السلطات الأمنية تلاحق مزيدا من قيادات «الإخوان» في محافظات مصر

السلطات الأمنية تلاحق مزيدا من قيادات «الإخوان» في محافظات مصر
TT

السلطات الأمنية تلاحق مزيدا من قيادات «الإخوان» في محافظات مصر

السلطات الأمنية تلاحق مزيدا من قيادات «الإخوان» في محافظات مصر

واصلت السلطات المصرية ملاحقة مزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمس، وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف هشام قنديل، رئيس حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء محاولته الهروب إلى السودان، وضبط العشرات من قيادات الجماعة بالمحافظات. في حين توقع مصدر أمني أن «تستمر الملاحقات الأمنية خلال الأيام المقبلة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا يأتي ضمن الحملات التي تشنها الشرطة لتحقيق الأمن في الشارع وضبط كل من تورط أو له صلة بعمليات التحريض على أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي».
ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل يومي، في سيناريو يتكرر منذ عزل مرسي وفض السلطات اعتصامين لأنصار المعزول في ميداني «رابعة العدوية» (شرق) و«النهضة» (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي، وشهدت البلاد أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، ويقول مراقبون إن «السلطات تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد بملاحقة قادة (الإخوان)».
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أمس، إنه «جرى إلقاء القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، في إحدى الطرق الجبلية المتفرعة من الطريق الصحراوي الغربي، متجها للهروب إلى السودان، مصاحبا أحد المهربين».
وأوضح عثمان في تصريحات له، أن «السودان إحدى المحطات التي يمكن من خلالها الهروب إلى قطر أو تركيا أو أي بلد آخر».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية، أنه جرى القبض على قنديل لأنه صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ، مؤكدا أنه جرى ترحيله إلى سجن طرة (جنوب القاهرة)، لمحاولته الهروب خارج البلد بطريقة غير شرعية، وهروبه من تنفيذ الحكم.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد رفضت طعون هشام قنديل على حكم حبسه عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة «طنطا للكتان»، وأيدت حكم حبسه. وقالت مصادر أمنية، إنه «جرى ضبط 2 من قيادات (الإخوان) كانا مع قنديل، الذي لم يبد أي مقاومة خلال عملية القبض عليه».
وأكد اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه «جرى إيداع قنديل في زنزانة انفرادية داخل سجن ملحق المزرعة لتنفيذ مدة الحكم القضائي الصادر بحقه». وأشار راتب إلى أن هذا الحكم يعد حكما نهائيا، وما ترتب عليه ارتداء قنديل البدلة الزرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم وليست البيضاء المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن الحكم الصادر ضده لا يجوز الطعن عليه.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن قامت بضبط أحمد البيلي محافظ الغربية السابق، أثناء حكم الرئيس المعزول، المدير الإداري لمكتب جماعة الإخوان بدمياط».
بينما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية أمس، القبض على سبعة من أعضاء جماعة الإخوان المطلوب ضبطهم في عدد من القضايا، من بينهم مصطفى جمعة نجل جمعة أمين نائب المرشد العام للجماعة، ومحمود عطية عضو مجلس الشعب المنحل.
وأصدر المستشار محمد عاطف النويشي رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قرارا بضبط وإحضار النائب السابق مدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مستشار الرئيس المعزول للشؤون الخارجية (المحبوس حاليا على ذمة قضايا)، وعدد من نواب البرلمان السابقين، و20 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامهم بإحداث تلفيات وتكدير السلم العام، وتمويل المظاهرات واشتراكهم في التحريض على العنف ضد المواطنين، في الاشتباكات التي وقعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي نظمتها مجموعة تطلق على نفسها «حركة 7 الصبح».
وتمكن ضباط البحث الجنائي بدمياط (دلتا مصر)، من ضبط 20 من العناصر الإخوانية الهاربة والمتورطة في أعمال عنف وإثارة شغب، وبعضهم يقوم بتمويل مظاهرات إخوانية.
وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا (بصعيد مصر) أمس، القبض على بهاء عطية عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان بمركز ملوي، أحد كوادر الجماعة، والصادر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.
وأكدت مصادر أمنية أن «المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره بشأن واقعة اقتحام مركز الشرطة، وجرى القبض عليه وبصحبته إخواني آخر، مطلوب ضبطه وإحضاره أيضا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».