ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

وزير الخارجية الجزائري دعا إلى تفادي الخوض فيها احتراما لعائلات الضحايا

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية
TT

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

ثلاث فرضيات لتفسير تحطم الطائرة الجزائرية

تضاربت، أمس، بالجزائر الأخبار حول أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، المستأجرة من شركة «سويفت إير» الإسبانية، وأعلن بالجزائر الحداد لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الجزائريين الستة.
ويقول رشيد خوجة أمين عام نقابة صيانة الطائرات بمطار الجزائر الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن خبراء المراقبة الجوية والصيانة يرجحون وجود ثلاث فرضيات تفسر ما وقع فجر أول من أمس، في سماء شمال مالي.
الفرضية الأولى، وهي الأقرب إلى الحقيقة حسب خوجة، أن قائد الطائرة الإسباني «أخطأ في المسار الذي أعطي له من طرف برج المراقبة بمطار الجزائر. فالمعلومات التي بحوزتنا تفيد بأنه أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة تتجه نحو منطقة تعرف اضطرابا جويا حاد ميزته رعود قوية، وطلب تغيير المسار. وبناء على ذلك أُعطي له مسار آخر، ورصدت رادارات برج المراقبة الطائرة وهي تغير الاتجاه. لكن بعد لحظات قليلة اختفت من شاشة جهاز المراقبة، وانقطع الاتصال بطاقمها». ورجح خوجة، الذي يشتغل بالخطوط الجوية الجزائرية منذ 30 سنة، دخول قائد الطائرة في مسار غير الذي أُعطي له. وأضاف: «وحتى في هذه الحالة، يفترض أن الطائرة لا تغيب عن موجات الرادارات. إنه أمر محير فعلا. هل حدث عطب فني حال دون رصد اتجاه الطائرة؟».
وتتمثل الفرضية الثانية في تعرض الطائرة لقصف صاروخي عند عبورها منطقة غاوو، التي تعرف نزاعات حادا بين جماعات طرقية انفصالية والحكومة المالية المحلية. ويقول حامة آغ سيد أحمد، مسؤول العلاقات الخارجية بـ«الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، التي تطالب بانفصال الشمال، في اتصال هاتفي «من يقول إن جماعة مسلحة قصفت الطائرة، لا يعرف حقيقة الميدان في شمال مالي. أولا قرية غوسي التي سقطت فيها الطائرة خالية من أي وجود للإنسان وحتى الحيوان، بسبب قساوة الطبيعة هناك. وما لا يعرفه الكثير أن الصحراء التي سقطت فيها الطائرة، هي الأكبر مساحة بالمنطقة بعد صحراء الجزائر. وثانيا، وهو الأهم، هو أن الجماعات المسلحة الطرقية، أو المجموعات التي تسمي نفسها جهادية، لا تملك عتادا حربيا بإمكانه استهداف طائرة تحلق في السماء».
أما الفرضية الثالثة، فهي احتمال وجود إرهابي داخل الطائرة، وبهذا الخصوص يقول ضابط مخابرات جزائري رفض نشر اسمه: «أعرف مطار واغاو دوغو الذي أقلعت منه الطائرة جيدا، بحكم مهام قادتني إليه عدة مرات. ففيه تنعدم الشروط الأمنية، وبإمكان إدخال أسلحة بسهولة إلى الطائرة، بدفع رشوة لأحد أعوان الأمن بالمطار». لكن السلطات الجزائرية لا تعطي مصداقية كبيرة لهذا الاحتمال.
وقال سفيان صديقي، وهو طيار بالخطوط الجوية الجزائرية، إن اثنين من الجزائريين الستة الذين هلكوا في الحادثة زميلان له في الشركة، أحدهما طيار سافر إلى بوركينا فاسو في إطار مهمة لفائدة شركته، يدعى لطفي دبايلي (45 سنة)، وهو ابن الناشط السياسي المعروف صديق دبايلي قيادي الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، المتوفى عام 2000. أما الجزائري الآخر، فهو ينتمي لقسم موظفي الملاحة الجوية، وكان في مهمة مع الطيار. وبقية الجزائريين، وهم أربعة، فنيون في شركة فرنسية ببوركينا فاسو، كانوا بصدد العودة إلى الجزائر لقضاء إجازة الصيف.
وينتمي ركاب الطائرة الـ116 (118 حسب مصادر فرنسية) إلى عدة جنسيات، من بينهم 51 فرنسيا و27 من بوركينا فاسو و20 لبنانيا، و6 جزائريين وخمسة كنديين وأربعة ألمان واثنان من لوكسمبورغ، ومصري، إضافة إلى أفراد الطاقم الستة للطائرة، وهم من جنسية إسبانية.
ودعا وزير الخارجية الجزائرية رمضان لعمارة في منتصف نهار أمس، بالمطار قبيل سفره إلى مالي، إلى «تفادي الخوض في فرضيات الحادثة احتراما لعائلات الضحايا، وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق». وقال إن الماليين الذين كانوا بالجزائر في إطار مفاوضات السلام، هم أول من حددوا مكان سقوط الطائرة.
من ناحية اخرى، يعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا مصغرا صباح اليوم، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والنقل لمتابعة تطورات سقوط الطائرة الإسبانية التي كانت تقوم برحلة لصالح الخطوط الجوية الجزائرية بين واغادوغو والجزائر.
وأصبح موقع الحادث منذ صباح أول من أمس تحت حماية قوة فرنسية . وحتى عصر أمس، عثر على علبة واحدة لم يعرف ما إذا كانت هي التي تسجل محادثات طاقم القيادة داخل القمرة ومع مراكز التحكم، أم أنها العلبة التي تسجل تفاصيل الرحلة الجوية ومثلما كان متوقعا، لم ينج أي من المسافرين أو من طاقم الطائرة البالغ عددهم 118 راكبا، الأمر الذي أكده الرئيس هولاند صباح أمس بعد معاينات الفريق الفرنسي الذي وصل إلى مكان سقوط الطائرة.
وقال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحافي مشترك بعد ظهر أمس مع وزير الدفاع جان إيفل ودريان والنقل فردريك لوكوفيلي، إن حطام الطائر «منتثر على رقعة من الأرض لا تزيد عن 300 متر من كل جانب».
وتبدو هذه المساحة حسب بعض المراقبين ضيقة للغاية. لكن الأمر الغريب الذي توقف عنده المحللون وخبراء الأحداث الجوية هو «تفتت الطائرة وتناثرها إلى قطع صغيرة». وقال الخبير الجوي كريستوف نودان إن «صغر رقعة انتشار الحطام يعني أن الطائرة لم تنفجر في الجو، بل عند ارتطامها بالأرض» لأنه لو انفجرت جوا لتناثرت أجزاؤها على مساحات واسعة. ومع ذلك، فإن الصور التي نقلتها الشاشات الفرنسية بينت تفتت الطائرة، وانعدام وجود أجزاء كبيرة منها كالذيل أو الجسم أو الجناحين.
وقال الرئيس هولاند أمس إن «هناك فرضيات، وأولها الأسباب الجوية لكننا لا نستبعد أي فرضية»، في إشارة إلى إمكانية إصابة الطائرة بصاروخ أو وقوعها ضحية تفجير إرهابي. وأضاف هولاند أنه «من المبكر استخلاص أي نتائج»، قبل أن يقوم الخبراء الذين أرسلوا أمس إلى المنطقة بجمع الأدلة وفحص الحطام والجثث.
وفي السياق ذاته، رجح وزير الداخلية الفرنسي فرضية الأسباب الجوية والعواصف التي كانت تضرب المنطقة في الفترة الزمنية التي رافقت وأعقبت إقلاع الطائرة من مطار واغادوغو، متوجهة إلى مطار العاصمة الجزائرية. وبحسب وزير النقل الجزائري، فإن طاقم الطائرة قام بالرحلة نفسها أربع مرات، ما يعني أنه «يعرف» مسار الطائرة.
وما يدفع باتجاه فرضية العاصفة كون الطيار طلب من برج المراقبة في واغادوغو تغيير مساره بسبب العاصفة. ومع ذلك، فإن الكثير من الخبراء في باريس يؤكدون أن العاصفة لا تتسبب في سقوط طائرة تجارية إلا نادرا جدا، لأن الطائرة مصممة بشكل يحميها من أن تكون ضحية العواصف الرملية أو غير الرملية.
ومن الفرضيات الأخرى هي قدم الطائرة الإسبانية التي تمتلكها شركة «سويفت أير» المؤجرة للطائرات، ذلك أن عمرها يصل إلى 19 عاما. والشركة الأميركية المصنعة توقفت عن تصنيع هذا النوع منذ عشر سنوات ربما، ما يعني أن أجهزتها الملاحية وراداراتها قديمة. وطرحت في باريس فرضية أن تكون قد أصيبت بعطل فني تسبب في سقوطها. لكن المدير العام للطيران المدني الفرنسي باتريك غانديل أكد أنها خضعت للمعاينة «من يومين أو ثلاثة» وأن حالتها عدت «جيدة».
ووصف الوزير كوفيليه فرضية تعرض الطائرة الجزائرية للإسقاط بأنها «مستحيلة». كما استبعدت الحكومة الفرنسية فرضية أن يكون سبب السقوط قنبلة انفجرت على متن الطائرة. لكن بانتظار أن يكشف المحققون على الطائرة وأن يدققوا في حطامها ويبحثوا عن آثار المتفجرات، وخصوصا النيترات أو يعثروا على مؤشرات لسبب خارجي، فإن الآراء والآراء المعاكسة ستبقى موضع أخذ ورد.
بيد أن وجود القوات الفرنسية في المنطقة الأفريقية وسرعة العثور على الحطام، واستعادة إحدى العلبتين السوداوين بانتظار العثور على الثانية، واستعادة الجثث أو الأشلاء سيساعد على فك لغز هذه الطائرة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.