اشتباكات وكمائن على الحدود اللبنانية ـ السورية ومقتل عنصرين من «حزب الله»

سقوط صواريخ على بلدات بقاعية

عرسال
عرسال
TT

اشتباكات وكمائن على الحدود اللبنانية ـ السورية ومقتل عنصرين من «حزب الله»

عرسال
عرسال

لا تلبث أن تهدأ جبهة القلمون حتى تعود لتشتعل مع وجود قرار لدى الكتائب السورية المسلحة بإبقائها متحركة من خلال استهداف عناصر «حزب الله» وحواجزهم بكمائن أو بالاشتباك معهم في إطار عمليات كر وفر، مما أدى أول من أمس إلى مقتل عنصرين من الحزب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس بسقوط أربعة صواريخ مصدرها السلسلة الشرقية على التلال الواقعة بين بلدتي مقراق واللبوة في البقاع الشمالي، دون وقوع إصابات. وتبنت في وقت سابق مجموعات سورية معارضة مختلفة عمليات إطلاق صواريخ على بلدات لبنانية تعد معاقل لـ«حزب الله» ردا على مشاركة عناصر الحزب في الحرب السورية منذ أكثر من عامين ونصف.
وأشار رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز إلى سقوط ثمانية صواريخ دفعة واحدة على جرود بلدته ونحو أربعة صواريخ أخرى في بلدة النبي عثمان المتاخمة، موضحا أنها أطلقت من جرود بلدة عرسال، المعروفة بتعاطفها مع المعارضة السورية.
ووصف أمهز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الوضع بشكل عام في المنطقة بـ«غير المطمئن»، متحدثا عن أن «ساعة الصفر ستدق اليوم الأربعاء للقضاء على المسلحين والإرهابيين الموجودين في جرود عرسال». وقال: «المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن عملية ستنفذ بالتعاون ما بين الجيشين اللبناني والسوري و(حزب الله) لوضع حد للإرهاب الكامن على الحدود».
وأشار أمهز إلى أن «الجيش السوري سيتصرف ضمن نطاق أراضيه، فيما يتولى الجيش اللبناني وعناصر المقاومة العمليات ضمن الأراضي اللبنانية». وأضاف: «دقت الساعة وحان وقت الحسم، فما يحصل في مناطقنا وعلى الحدود لم يعد مبررا، وتعريض أمن أهلنا في كل لحظة للخطر من خلال صواريخ يطلقها مسلحون يسرحون ويمرحون، لم يعد مقبولا».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء بين قوات النظام السوري مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى، في جرود بلدة فليطة ومناطق أخرى في جرود القلمون، مما أدى إلى مقتل عنصرين من «حزب الله».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن هذه الاشتباكات «تندرج بإطار المخطط الذي تعتمده كتائب المعارضة المسلحة والذي يقضي بالقيام بهجمات وبعمليات كر فر على غرار ما يحصل في حرب العصابات»، لافتا إلى أنه «يجري استهداف دوريات وحواجز لـ(حزب الله) وهو ما يؤدي لوقوع قتلى في صفوفه».
وأشار عبد الرحمن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوضع العسكري العام في منطقة القلمون لا يزال على حاله منذ أن سيطرت قوات النظام السوري و(حزب الله) على كامل منطقة القلمون الحدودية في أبريل (نيسان) الماضي»، نافيا ما يحكى عن جبهات مفتوحة في المنطقة. وتنتشر حواجز ثابتة داخل بلدات القلمون وعلى أطرافها منذ سقوط المنطقة بأيدي «حزب الله» والجيش السوري، ويوجد فيها عناصر من اللجان الشعبية وبعض عناصر الجيش، ولكن «حزب الله» هو من يتولى قيادتها وكل العمليات في المنطقة، كما يؤكد ناشطون معارضون.
وأشار موقع «العهد» الإلكتروني، المقرب من «حزب الله»، إلى أن «الحزب وجماهير المقاومة الإسلامية، في منطقة الغبيري في بيروت، شيعوا مطلع الأسبوع الحالي الشهيد المجاهد علي أحمد أبو طعام، إلى مثواه الأخير في روضة الشهيدين، واخترق موكب التشييع شوارع الغبيري وسط الهتافات المؤيدة لنهج المقاومة».
واستغرب عبد الرحمن الحديث المستجد عن وصول عناصر من «الدولة الإسلامية (داعش)» للقتال في القلمون، لافتا إلى أن «هؤلاء موجودون هناك ولم يذهبوا إلى أي مكان كي يعودوا إلى القتال مجددا». وأضاف: «هم يتمركزون على الشريط الحدودي الذي يفصل بين لبنان وسوريا ويعيشون في كهوف ومغاور». وبث حساب «الدولة الإسلامية» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي في وقت سابق صورا قال إنها في إطار «تغطية مصورة لاقتحام جنود (الدولة) لمواقع حزب اللات الرافضي في القلمون»، في إشارة إلى «حزب الله». كما عرض الحساب الذي يحمل اسم «ولاية دمشق» صورا أخرى قال إنها تظهر «قصف معاقل حزب اللات الرافضي في لبنان بصاروخي (غراد)».
وكان الجيش اللبناني نفذ قبل نحو عشرة أيام انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا في منطقة البقاع الشمالي، شرق البلاد، وعلى الحدود اللبنانية - السورية، لا سيما في مناطق القاع، وراس بعلبك، والفاكهة، ومقراق، واللبوة، والصوانية، ونملة وعرسال، وهي مناطق شهدت جرودها معارك في الفترة الماضية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».