«الشبكة السورية»: حصيلة رمضان 2378 قتيلا بين مدني ومقاتل

قذائف هاون استهدفت حي المهاجرين بدمشق.. وعشرات الجنود يلجأون إلى مطار الطبقة بالرقة

سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الشبكة السورية»: حصيلة رمضان 2378 قتيلا بين مدني ومقاتل

سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)
سوريون يجلون مصابا بعد قصف القوات النظامية السورية لحلب أول من أمس (أ.ف.ب)

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2378 شخصا سقطوا في سوريا خلال شهر رمضان، وقالت إن 1440 شخصاً منهم قتلوا على أيدي القوات النظامية. وفي حين تستمر الاشتباكات بين الأخيرة ومقاتلي الدولة الإسلامية في شمال سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قذائف هاون في وسط دمشق، استهدفت نقطة المزة والعدوي وحي المهاجرين، الذي قصده الرئيس السوري بشار الأسد أمس لأداء صلاة عيد الفطر في أحد جوامعه.
وأشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى سقوط قذيفتي هاون بالقرب من مبنى الأركان في ساحة الأمويين في دمشق وأخرى في حي المالكي في وسط العاصمة، في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من طرف آخر في بلدة المليحة ومحيطها، وسط نظامي على مناطق في المليحة والبساتين المحيطة بها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية توثق انتهاكات حقوق الإنسان وأعداد الضحايا والمعتقلين في سوريا، وثقت أمس مقتل 2378 شخصا خلال شهر رمضان، وأفادت بمقتل 1440 مدنيا على يد القوات النظامية، بينهم 234 طفلا، أي بمعدل تسعة أطفال يوميا، وأحصت وفاة ما لا يقل عن 142 شخصاً، بمعدل خمسة أشخاص يوميا، تحت التعذيب.
وقالت الشبكة، في تقرير نشرته أمس، إن «نسبة الأطفال والنساء بلغت 25 في المائة من أعداد الضحايا المدنيين وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين»، لافتة إلى مقتل «ما لا يقل عن 433 مقاتلا خلال عمليات القصف أو الاشتباك».
ووثقت الشبكة قتل عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» 62 مدنيا بينهم 13 طفلا وثمانن سيدات وإعلامي، إضافة إلى ما لا يقل عن 211 مقاتلا خلال اشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو خلال عمليات إعدام ميدانية لأسرى». وأشارت إلى «مقتل 117 شخصا على يد المعارضة المسلحة، هم 98 مدنيا (بينهم 24 طفلا و21 سيدة)، و19 مقاتلا خلال الاشتباكات».
وفي موازاة إشارة الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى رصدها ما لا يقل عن 115 حالات قتل، لم تتمكن من تحديد الطرف المسؤول عنها، اعترفت في الوقت ذاته بوجود «حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخصوصا في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية أي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها».
وانطلاقا من هذه الإحصائيات، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن «القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل»، موضحة أن «الأدلة والبراهين التي لا تقبل الشك، تشير وفق مئات من روايات شهود العيان، بأن أكثر من 90 في المائة من الهجمات الواسعة والفردية وجهت ضد المدنيين، وهو ما يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل «القاعدة والإرهابيين».
وفيما يتعلق بـ«الدولة الإسلامية»، لفتت إلى أن «عناصر تنظيم الدولة يشكلون أغلبية غير سوريا تهدف إلى إقامة خلافة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن تطلعات التنظيم وأهدافه تختلف عن الأهداف التي يطمح السوريون إليها من إقامة دولة تعددية ديمقراطية، وقد ارتكب التنظيم عدة جرائم قتل خارج نطاق القانون وتعتبر بمثابة جرائم حرب. وذكرت أن «بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون والتي ترقى لأن تكون جريمة حرب».
ميدانياً، قتل 15 على الأقل في قصف متبادل بين النظام السوري وكتائب المعارضة في أحياء مدينة حلب، شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة أشخاص في قصف الطيران النظامي بالبراميل المتفجرة حي الشعار التابع لسيطرة المعارضة، إضافة إلى إصابة العشرات، مشيرا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».
من جهة أخرى، قتل ستة آخرون في قصف بقذائف الهاون من مواقع مقاتلي المعارضة استهدفت مناطق في حي الجابرية الخاضع لسيطرة القوات النظامية.
وتتقاسم القوات النظامية ومجموعات المعارضة المسلحة السيطرة على مدينة حلب التي تشهد اشتباكات شبه يومية منذ صيف 2012. وكانت «الدولة الإسلامية» بدأت يوم الخميس الماضي هجوما متزامناً على ثلاث جبهات في الرقة وريفي الحسكة وحلب، بهدف طرد القوات النظامية من مواقع في مناطق نفوذها.
وبعد يومين على سيطرة مقاتلي «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي في محافظة الرقة، أشار «المرصد السوري» أمس إلى وصول العشرات من عناصر قوات النظام إلى مطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة، كانوا فقدوا إثر انسحابهم من مقر الفرقة 17 بعد سيطرة «داعش» عليها وقتله أكثر من 85 عنصراً. وبقي مصير هؤلاء الجنود مجهولا، لكن المرصد أفاد أمس بانهم «كانوا متوارين في قرى المنطقة».
ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على كامل محافظة الرقة تقريبا، ولم يعد للنظام بعد خسارته مقر الفرقة 17 إلا موقعين بارزين هما مطار الطبقة العسكري ومقر الفوج 93 شمال المدينة، علما أن اشتباكات عنيفة تدور في محيطهما. وكان خمسة مقاتلين من تنظيم «الدولة الإسلامية» قتلوا إثر استهدافهم ليل أول من أمس من القوات النظامية قرب اللواء 93. وفي الحسكة، تجدد القصف النظامي على مناطق في فوج الميليبة ومحيطه وتمركزات مقاتلي «الدولة الإسلامية» جنوب المدينة. واستهدفت عدة قذائف أمس مناطق في حيي المفتي والصالحية بمدينة الحسكة، سقطت إحداها قرب مقر قوات الأمن الداخلي الكردية «الأسايش».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».