الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 890 مليون يورو لدعم الإصلاحات

موجهة لتطوير الخدمات الأساسية والتشغيل والتنمية المستدامة

قرر الاتحاد الأوروبي منح المغرب 890 مليون يورو للفترة ما بين 2014 و2017 في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.
وعرف الدعم المالي المخصص للمغرب خلال السنوات الأربع المقبلة برسم هذه الآلية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي مقارنة بذلك الذي خصص للمملكة في الفترة ما بين 2011 و2013 (580.5 مليون يورو). وسيجري م تقديم هذا المبلغ على أربعة أقساط سنوية بقيمة 222.5 مليون يورو كل سنة مقابل 193.5 مليون يورو سنويا خلال الفترة السابقة.
وقال السفير منور عالم رئيس البعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي إن الرفع من حجم الدعم المالي «يمثل مؤشر ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات التي باشرها المغرب على المستويات السياسية والاقتصادية، بتحفيز من العاهل المغربي الملك محمد السادس وخصوصا تلك التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات العامة».
وأضاف أن هذا الدعم المالي مخصص لتمويل الجيل الثاني من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وتستهدف هذه الإصلاحات (يضيف الدبلوماسي المغرب) أربعة مجالات حددها المغرب والاتحاد الأوروبي وتهم الولوج المنصف للخدمات الأساسية ودعم الحكامة الديمقراطية، والتشغيل، والنمو المستدام والاندماجي، وتنمية القدرات المؤسساتية.
ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعلاقات عميقة ومتنوعة تطورت مع تطور الاندماج الأوروبي نفسه ومع مسلسل التحديث المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب.
وتوسعت هذه العلاقات بشكل كبير، إذ انطلقت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة سنة 1969، مرورا باتفاق تعاون سنة 1976 ثم تبني اتفاقية الشراكة سنة 1996، فمخطط العمل للجوار سنة 2005 لتتوج بمنح المغرب «وضعا متقدما» لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2008
وفي سياق مختلف أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك استقر عند 0.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014، مقابل 2.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2013
وبحسب تقرير مديرية الخزينة والمالية الخارجية، فقد سجل هذا التراجع على الرغم من دخول المقتضيات الخاصة بتطبيق نظام المقايسة الجزئية على أسعار المنتجات الطاقية، حيز التنفيذ في 16 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
ويعزى هذا التباطؤ في معدل التضخم إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2013.
وذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن معدل التضخم سجل خلال شهر مايو (أيار) المنصرم تراجعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي، موضحة أن هذا المنحى يغطي تراجعا بـ0.3 في المائة في أسعار المواد الغذائية واستقرارا في أسعار المواد غير الغذائية. وبالموازاة مع ذلك فإن وتيرة ارتفاع الأسعار غير الغذائية سجلت من جهتها تباطؤا طفيفا لتستقر عند 1.3 في المائة مقابل 1.8 في المائة العام الماضي.