حزب المالكي يهادن المرجعية بتأكيد التزامه بتوجيهاتها.. ورفض التشبث بالمناصب

بعد «رسائل» السيستاني له بضرورة تخليه عن فكرة الولاية الثالثة

صورة من موقع فضائية «كوردسات» للرئيس العراقي السابق جلال طالباني مستقبلا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي زاره في مقره بالسليمانية أمس للاطمئنان على صحته

في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مقربة من التحالف الوطني أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تسلم كتابا رسميا من قيادة التحالف يشير إلى أنه الكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان العراقي، كشف حليف سابق رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن أن الأخير بات يسعى الآن إلى ضمان أن ائتلافه الكتلة الأكبر وأن يكون بديله منها.
فبعد الإشارات و«الرسائل» التي صدرت عن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني خاصة خلال صلاة الجمعة الأخيرة التي كانت الأكثر وضوحا في ضرورة عدم التشبث بالمناصب فضلا عما ورد في موقع السيستاني نفسه من إشارات من المرجع بضرورة تخلي المالكي عن فكرة الولاية الثالثة، فإن الأخير، طبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» عزت الشابندر، رئيس تحالف «أوفياء للوطن» الذي كان انشق عن المالكي العام الماضي، لم يعد أمامه «سوى مسألتين وهما أولا ضمان أن كتلته (دولة القانون) هي الكتلة الأكبر، وثانيا ضمان البديل من كتلته نفسها كمرشح عن التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «ذلك ضروري لكي يضمن الحصول على تأييد من داخل البرلمان بعد إصرار الكتل السياسية على أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء هو من التحالف الوطني».
وطبقا لما نقله موقع السيستاني على الإنترنت أمس، فإن المرجع الشيعي أرسل إشارات واضحة للمالكي بضرورة استبداله مشيرا إلى أن «الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، أكد خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز المدة الدستورية البالغة 15 يومًا، وعدم تشبث المسؤولين بمواقعهم فيها».
وفي تطور لافت فإن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، وفي إشارة مضادة منه مفادها أن دعوة المرجعية لا تشمله، أصدر بيانا أمس جدد فيه ما سماه التزامه الكامل بتوجيهات المرجعية الدينية العليا. وقال البيان إنه يلتزم «بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة كما حرصنا سابقا على الالتزام بتوقيتات انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية». وأكد حزب الدعوة على «حرصه في هذه المرحلة الخطرة على أن تحظى تشكيلة الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع لتتمكن من مواجهة التحديات وأداء مهامها بشكل سليم». ودعا الحزب «جميع الساسة من مختلف الكتل والانتماءات إلى الالتزام بمبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية».
وكان المالكي زار أمس رئيس البرلمان، وهو اللقاء الأول بينهما بعد انتخاب الأخير لرئاسة البرلمان. وقال الجبوري في بيان إنه «جرى خلال اللقاء بحث الواقع السياسي بالإضافة إلى بعض المسائل العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بتشريع القوانين، إذ جرى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من أجل الإسراع بالإنجاز». وأضاف البيان أن «رئيس البرلمان استطلع عمل الحكومة في متابعة ملف النازحين والمهجرين حاثا على بذل كافة الجهود والإمكانات في سبيل تخفيف المعاناة عن أبناء المحافظات المنكوبة».
وكان المالكي والجبوري عقدا مؤتمرا صحافيا عقب اللقاء أكد خلاله الجبوري على أن «زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لي كانت لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمي المنصب»، مبينا أنه «تم الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة». وأضاف الجبوري، أن «الاجتماع شهد أيضا الاتفاق على بقاء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترك الخلافات السابقة»، لافتا إلى أن «الاجتماع ناقش كذلك قضية اعتقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض».
من جانبه، أكد المالكي خلال المؤتمر، أن «الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشكلات التي رافقت العملية السياسية»، مشددا على أن «المهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين».
وعلى صعيد زيارة المالكي للبرلمان واستعداده للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال القيادي في كتلة «متحدون» ومقرر البرلمان السابق، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة طبيعية من حيث المبدأ، لكن المالكي هو الذي لم يتعاون مع رئاسة البرلمان السابق على الرغم من كل الطلبات التي كنا نتقدم بها سواء على صعيد القضايا المتعلقة بالملف الأمني أو الجوانب الخدمية»، مشيرا إلى أن «قانون الموازنة وصل إلى البرلمان بعد أربعة أشهر من موعد إرساله وبالتالي الحكومة وليس البرلمان تتحمل هذا التأخير وحين طلبنا تشكيل لجان لم تستجب رئاسة الوزراء». وأوضح أن «التعاون مطلوب وضروري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن هناك أسباب سياسية معروفة هي التي حالت دون ذلك في الماضي».