السعودية: توقعات بتكبد قطاعي التأمين الصحي والسيارات خسائر بنسبة عشرة بالمائة في عطلة العيد

مختصون يتنبأون بنموها بنسبة 15 في المائة في حال الالتزام بقرارات مؤسسة «النقد» الأخيرة

خسائر لا تقل عن عشرة في المائة زيادة في عطلة العيد نتيجة زيادة الحوادث في شركات تأجير السيارات («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تتكبد شركات التأمين في السعودية خسائر تقدر بعشرة في المائة خلال عطلة العيد، التي تصل إلى عشرة أيام، خصوصا في مجالي التأمين الطبي وتأمين السيارات.
يأتي ذلك في وقت يقدر فيها حجم سوق التأمين في السعودية بـ25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، في ظل توقعات بأن ينمو خلال العام الحالي 2014 إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، أي بنسبة 20 في المائة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مراد زريقات - خبير في مجال صناعة التأمين – لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع زيادة نسبة إعادة التأمين في عطلة عيد الفطر المبارك، بسبب الزيادة المتوقعة في حجم مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية، بما يقدر بـ15 في المائة خلال فترة ما بعد العيد، من حجم المطالبات التقديرية».
وقدر زريقات حجم المطالبات التقديرية للتأمين الطبي بـ75 في المائة، مبينا أن الأخير يقدر بنسبة تصل إلى 53 في المائة من مجموع الأقساط التي كانت حتى عام 2013، 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
وتنبأ زريقات بزيادة حجم الخسائر بالنسبة للتأمين الطبي، في ظل التوقعات بازدياد مراجعي المستشفيات من قبل المرضى بأعداد كبيرة خلال أيام العيد وما بعدها، تصل إلى حدود عشرة أيام بعد شهر رمضان.
وقال: «بعد انتهاء شهر رمضان يصاب الكثير من الصائمين والأطفال بوعكات صحية، خصوصا أولئك الذين يعانون أمراضا مزعجة؛ بسبب مضاعفات التليف الكبدي والمعوي والتي تزيد في مثل هذه الأيام، لعدم التزامهم بالنظام الغذائي بالشكل المطلوب الذي يقيهم الوقوع في مشكلات صحية وخيمة في أول أيام العيد والأيام التالية له».
وعلى صعيد تأمين المركبات توقع زريقات وقوع خسائر لا تقل عن عشرة في المائة زيادة في عطلة العيد على ما عليه الحال في الأيام العادية؛ نتيجة زيادة الحوادث في شركات تأجير السيارات، مبينا أن هذا النوع من التأمين يشكل ما يقدر ما بين 20 و25 في المائة من حجم الأقساط.
وأرجع زيادة الحوادث في العيد إلى أسباب عدة، منها السرعة الزائدة في مثل هذه الأيام من قبل بعض اللامبالين أو المراهقين، أو نتيجة ممارسة ظاهرة التفحيط بكثافة عالية، كرفاهية عالية المخاطر في إجازة العيد، بالإضافة إلى ممارسة الشباب نوعا من التحدي في بعض الألعاب الرياضية الأخرى المتعلقة بهذا المجال.
من جهته، أكد محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، صحة ما ذهب إليه زريقات، مشيرا إلى أنه على عكس مجالي التأمين الطبي وتأمين المركبات، فإن حجم الخسائر في مجال الممتلكات يقل في عطلة العيد، لأن مخاطرها تكون مجمدة في مثل هذه الأيام.
وأكد الحمادي كلام زريقات، فيما يتعلق بتوقع وقوع خسائر في مجالي التأمين الطبي وتأمين السيارات، بحكم أن هذه الأيام هي الأكثر استقبالا لحوادث صحية ومرورية تعقب شهر رمضان مباشرة، بخلاف ما عليه الحال في حالة تأمين الممتلكات، حيث تكون العمليات التشغيلية مجمدة بسبب عطلة العيد.
واتفق كل من الحمادي وزريقات على أن هناك بعض الحالات الاستثنائية بالنسبة لخسائر محتملة في مجال الممتلكات، كحدوث حريق مثلا في موقع أو مستودع ما، مع الإشارة إلى ما حصل خلال العامين الماضيين في أحد المستودعات في جدة (غرب السعودية)، حيث أدى الحريق إلى خسائر في الممتلكات تقدر بـ500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).
أما الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأيام من أكثر الأيام صعوبة على شركات التأمين، خصوصا في مجالي التأمين الطبي وتأمين السيارات، مشيرا إلى أن صناعة التأمين في السعودية ما زالت تواجهها بعض الصعوبات، ومنها مدى التزام جميع أطراف الخدمة التأمينية بشروط التأمين.
ولفت العطا إلى التحدي الذي يواجه الشركات والأفراد، إزاء تهديد بعض الشركات والمؤسسات، بزيادة تعريفة تكلفة بوليصة التأمين الخاصة بها، في حال عدم التزامها بمعايير السلامة الدولية، الذي فرضه وقوع مخاطر تتسبب في خسائر فادحة في حال عدم التقيد بتلك المعايير.
وفي الإطار نفسه قدر زريقات حجم سوق التأمينية السعودية بـ25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) حتى عام 2013، مبينا أنها مهيأة للارتفاع إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) خلال العام الحالي، وتصل إلى 34 مليار ريال (تسعة مليارات دولار) بحلول عام 2015.
وعزا نمو سوق التأمينية السعودية خلال العامين الحالي والمقبل إلى انعكاسات فرض إلزامية التأمين في المجال الطبي، بالإضافة إلى زيادة محتملة في حجم العمالة وارتفاع الأقساط، مضيفا إلى ذلك انعكاسات التعليمات الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، منذ الأول من أبريل (نيسان) الماضي، الذي قضى بلجوء شركات التأمين إلى الفرض الإكتواري، الذي يعني التسعير ضمن أسس ومعايير كتابية جديدة، تركز على معدل الخسائر في كل شركة، وعلى التقرير الإكتواري.
وزاد زريقات على ذلك أن الحكومة فرضت بعض أنواع التأمين الإلزامية الجديدة، متوقعا بدء تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، مثل: تأمين المسؤولية على الممتلكات، وتأمين الحوادث الشخصية على الطلاب، والتأمين الطبي لعمالة المنازل.
وقال: «هذا الواقع المحتمل يهيئ سوق التأمين للارتفاع إلى 15 في المائة، في ظل ارتفاع المعيار الطبي، وزيادة الوعي والثقافة بالتأمين، نتيجة أن الشركات أصبحت مرخصة ومسجلة ومنتشرة، مما جعل الشركات توسع عملياتها التشغيلية».