مصادر فلسطينية: مصر تنتظر موقفا فلسطينيا موحدا بشأن مبادرتها

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: نرفض أي حديث عن نزع سلاح المقاومة

ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية: مصر تنتظر موقفا فلسطينيا موحدا بشأن مبادرتها

ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول فلسطيني بارز عن أن القاهرة طلبت من الفلسطينيين أن يأتي الوفد الفلسطيني المشترك، المرتقب وصوله إلى القاهرة قريبا، ويضم السلطة وحركتي فتح وحماس، بـ«موقف فلسطيني موحد» إزاء المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار والتهدئة في غزة. غير أن خلافات طفت على السطح أمس بين السلطة الفلسطينية وحماس بعد أن عرضت منظمة التحرير هدنة إنسانية باسم حماس والجهاد، غير أن الأولى نفتها فورا. وفي غضون ذلك، جدد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رفض الحركة أي شروط إسرائيلية تتحدث عن نزع سلاح المقاومة.
وقال المسؤول الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي، أمس، أن يأتي الوفد الفلسطيني إلى القاهرة بـ«موقف فلسطيني موحد».
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «مصر مستعدة للأخذ بالملاحظات التفسيرية الفلسطينية المكملة لمبادرتها إذا اتفقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على هذه الملاحظات».
وتجري القيادة الفلسطينية اتصالات مكثفة مع الحركتين، في محاولة للتوافق حول «الملاحظات التفسيرية»، قبل تشكيل الوفد الموحد للذهاب إلى القاهرة لبحثها مع القيادة المصرية.
من جانبه، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة السياسية التي يرأسها عباس، لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل مساعي حثيثة في هذا الوقت، ونتصل بكل الأطراف من أجل وقف العدوان على غزة وتلبية مطالبنا». وأضاف: «لكن الحديث عن اختراق حتى الآن سابق لأوانه».
وأوضح أبو يوسف، بعد أن أنهت اللجنة السياسية اجتماعا ثانيا في غضون 24 ساعة أمس: «إذا جرى التوافق على أساس المبادرة الفلسطينية المتممة للمبادرة المصرية، فسيتشكل وفد ومن ثم يذهب إلى القاهرة». وتابع: «نحن، كما هو معروف، قدمنا ورقة تفسيرية للمبادرة المصرية، وثمة نقاش حول الأمر». وأكد أبو يوسف أن هذه الورقة «تحمل جميع مطالب حماس و(الجهاد) التي هي مطالب منظمة التحرير». وكانت القيادة الفلسطينية قدمت ورقة تفسيرية للمبادرة المصرية تنص على هدنة فورية خمسة أيام تجري خلالها مفاوضات مع إسرائيل برعاية مصرية، وضمانات دولية وعربية برفع الحصار.
وتضمنت الورقة طلبات الفلسطينيين برفع الحصار، والسماح بالصيد البحري لمسافة معقولة، وإلغاء الشريط الحدودي، وإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة، والسماح بإدخال الاحتياجات والأموال إلى غزة. وقال أبو يوسف: «بعد فشل كيري ومؤتمر باريس، لا يوجد الآن أمام الجميع إلا مصر». وتمنى الاتفاق في أسرع وقت من أجل تسمية الوفد الفلسطيني. وأكد أن «حماس و(الجهاد) وافقتا على الاشتراك في وفد موحد يسميه الرئيس، لكن الأمر يحتاج إلى أن تنضج الأمور أكثر من ذلك».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر تجري اتصالات واسعة مع كل الأطراف الدولية والعربية والإقليمية الفاعلة لوقف إطلاق النار في غزة، كما أبدت الاستعداد، وفق المبادرة المصرية، لاستقبال الوفد الفلسطيني تحت رعاية السيسي وعباس.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال التوصل لتوافق فسوف يوقع اتفاق الهدنة بحضور كل من السيسي وعباس، وأن الحديث يدور حول القبول بالمبادرة المصرية والبناء على اتفاق 2012 الذي يؤكد رفع الحصار عن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ويسمح للشعب الفلسطيني بالتحرك والعمل دون مضايقة سلطات الاحتلال، وعدم تكرار الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، وإلغاء المناطق العازلة، والسماح بالصيد في الموانئ الفلسطينية.
ومن المرتقب أن يضم الوفد الفلسطيني عزام الأحمد عن حركة فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس، وزياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، وبحضور اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية العامة. وحسب المصادر، جرى الاتفاق على اعتبار معبر رفح شأنا فلسطينيا - مصريا لا علاقة لإسرائيل به، كما جرى التوافق على وجود قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني على كل المعابر الحدودية من جهة القطاع.
ومن جانبه، جدد القيادي أبو مرزوق تأكيد أهمية البناء على اتفاقية 2012، ورفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة بعد المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا داعي لاستمرار حصار فُرِض في السابق بسبب ما يسمى بسلطة الانقسام، عندما فازت حماس في الانتخابات. واليوم، أصبحت السلطة في يد الرئيس عباس». وأكد رفض الحركة أي قيود أو شروط إسرائيلية تتحدث عن نزع سلاح المقاومة، وقال إن الأصل في المسألة هو إنهاء الاحتلال. غير أن الخلافات سرعان ما ظهرت بين السلطة وحماس، وذلك إثر إعلان أمين سر منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، استعداد حماس و«الجهاد» لوقف فوري لإطلاق النار ضمن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، وهو ما نفته حماس جملة وتفصيلا.
وقال عبد ربه بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية أمس: «إن القيادة الفلسطينية وبعد اتصالات مكثفة ومشاورات مع الإخوة في قيادة حماس و(الجهاد)، تعلن باسم الجميع الاستعداد لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، وهنالك أيضا اقتراح من الأمم المتحدة بمد هذه الهدنة لمدة 72 ساعة، ونحن نتعاطى بإيجابية كذلك مع هذا الاقتراح».
وتابع: «كما قررت القيادة الفلسطينية، وبالتوافق مع الإخوة في حماس و(الجهاد)، أن يتوجه وفد فلسطيني موحد يضم الجميع إلى القاهرة للبحث في كل ما يتصل بالمرحلة المقبلة، وهذا دليل إضافي على وحدة الموقف والصف الوطني الفلسطيني». ومضى يقول: «إننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية كاملة عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها الآن كل ساعة ضد شعبنا في قطاع غزة، وقد بدأنا الإجراءات لملاحقتهم دوليا كقتلة على ممارستهم هذه الفظائع غير المسبوقة في عالمنا المعاصر».
وخرجت حماس فورا ونفت وجود موافقة على تهدئة من طرفها. وقال القيادي عزت الرشق على صفحته على «فيسبوك»: «لم يجر اتفاق فلسطيني - فلسطيني على تهدئة لمدة 72 ساعة».
ثم خرج المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ونفى أيضا ما جاء في بيان عبد ربه، وقال: «إن تصريحاته غير صحيحة ولا علاقة لها بموقف حماس». من جهة أخرى، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه مستعد للعيش «جنبا إلى جنب مع اليهود والمسيحيين والعرب، وغير العرب، بشرط عدم وجود احتلال».
وجدد مشعل، خلال مقابلة مع شبكة «يب بي إس» الأميركية دعوته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، معربا عن اعتقاده أن «العالم لم ينتهج الحيادية في نظرته للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، مضيفا أن «من المؤسف أن العالم لا يجّرم إسرائيل».
وأوضح أن الفلسطينيين يشتكون في كثير من الأحيان، جراء اضطرارهم لسماع تصريحات مدافعة عن أمن الدولة اليهودية، متسائلا عن «سبب غياب مثل تلك التصريحات من أجل الفلسطينيين؟».



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.