وفد إقليم كردستان يعود من بغداد من دون التحدث عن نتائج اللقاءات

نيجيرفان بارزاني قدم ملف حلبجة على بقية الملفات خلال لقائه مع المالكي

وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)
وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

وفد إقليم كردستان يعود من بغداد من دون التحدث عن نتائج اللقاءات

وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)
وفد إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني خلال أحد لقاءاته في بغداد («الشرق الأوسط»)

عاد الوفد الحكومي لحكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد بعد ظهر أول من أمس الأربعاء وعقد عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والكثير من القيادات العراقية «دون الإعلان عن أي نتائج حول المواضيع التي تم التناقش حولها».
الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان نشر في بيان حول زيارة بارزاني لبغداد أن الأخير «سلم مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة بشكل رسمي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث وافق المالكي عليه وتقرر وضعه في جدول عمل الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العراقي من أجل التصديق عليه ثم رفعه إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه، حيث شدد بارزاني على وضع مشروع هذا القانون على جدول الأعمال قبل نهاية الدورة الحالية من مجلس النواب العراقي». ونشر الموقع أيضا أن الجانبين بحثا أيضا «الأوضاع الراهنة والعملية السياسية في العراق وآخر التطورات الأمنية، حيث أكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بشكل أكبر بين الجهات ذات العلاقة في إقليم كردستان وبغداد في مجال التصدي للإرهاب».
وتلا الاجتماع الذي جمع بين المالكي وبارزاني اجتماع آخر جمع الأخير مع عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والذي انتهى بمؤتمر صحافي مشترك سلطا فيه الضوء على الوضع الراهن في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وضرورة معالجة المشكلات العالقة بين الطرفين تأكيدا منهما على أنها ستصب في مصلحة جميع العراقيين. بارزاني أكد خلال المؤتمر الصحافي «تمسك حكومة الإقليم بالدستور وخصوصا فيما يتعلق بملف النفط والغاز الذي نص الدستور العراقي أنه ملك لجميع العراقيين».
وشدد بارزاني على أن حكومة الإقليم «لن تقف بوجه إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2014».
الحكيم وصف في المؤتمر الصحافي انتخابات مجلس النواب العراقي بأنها «محطة مهمة ولا بد من توفير المناخات الإيجابية لها، كما بين الحكيم أن هناك إرادة حقيقية لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد بالأخص فيما يتعلق بملف النفط والتعاون الأمني»، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تبينت من اطلاع بارزاني على نتيجة المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي.
وكان الاجتماع مع حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة محطة أخرى من زيارة بارزاني إلى بغداد حيث بحث الجانبان مشكلات «ملف النفط وسبل معالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف».
ولم تعلن الأطراف المشاركة في الاجتماع أي نتيجة حول ما توصل إليه الاجتماع فيما يخص هذا الملف حيث تقرر خلال اللقاء «استمرار المباحثات من أجل التوصل إلى حلول مرضية للمشكلات العالقة حول هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة».
أما فيما يتعلق الاجتماع الذي جمع عماد أحمد نائب رئيس وزراء الإقليم مع وزارة المالية للحكومة العراقية فقد أكد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن الاجتماع تناول محاور مختلفة حيث «طرح وفد إقليم كردستان ملاحظاته حول مسألة الميزانية العامة السنوية في العراق التي يجري إعدادها سنويا من دون استشارة حكومة إقليم كردستان، وبالشكل نفسه يجري سنويا تحديد جملة من المصروفات السيادية التي لها تأثير على تقليل حصة 17 من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة في العراق».
نيجيرفان بارزاني علق في تصريحات صحافية تناولتها بعض الوكالات الإعلامية بأن المباحثات التي جرت في بغداد اتسمت «بالإيجابية وخصوصا فيما يتعلق باجتماعهم مع الشهرستاني مؤكدا على التقارب في وجهات النظر بين الطرفين».
كما بين بارزاني أن هذا الاجتماع لن يكون الحاسم في حل الخلافات الموجودة بين بغداد وأربيل لكنه أكد أن «التقارب في وجهات النظر وتفهم الطرفين لآخر المستجدات فيما يخلص الملفات التي تم الاجتماع من أجلها هي بداية جيدة لمعالجة كافة المشكلات».
من جهة أخرى أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن ترحيبها «بالاجتماع الذي عقد في بغداد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني».
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد أعلنت في بيان لها تأييدها للجهود التي تبذلها كافة الأطراف سعيا للتوصل إلى اتفاق مرضٍ يهدف إلى زيادة حجم الصادرات النفطية وتقاسم عائداتها بشكل منصف بين جميع العراقيين بما يتفق مع الدستور العراقي وحثت جميع الأطراف على اعتبار الاجتماع الذي جمع بارزاني بالقيادات العراقية خطوة إيجابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».