«أرامكو» تخطط لتأسيس «حاضنة» للنماذج التصنيعية وتستهدف 250 مشروعا محتملا

18 مشروعا تحت التقييم بينها تحويل الصناعات الكيميائية

برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
TT

«أرامكو» تخطط لتأسيس «حاضنة» للنماذج التصنيعية وتستهدف 250 مشروعا محتملا

برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل

تخطط أرامكو السعودية لتأسيس حاضنة للنماذج التصنيعية تكون بمثابة النموذج الذي يستحث على تقديم المبادرات والانطلاق في المشاريع، مشيرة إلى استهدافها 250 مشروعا بقيمة دعم مليار ريال من خلال برنامج لريادة الأعمال.
وأفصح جمال النابلسي، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة "واعد"، أن إجمالي الاستثمارات التي دعمها برنامج رأس المال الجريء في البرنامج واعد بلغت 90 مليون ريال بـ 10 شراكات استثمارية، كاشفا أن 18 شراكة جديدة قيد التقييم حاليا.
وأفصح النابلسي أن مركز "واعد" يقوم حاليا بتقييم 10 استثمارات محتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروع صدارة لتحويل الصناعات الكيميائية ضمن برنامج دعم شركات التصنيع والخدمات الناشطة في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال استضافة برنامج الديوانية بمجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية للنابلسي مساء أمس، الذي لفت فيه إلى أن برنامج القروض للمركز بلغ 22 مشروعا بلغ قيمة التمويل المعتمدة حاليا 67 مليون ريال، في حين أن 50 مشروعاً ينتظر الدعم بعد الانتهاء من دراستها.
وبين النابلسي أن "واعد" يدعم العديد من المجالات من باب التركيز على تنويع الاقتصاد يأتي أبرزها تقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة ، والتصنيع ، والكيميائيات، والتعليم، وسلسلة التوريد، والطاقة الشمسية، وشركات خدمات الطاقة، والفرص الصناعية والمبتكرة الأخرى، مبيناً أنه يقدم دعما شاملاً عن طريق القروض ويعتمد على آلية خاصة لما قبل التمويل من خلال استقطاب المشاريع ، ومن ثم الفرز والاختيار، وبعدها التدريب، ومن ثم تصميم خطة العمل، وأخيرا التحقق والتأكد، وأما ما بعد التمويل فتبدأ آلية أخرى تتضمن الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم لتوسع المنشآت، مشيراً إلى أن "واعد" يتميز بالدعم الشامل لأفكار الأعمال المميزة المؤدية إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد وظائف نوعية.
وأكد أن واعد ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة تقدم دعما متنوعا ومكملاً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إسهاما في تحقيق التقدم والتطور للمشاريع، وذلك من خلال استقطاب متبادل لرواد الأعمال والاستفادة من الكفاءات الأساسية وتبادل الخبرات لرفع مستوى الأداء وتقديم المساعدة في تخطي العقبات والتحديات.
وأفاد بأن الهدف الوصول إلى 250 مشروعا ممولا تسهم في توفير 3500 وظيفة للسعوديين بدعم معتمد يصل إلى مليار ريال، مؤكداً أن "واعد" يسعى إلى تأسيس حاضنة للنماذج التصنيعية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالإضافة إلى تحويل التحديات التقنية في المملكة إلى فرص تصنيعية أو خدماتية مبتكرة عن طريق المنافسة العالمية.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.