعة أو عما إذا كان عدد الملتحقين بها حقيقيا أم لا». وكانت تلك الكتائب تستخدم في حفظ الأمن والمؤسسات والحدود، بما فيها كتيبة أنصار الشريعة التي صنفتها الولايات المتحدة أخيرا كتنظيم إرهابي. وبرفض أمراء الحرب وجود جيش نظامي وشرطة قويين.
ويتركز تواجد «أنصار الشريعة» في بنغازي بقيادة الزهاوي، وفي درنة بقيادة رجل يدعى سفيان جومة، لكن درنة تعد بمثابة النواة، بعد أن أصبحت إمارة إسلامية على يد جومة، وهو سجين سابق في غوانتانامو، و«يجري حاليا فيها تطبيق ما يعدونه الشريعة الإسلامية من قطع رؤوس الخصوم وقطع أيدي السراق والجلد والرجم والشنق على أعمدة الشوارع وغيرها. ومن الصعب إمساك رجال الجيش لعناصر من أنصار الشريعة حتى لو جرى هدم بيت من بيوتهم فإن الجيش لا يجد داخله العنصر المطلوب، كما حدث في الشهور الأخيرة في بنغازي.. يختفون فجأة ويظهرون فجأة».
ويسيطر «أنصار الشريعة» في بنغازي منذ وقت طويل على الجانب الغربي من المدينة، وهو جانب تكثر فيه المسارات والطرق والموانئ التي تصل بين بنغازي ومصراتة التي تهيمن عليها جماعة الإخوان.. «حيث تقوم جماعة الإخوان والدروع بتموين وتغذية مقاتلي أنصار الشريعة بالمقاتلين والسلاح».. وينتمي غالبية «أنصار الشرعية» في بنغازي لمنطقة الليثي، ويتعرض المنتسبون الجدد لها من الشباب لغسل مخ من خلال تخصيص دعاة في الكثير من مساجد المدينة لهذا الغرض، و«كل من يدخل للصلاة بشكل عادي، يستقطبه الداعية ويبدأ في العمل على ضمه لأنصار الشريعة من خلال راتب شهري وحين يوافق تجري عملية تدريبه وتسليحه وتخصيص سيارة وأسلحة له وللمجموعة التي معه».
ويقول أحد المسؤولين الأمنيين إن عملية تجنيد الشباب كانت قد بدأت حين كان عمل «أنصار الشريعة» يقتصر في بنغازي على العمل الخيري وخدمة المجتمع وحفظ الأمن بتعليمات من المؤتمر الوطني وجماعة الإخوان التي كانت قد بدأت تهيمن على الحكم في طرابلس الغرب عقب مقتل القذافي.. وكان الآباء يحثون أولادهم على الالتحاق بـ«أنصار الشريعة» في المساجد، على أمل إصلاح أحوالهم بدلا من البطالة والتسكع في الطرقات، خاصة بعد أن بدأ يظهر على المنتسبين لها «النعمة والاستقرار المادي ومحبة المجتمع المحلي لهم، إلى أن بدأت الأمور تتغير مع كشف أنصار الشريعة عن وجهها وطموحاتها السياسية في الحكم والسلطة بطريقتها الخاصة بقيادة عدد من المتشددين».
وقام أحد أهالي بنغازي، من عائلة تسمى «عائلة النص»، بتفجير مسجد «الليثي القديم» في المدينة بعد أن علم أن «أنصار الشريعة» استخدمت هذا المسجد في غسل مخ وتجنيد شقيقه وإرساله إلى سوريا ومقتله هناك. «توجه الرجل إلى المسجد وألقى فيه قنبلة يدوية».
ويقع معسكر الصاعقة الذي دخلته عناصر «أنصار الشريعة» بمساعدة ميليشيات «الدروع»، قرب منطقة بوعطني الفقيرة في بنغازي. ويقول ميهوب النافع وهو ضابط في الشرطة الليبية في مدينة طبرق الهادئة في أقصى الشرق الليبي، إنه كان يعمل حتى السنة الماضية في شرطة بنغازي، وإن أهالي المدينة كانوا يرون أن معسكر الصاعقة يعد حجر الزاوية في التصدي للإسلاميين، وكانوا يقولون: إن الصاعقة ستفعل كذا وستتصدى لهم في المكان الفلاني، وكانت الأمور بالنسبة لأهالي بنغازي تتلخص في أن سقوط معسكر الصاعقة في أيدي أنصار الشريعة ضرب من المستحيل.
وحين هجم أنصار الشرعية على المعسكر أصبح بالإمكان أن ترى جثث جنود وضباط الصاعقة ملقاة داخل أسواره.. ويقدر عدد من قتلوا فيه ما بين 60 و70 جنديا وضابطا، إلا أن القيادات العسكرية التي تعمل مع حفتر أشاعت أخبارا قللت فيها من حجم تلك الخسائر، لكن الضابط ميهوب النافع مثله مثل كثير من الليبيين المصدومين، يعتقدون أن «مثل هذه الأقاويل التي يرددها أنصار حفتر محاولة منهم لرفع معنويات الجنود والأهالي في مدينة بنغازي وما حولها».
ويضيف الناقع: «أولا حفتر لم يكن مسيطرا على بنغازي بالكامل حتى نقول إن السيطرة ضاعت منه. كان هدفه إخراج أنصار الشريعة من داخل بنغازي، لكن هذا الهدف لم يتحقق بعد. وبالأمس تقهقرت قوات الصاعقة حتى منطقة الأبيار، نحو خمسين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بنغازي. من المتوقع أن يتمكن أنصار الشريعة من القبض على حفتر، وإذا ألقوا القبض عليه فإنهم سيقومون بإعدامه بطريقة أكثر بشاعة من الطريقة التي جرى بها قتل القذافي».
وعلى الجانب الآخر أثار سقوط المعسكر الذعر في أوساط المنتسبين للصاعقة والذين يقدر عددهم بالآلاف، سواء في بنغازي أو في بعض المناطق الأخرى. والسبب وراء هذا الذعر، كما يقول أحد ضباط الجيش السابقين، من قبيلة البراعصة، أن أنصار الشريعة وميليشيات الدروع وغيرهم من المقاتلين الإسلاميين حصلوا على قوائم بأسماء المنتسبين للصاعقة. لكنه يضيف أن هذا تحصيل حاصل، لأن «أنصار الشريعة» يمتلكون منذ أشهر «منظومة تقنية» يقومون من خلالها بعمليات التنصت على الهواتف وجمع المعلومات، ويحتفظون في حواسبهم الإلكترونية بقوائم لأسماء المنتسبين لجيش حفتر والصاعقة الموالية له، ويرابطون بها على الطرقات لتوقيف من يظهر اسمه في الحاسوب، ومن ثم إعدامه.
ويتابع قائلا إنه في الفترة الأخيرة، قام أنصار الشريعة في بنغازي وفي درنة، بإعدام الكثير من المنتسبين للجيش وفقا لما لديهم من معلومات.. «وفي الأيام الماضية أوقفوا صديقي وهو جندي في الشرطة في بوابة الليثي، وقاموا بإعدامه. وإذا لم يجدوا اسمك في قوائم الجنود فإنهم يطلبون منك رفع بنطالك لأعلى حتى يروا إذا ما كانت هناك علامات على الجلد من ارتداء الجوارب الخشنة ذات الحزام المطاطي الخاصة برجال الشرطة والجيش. فإذا وجدوا علامة للحزام المطاطي ينزلونك من السيارة ويقومون بقطع رأسك دون تحقيق أو محاكمة.
ويضيف الضابط البرعصي: أحيانا يسألونك في بوابات أنصار الشريعة أسئلة مباشرة عن تعريفك العسكري، حتى لو لم تكن عسكريا، لأن مثل هذا السؤال سيفاجئك إذا كنت عسكريا، وستخرج بطاقة الهوية العسكرية بشكل لا إرادي، وهنا يتم ذبحك أيضا دون تفاهم. وأحيانا تعطي بوابة أنصار الشريعة أوامر للراكبين في سيارة من السيارات التي تضطر للمرور على بواباتهم.. أوامر من تلك التي لا يفهمها إلا العسكريون، فإذا استجاب أحد الركاب لمثل هذه الأوامر يدركون أنه عسكري، ويقومون بإعدامه.. وفي إحدى المرات، في بداية شهر رمضان، قتلوا أحد الجنود ثم فتشوا هاتفه المحمول، فوجدوا رقم أحد زملائه المطلوبين لأنصار الشريعة، وقاموا بمهاتفته وقالوا له إن صاحب الهاتف وقعت له حادثة وعليك أن تأتي له في المكان الفلاني وحين وصل قاموا بقتله على الفور وألقوا جثته بجوار جثة زميله.
ويقول هذا الضابط إن «أنصار الشريعة» لديها أحكام جاهزة منذ بداية «عملية الكرامة» بإعدام كل المنتسبين للصاعقة، و«جرى إعدام بعض المنتسبين بطريقة مستحدثة لم تقم بها حتى حركة داعش في العراق وسوريا، وتجري هذه العملية بواسطة إطلاق طلقة عيار 14.5 المضاد للطائرات المنخفضة، على رأس الجندي أو الضابط، فتزيله ولا يتبقى منه غير باقي الجثة». ويضيف: «جاءوا بجندي وقاموا بتكتيفه من يديه وقدميه، وكان المدفع محمولا على سيارة دفع رباعي، وصوبوا فوهة المدفع على رأس الجندي، وفجروه حتى لم يتبق منه إلا جزء صغير من بقايا العنق فوق كتفيه».
ويروي الضابط البرعصي تفاصيل أخرى عن طرق إعدام عناصر أنصار الشريعة لرجال الجيش والشرطة، لبث الرعب في القلوب لمنع الشباب من الالتحاق بقوات الجيش والشرطة وقوات حفتر. ويقول الضابط: نحروا عنق جندي بمنشار يعمل بالكهرباء خاص بقطع الأشجار.. ولديهم سيافون متخصصون في هذا الأمر.
وطوال الشهور الثلاثة الماضية أصبح سكان بنغازي يعثرون على جثث من دون رؤوس.. ويقول الضابط نفسه: «في كل يوم في بنغازي يمكن العثور على ما بين خمس جثث إلى سبع على الأقل، من دون رأس. ويوجد مكان اسمه الصفصفة جنوب المدينة، وأي ضحية ممن يجري قتله وقطع رأسه يقوم أنصار الشريعة بإلقاء جثته دون رأس في تلك المنطقة، وهي منطقة معروفة بأنها مكب عمومي للقمامة، ويذهب الأهالي للبحث عن جثث أبنائهم المختفين في تلك المنطقة. وكل يوم جثث جديدة دون رؤوس. هذه تفوق سلوكيات داعش».
ووفقا لروايات مسجلة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من ضباط جيش ورجال أمن ليبيين، أصبح لدى «أنصار الشريعة» صواريخ مضادة للطائرات، وقاذفات كثيفة النيران يطلقون عليها «بي كي تي»، و«جاءهم دعم ضخم آخر من الأسلحة الحديثة، أضف إلى ذلك أنهم تدربوا تدريبات مستمرة منذ انتهاء أحداث الثورة ضد القذافي. كما أن عناصر أنصار الشريعة يبدو عليهم أنهم محترفون في القتال كأنهم ضباط جيش ولديهم تجهيزات تقنية كبيرة. كما أنهم يتقدمون في القتال ولا يتراجعون حتى لو تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح».



مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.