إصابة 30 شخصا في أعمال عنف طائفية جنوب الجزائر

المتظاهرون منعوا وصول قوات الأمن وأحرقوا مرافق عمومية

جرح نحو 30 مواطنا جزائريا نتيجة أعمال العنف الطائفية التي اندلعت بين العرب (المالكيين) والأمازيغ (الإباضيين)، في بلدة بريان، التي تبعد 45 كيلومترا شمال ولاية غرداية (جنوب الجزائر)، والتي بدأت ليلة أول من أمس.
وذكر مصدر طبي محلي أن المواجهات اندلعت بين مجموعات من الشباب عقب الاعتداء على سيدة ورشقها بالحجارة، عندما كانت متوجهة إلى عيادة متعددة الخدمات في بريان من طرف مجموعة من الشبان، وعندما تدخل أحد أقاربها تطور الأمر بشكل سريع بعد تدخل حشد من الناس كانوا في مكان الحادث على الطريق الوطني الذي يعبر المدينة.
وكشف أحد المنتخبين المحليين عن إصابة العديد من الأشخاص بجراح متفاوتة، من بينهم أعوان من قوات حفظ الأمن، وصلوا إلى مكان المواجهات مع تعزيزات أمنية للفصل بين الطائفتين المتخاصمتين. وقام مثيرو الشغب بوضع متاريس باستخدام الحجارة، وحرق إطارات السيارات لعرقلة حركة السير في الطريق الرئيس، ومنع وصول قوات حفظ النظام التي لجأت إلى استخدام قنابل مسيلة للدموع لتفريق هؤلاء الشباب، ومنع أي تجمع لمثيري الشغب، كما جرى تخريب مرافق وممتلكات عمومية، وإحراق عدة مساكن وسيارات.
وكانت غرداية قد شهدت أعمال عنف مشابهة أواخر الشهر الماضي إثر اندلاع المواجهات بين «الميزابيين» الناطقين بالأمازيغية، و«الشعانبة» الناطقين بالعربية، حيث أصيب عشرة أشخاص على الأقل بجروح، في احتكاك بين الفريقين.
ويتبادل الشعانبة المالكيين والميزابيين الإباضيين تهمة العنف والتعدي على الحرمات وتخريب أملاك خاصة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قد هدد في منتصف الشهر الماضي، بـ«تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة لحماية الأرواح والممتلكات في غرداية»، وأكد أن «مصالح الأمن ستواصل مهامها بجدية لبسط الطمأنينة والأمن». وأضاف خلال زيارته للمدينة التي استفحل فيها العنف منذ عام تقريبا، أن السلطات «لن تقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن، لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة وسيؤدي القضاء دوره كاملا وفق القانون»، في إشارة إلى متابعة أشخاص متورطين في العنف، ولكن قوات الأمن عجزت عن تحديد هوياتهم.
وأضاف سلال: «لن تتراجع الحكومة خطوة واحدة إلى الوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون، لأن البعض حاول إحداث فتنة، لكنهم لم ينجحوا بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية في طريقهم، والحكومة حريصة على استمرار نهج الحوار الحضاري، والتشاور والمصالحة الوطنية».