قافلة المساعدات الأولى تدخل مناطق المعارضة عبر تركيا

بعد قرار مجلس الأمن الأخير لتوزيعها في ريفي حلب الشمالي والغربي

قافلة المساعدات الأولى تدخل مناطق المعارضة عبر تركيا
TT

قافلة المساعدات الأولى تدخل مناطق المعارضة عبر تركيا

قافلة المساعدات الأولى تدخل مناطق المعارضة عبر تركيا

سلكت أوّل قافلة للمساعدات الإنسانية طريقها نحو المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة عبر باب السلام على الحدود التركية بينما اتهم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الأطراف المتحاربة بمنع توصيل المساعدات الإنسانية تعسفيا لملايين المحتاجين وقال: إن هذا تكتيك يستخدم في الحرب هناك.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقرّ بالإجماع على قرار منذ عشرة أيام يفوض بتوصيل المساعدات من أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن من دون موافقة دمشق التي حذّرت من أنها ستعد توصيل مثل هذه الشحنات توغلا في أراضيها. وفيما كانت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أشارت إلى أنّ الأمم المتحدة لن تستخدم معبر اليعربية بين العراق وسوريا، بسبب المعارك المستمرة في الجانب العراقي وبوصفه غير صالح للاستخدام أمنيا، توقّع رامي عبد الرحمي، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تدخل المساعدات عبر المعابر التي حدّدها قرار مجلس الأمن، بما فيها الحدودي مع العراق.
وقال عبد الرحمن في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنّ نجاح التجربة الأولى سيسمح بإدخال المزيد من المساعدات في الأيام المقبلة لا سيما أنّ النظام وبناء على طلب روسي لن يقدم على استهدافها أو منعها، كما أنّه حصل على ضمانات من روسيا بأنّ تخضع القوافل إلى مراقبة لضمان حصرها بالمواد الغذائية.
وتبنى المجلس قرارا إدخال المساعدات بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا والصين، اللتان سبق أن عطلتا تبني أربعة مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام، ومن شأن هذا القرار الدولي الذي ينص على أن يخضع تحميل الشاحنات لـ«آلية مراقبة» تحددها الأمم المتحدة «بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات»، أن يسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أماندا بيت «عبرت قافلة من تسع شاحنات من معبر باب السلام التركي إلى سوريا اليوم (أمس) حاملة أغذية ومساعدات للإيواء وإمدادات لتطهير وتنقية المياه من الأمم المتحدة».
وفي غياب تفاصيل عن كيفية توزيع هذه المساعدات، قال عضو مجلس قيادة الثورة في حلب، حسان نعناع، لـ«الشرق الأوسط» بأنّه وبعدما كانت عملية توزيع المساعدات كانت تتم عبر النظام السوري الذي يحصرها بالمناطق الموجودة تحت سيطرته والسوريين الموالين له، دخلت أمس أوّل قافلة مساعدات إلى المناطق المحرّرة، في خطوة من شأنّها أن تخفّف من معاناة آلاف العائلات التي تعيش تحت خط الفقر. ولفت نعناع إلى أنّه من المتوقّع أن تصل هذه القافلة إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي، عادا أنّ هذه الخطوة هي تجربة تقوم بها الأمم المتحدة لمعرفة عما إذا كان بالإمكان استكمال عملية إدخال المساعدات، مشيرا إلى أنّه ولغاية الآن يمكن القول: إن المهمة قد نجحت وكانت القافلة قد دخلت تحت حماية الجيش الحر وبعض الفصائل المعارضة الموجودة في المنطقة.
وكان تقرير لمجلس الأمن قد صدر ليل أمس، أشار إلى إن ما يقدر بنحو 10.8 مليون شخص يحتاجون المساعدة منهم 4.7 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها. ومن بين هؤلاء 241 ألف شخص على الأقل في مناطق تحاصرها القوات الحكومية أو جماعات المعارضة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».