الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي
TT

الناطق باسم الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: نحن مع إقليمين في اليمن ومخرجات الحوار

علي البخيتي
علي البخيتي

في هذا الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع علي البخيتي، المتحدث باسم جماعة أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجري الحديث بشكل مفصل، حول جملة من القضايا الخاصة بجماعة الحوثي وسيطرتها على محافظة صعدة وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القضايا السياسية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ويتطرق الحوار إلى علاقة الإخوان المسلمين وغيرهم في الساحة اليمنية والحروب الدائرة بين القوى السياسية والمذهبية.. إلى نص الحوار:
* كيف تقيمون كجماعة أنصار الله مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
- من الناحية النظرية النتائج جيدة والمخرجات التي تم إقرارها إلى اليوم، مرضية وسوف يستفيد منها أغلب مكونات الشعب اليمني، لكن المحك هو في عملية التطبيق، هل سوف يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني وهل ستقبل مراكز القوى التقليدية تطبيق هذه المخرجات أم لا؟
* هل أنتم موافقون بشكل نهائي على مخرجات الحوار الوطني؟
- بالتأكيد وأي مخرجات سيتم الاتفاق عليها ونحن جزء من المكونات التي ستتوافق على المخرجات وهي ملزمة لنا ونحن نعلن أننا ملتزمون بها حرفيا، لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لليمن من الأزمات والحروب التي عصفت بها خلال العقود الماضية.
* ألا توجد لديكم أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار إطلاقا؟
- لا توجد لدينا أي تحفظات بشأن مخرجات الحوار الوطني التي يوافق عليها وتكون محل توافق من قبلنا.
* فيما يتعلق بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم، هل أنتم مع التقسيم أم لا؟
- نحن مع أن تكون هناك رؤية واضحة لمسألة الأقاليم وممثلنا في لجنة الستة عشر أو الثمانية زائد ثمانية، طرح أننا مع ما طرحه الحزب الاشتراكي اليمني وهو موضوع وجود إقليمين في اليمن، لأننا نرى أن هذه الرؤية هي الأنسب والأقرب إلى الوضع السياسي الحاصل في اليمن والأقدر من الناحية الاقتصادية التي نستطيع تطبيقها وخاصة أن الخيارات الأخرى التي طرحت من قبل من بعض حلفاء عام 1994. هي خيارات غير عملية ولا توجد مصادر تمويل لها، بل إنها هدفت إلى إيجاد فتن جديدة عبر تقسيم الجنوب إلى إقليمين، بحيث يحاولون إحداث شرخ داخل الجنوب، إضافة إلى تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم مع أن الشمال لم يكن معنيا بقضية الأقاليم.
* هل جماعة الحوثي تريد دولة مستقلة في صعدة؟
- أولا نحن لسنا مع تقسيم اليمن، نحن مع دولة اتحادية فيدرالية من إقليمين، أما ما يشاع بأن هناك رؤية لأنصار الله أن يأخذوا صعدة أو يعزلوها أو يشكلوا فيها إقليما فهذا الكلام غير صحيح والدليل أننا وافقنا على أن يكون هناك إقليمان في اليمن فقط ولو كانت لدينا نية لإيجاد إقليم خاص لأنصار الله لكنا وافقنا على مقترح تقسيم الشمال إلى أربعة أقاليم والتي طرحت من قبل حلفاء عام 1994.
* ماذا تقصدون بحلفاء 1994؟.. هل تقصدون حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام؟
- نقصد حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا نقصد الحزبين وإنما قيادة حزب الإصلاح التي لا تزال متمسكة بشرعية حرب 1994، والأطراف التي تراجعت عن هذا الموضوع والتي اعتذرت أو تبرئة منه بالتأكيد لا تشملها اتهاماتنا.
* هل ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة صراع مذهبي بين سنة وشيعة؟
- الصراع أو الحرب في منطقة دماج بمحافظة صعدة ليست صراعا مذهبيا كما تحاول بعض الأطراف تصويره وبعض وسائل الإعلام وهو صراع سياسي ولم يقتصر على منطقة دماج، إنما هي حرب سابعة تشن على الحوثيين من قبل من نفس القوى التقليدية التي أدارت عليهم الحروب الست السابقة وهم يحاولون جعل هذه الحرب ذات عناوين مذهبية وطائفية ليتمكنوا من جلب الدعم المالي والمجاهدين من مختلف مناطق البلاد، لأنهم لم يتمكنوا من إدارة الحرب بطريقة سياسية.
* هل يعني ذلك استمرارا للحرب في صعدة وما هو مصيرها في نهاية المطاف؟
- نحن مع المبادرة الرئاسية والاتفاق الذي تم توقيعه بهذا الخصوص مع أن يتم تطبيقه حرفيا، لكن الأطراف الأخرى ترفض التطبيق الحرفي للاتفاق، لذلك تستمر المعارك، إضافة إلى أن هناك قوى مستفيدة من استمرار الحرب وهم تجار الحروب وهناك مراكز القوى والقرار هو بيدهم وليس بيد الحجوري الذي هو في دماج وبالتالي مراكز القوى هي التي يفترض أن توافق على وقف إطلاق النار قبل الحجوري أو غيره وعلى رأس هذه القوى علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وحسين الأحمر وغيرهم وما يسمى بجبهة النصرة لقتال أبناء صعدة وقنوات تلفزيونية تحرض على هذا الصراع وهذه الفتنة.
* كيف هي علاقتكم بالقوى السياسية في الساحة اليمنية، هل ستصل إلى حلول أم حروب مباشرة؟
- علاقتنا إيجابية مع كل الفرقاء السياسيين، علاقتنا جيدة مع الحزب الاشتراكي، مع التنظيم الناصري ومع كثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكذلك علاقتنا جيدة مع بعض القيادات في التجمع اليمني للإصلاح...
* لكن هناك اتهامات توجه إلى جماعة الحوثي باختطاف أشخاص وسجنهم.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟
- بالتأكيد ونتيجة للوضع الحاصل في صعدة والكثير من المناطق، قد تحصل بعض الأخطاء هنا أو هناك وهذا أمر وارد في الكثير من المناطق ولكن سرعان ما يتم معالجتها وهي أخطاء فردية غير مقصودة وتحدث في الكثير من الأماكن.
* عبد الملك الحوثي وحاشيته المقربة لا يظهرون في التصريحات الصحافية منذ شهور.. ما هي الأسباب؟
- أولا لأن صعدة بعيدة عن مركز صنع القرار وهي العاصمة صنعاء والقيادات الرئيسية تحاول الابتعاد عن العاصمة صنعاء بسبب عمليات الاغتيالات التي يتعرض لها أنصار الله.
* كيف تنظرون أنتم إلى الأوضاع الأمنية في البلاد؟
- هناك مراكز قوى في الساحة اليمنية لا تريد أن تسلم السلطة أو الخروج عن المشهد السياسي ولذلك تحاول افتعال الكثير من المشاكل والاختلالات الأمنية سواء عبر تفجيرات وعمليات اغتيالات تحت مسميات كثيرة وكثير من الأطراف لديها أجنحة داخل (القاعدة) وأيضا تفجيرات أنابيب النفط وشبكات الكهرباء والهدف الرئيسي هو إفشال الرئيس عبد ربه منصور هادي وإظهاره ضعيفا أمام المجتمع الدولي والمجتمع اليمني وإظهاره غير قادر على حماية المؤسسة العسكرية وهي محاولات لقلب نظام حكمه أو اغتياله أو اتخاذ أي إجراءات معينة بحقه في حال أنه أصر على مس الخطوط الحمراء التي تحاول القوى التقليدية وضعها حوله.
* هل ما يطرح بأنكم متحالفون مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح صحيح أم لا؟
- لا صحة لأي معلومة عن تحالف بيننا وبين الرئيس السابق صالح والصحيح أن الرجل يجمعه تحالف استراتيجي مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، ويظهر ذلك جليا في تحالفهم ضد القضية الجنوبية ورفضهم لبناء مؤسسات الدولة وتشكيل المجلس التأسيسي، إضافة إلى تحالفهم الذي ظهر جليا في ملف قضية صعدة.
* كيف هي علاقتكم بإيران؟
- علاقتنا بإيران جيدة وهي دولة إسلامية مثلها كما علاقتنا مع بقية الدولة، كما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أو أي دولة عربية، ولا مشكلة في وجود أي نوع من العلاقات في ظل وجود دولة يمنية وعلاقتنا ليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها علاقات تمثيل رسمي...
* هل تتلقون أسلحة من إيران؟
- باعتقادي أن اتهام الحوثيين بتلقي أسلحة من إيران أنها تهمة سخيفة وإذا كانت إيران تريد دعم الحوثيين كان عليها أن ترسل بضعة ملايين من الدولارات والسوق اليمنية مفتوحة على الأسلحة وما يشاع عن (سفن) جيهان واحد واثنين المحملة بالأسلحة كلها محض افتراءات.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.