مقتل مسؤول في «الجهاد» وأبنائه.. والضفة تدخل على خط المواجهة

850 قتيلا و5500 جريح و230 ألف نازح في ثلاثة أسابيع

فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
TT

مقتل مسؤول في «الجهاد» وأبنائه.. والضفة تدخل على خط المواجهة

فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 850 قتيلا و5500 جريح في قطاع غزة، بعد قتل الجيش الإسرائيلي أمس 35 آخرين على الأقل في الجمعة الأخير من شهر رمضان، ومن بينهم مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس، واثنان من أبنائه، في وقت دخلت فيه الضفة الغربية بقوة على خط المواجهة مع إسرائيل، بعد اشتباكات هي الأعنف منذ الانتفاضة الثانية، وطالت جميع أنحاء الضفة، بما فيها القدس، وخلفت قتلى وجرحى.
وأفاق الفلسطينيون في غزة، فجر الجمعة، كالعادة، على قصف عنيف تركز شمال وجنوب القطاع، وراح ضحيته رجال ونساء وأطفال، بينما تواصل القتال العنيف على الأرض بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين داخل المدن الفلسطينية الحدودية في بيت حانون والشجاعية وبيت لاهيا وخان يونس.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من سوق النصيرات وسط قطاع غزة أمس، عندما كانت مكتظة بالفلسطينيين، فقتل ستة وأصيب نحو 40.
وقال شهود عيان إن دبابات وطائرات الاحتلال تناوبت على قصف منطقة السوق، وهي مكتظة بالمتسوقين، ومن دون سابق إنذار.
كما استهدف بيت مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صلاح أحمد أبو حسنين (أبو أحمد) (45 عاما) في رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتله واثنين من أطفاله، وأصابت 18 من عائلته بجروح.
وقالت إسرائيل إن أبو أحمد كان عضوا في المجلس العسكري الأعلى للجهاد الإسلامي. ونعت سرايا القدس «أبو أحمد»، وتعهدت بالانتقام له.
وردت السرايا بقصف مستوطنات ومدن إسرائيلية بالصواريخ والقذائف، وأكدت في بيان لها أنها قصفت بئر السبع وأسدود بخمسة صواريخ غراد وقتلت ثلاثة جنود إسرائيليين في كمين محكم شرق خزاعة، شرق خانيونس، ولكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك.
واعترفت إسرائيل بمقتل جندي إسرائيلي واحد، ولكن في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 34 جنديا منذ بدء العدوان على غزة في 8 يوليو (تموز).
كما قصفت كتائب القسام مجددا مدن إسرائيل، واستهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب.
وفي هذه الأثناء انتشلت طواقم الإسعاف سبعة جثامين متحللة لشهداء سقطوا في حي الشجاعية شرق غزة، الأحد الماضي. وانتشلت طواقم المنقذين الجثث، بعد إزالة بعض أنقاض المباني المدمرة، ونقلتها إلى مشفى الشفاء.
وكنت إسرائيل قصفت حي الشجاعية بمئات أطنان القنابل، مما خلف نحو 90 قتيلا، وترك جثثا تحت أنقاض المنازل في الحي الذي هجره سكانه.
ومع تواصل القصف العنيف الذي يستهدف منزل الفلسطينيين في غزة إضافة إلى منازل مسؤولي حماس والجهاد وفصائل أخرى، ارتفع عدد النازحين من منازلهم إلى 230 ألفا.
وأعلنت وكالة الغوث الدولية (الأونروا) أن نحو 230 ألفا من سكان غزة قد تشردوا من منازلهم بسبب العملية الإسرائيلية الجارية حاليا، مشيرة إلى إقامة 160 ألفا منهم في منشآتها.
وجددت «الأونروا» دعوتها لجميع «الأطراف» إلى احترام القانون الدولي والإنساني، وإلى عدم التعدي على ممتلكات الأمم المتحدة في قطاع غزة.
من جهته أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي الإسرائيلي المفقود أورون شاؤول قد قتل في المعارك، وأنه سيعرف كأحد قتلى الجيش الذين لا يعرف مكان دفنهم. وكانت القسام أعلنت الأحد الماضي أنها تمكنت من أسر الجندي دون أن تعطي أي تفاصيل حول وضعه.
وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر آمن في غزة لتمكين عمال الإغاثة الإنسانية من انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين وإجلاء الجرحى، وإمداد مشافي القطاع بالمستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.
وفي هذا الوقت، دخلت الضفة الغربية بقوة على خط المواجهة، وتفجرت اشتباكات عنيفة في معظم مدن الضفة أدت إلى مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو ألف.
وكانت جماهير غفيرة قد توجهت إلى معبر قلنديا في «ليلة القدر» في مسيرة «48 ألفا» تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وهي مسيرة دعا إليها مجموعة من الناشطين الفلسطينيين، أطلقوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت اسم «مسيرة 48 ألفا»، هدفها حشد 48 ألف فلسطيني من الداخل والخارج لتنظيم مسيرة جماهيرية في ليلة القدر تخترق الحواجز الإسرائيلية من رام الله إلى القدس.
وقبل وصول المسيرة، أغلقت قوات الاحتلال معبر قلنديا المؤدي إلى مركز مدينة القدس المحتلة، ومن ثم واجهت المسيرة بالقوة. وتزامن ذلك مع دعوات من القيادة الفلسطينية للتظاهر بكثافة تنديدا بجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة.
واستخدم الفلسطينيون الحجارة والمفرقعات في مهاجمة الجيش الإسرائيلي الذي رد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله المجتمع الدولي بأن «يتوقف عند مسؤولياته بحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة، سواء بالقتل والقصف وهدم البيوت، طوال الـ48 عاما الماضية».
وقال الحمد الله أثناء تفقده جرحى فلسطينيين: «يجب توفير الحماية الدولية ومحاسبة الاحتلال على مسؤوليته عن هذه الجرائم.. على العالم أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، فإسرائيل دولة محتلة، وعلى العالم أن ينهي هذا الاحتلال، واعتداءاته سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
وأدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، صلاة الغائب على أرواح الضحايا في غزة والضفة الغربية.
وتواصلت الاشتباكات ليلا في مناطق واسعة من الضفة وفي القدس بعد منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين من دخول الأقصى في ليلة القدر، ولأداء صلاة الجمعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرجال تحت سن 50 من دخول الأقصى من حاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية، ومنعتهم نهائيا من الوصول.
وقال وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهارونوفيتش، معقبا على المواجهات في القدس: «إن كل من تسول له نفسه ممارسة الشغب سيلاقي ردا شديد الصرامة من الشرطة وقوات الأمن».



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.