خبراء يتحدثون لـ {الشرق الأوسط} عن حقيقة «داعش مصر»

مسؤول أمني: لا يمكنها الوصول جغرافيا.. والبديل شراء خلايا قائمة لمجرد إثبات الوجود

خبراء يتحدثون لـ {الشرق الأوسط} عن حقيقة «داعش مصر»
TT

خبراء يتحدثون لـ {الشرق الأوسط} عن حقيقة «داعش مصر»

خبراء يتحدثون لـ {الشرق الأوسط} عن حقيقة «داعش مصر»

فتحت حادثة استهداف جنود قوات حرس الحدود المصريين من قبل مجموعة مسلحة غامضة في مدينة الفرافرة بالصحراء الغربية قبل أيام باب الأسئلة على مصراعيه.. وترك علم أسود مميز للجماعات الإرهابية في موقع العملية علامة استفهام كبيرة حول حقيقة وجود فرع لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مصر.
ويقول خبراء الأمن ومكافحة الإرهاب إن فهم عقيدة التنظيم المتطرف هو عنصر أساسي في استراتيجية محاربته.. لكن كثيرا من المراقبين والمحللين يرون أن أغلب التنظيمات التي ظهرت - أو ادعت الظهور - في مصر أخيرا هي مجرد مسميات أو «علامات تجارية»، بحسب وصف بعضهم، ترفعها فئات خارجة عن القانون والمدنية دون ولاء حقيقي؛ لمجرد إثبات الوجود أو الحصول على مصدر تمويل، وربما في بعض الحالات للتمويه وتضليل السلطات.
بداية، يقص مصدر أمني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، بعضا من خيوط الحدث الأخير لوضعها في نطاق فهم الأحداث العام، وللإجابة عن السؤال الحائر «هل وصلت داعش إلى مصر؟». يقول المصدر، الذي فضل حجب اسمه لحساسية موقعه، إن المعطيات الأولية التي ظهرت على سطح المشهد كانت بدايتها العلم الجهادي الأسود الشهير في موقع الحادث، ثم تلاه ظهور بيان منسوب للمرة الأولى إلى تنظيم يسمى «الدولة الإسلامية (داعش) - مصر» يتبنى العملية.
ويقول المصدر الأمني إن البيان ظهر أولا على حساب بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي تحت اسم التنظيم ذاته. لكن بالبحث، يتضح أن هذا الحساب كان يبث أخبارا ويتخذ اسم تنظيم آخر قبل ذلك، وهو «أنصار بيت المقدس»، وهو تنظيم يعلن ولاءه لـ«القاعدة»، وتبنى العديد من العمليات الإرهابية السابقة على مدار السنوات الثلاث السابقة وإن شهدت كثافة نوعية أخيرا، ومن بينها تفجير خطوط الغاز في سيناء، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، وعملية تفجير مبنى مديرية الأمن في الدقهلية، وإسقاط مروحية للجيش في سيناء عن طريق صاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف.. وعمليات أخرى استهدفت رجال جيش وشرطة فرادى أو مجموعات.
وبمراجعة التغريدات المتزامنة وتغيير اسم الحساب، يظهر في التغريدات الأولى اعتراف ومبايعة «أنصار بيت المقدس» للدولة الإسلامية (في العراق والشام سابقا)، وزعيمها وخليفتها المعلن أبو بكر البغدادي. واعتبار التنظيم المصري نفسه ذراعا لتنظيم الهلال الخصيب في مصر.
أولى نقاط الغموض تواجهنا مع حساب «تويتر» ذاته.. ففي خضم عمليات «بيت المقدس»، أكد التنظيم أكثر من مرة في بيانات رسمية، نشرت بمواقع جهادية معروفة وموثوقة في هذا المجال، أنه لا يملك أي حسابات رسمية على أي مواقع للتواصل الاجتماعي، وأنه لا يعترف بما يصدر عنها. وهو ما يجعل بعض المحللين يغضون النظر تماما عن الحساب ويرونه مزعوما كليا. لكن البعض الآخر لفت إلى أن هذا الحساب تحديدا نشر في أكثر من مرة تسجيلات أو لقطات لعمليات للتنظيم بالتزامن مع بثها على المواقع الاعتيادية الأخرى.. مما يجعل هناك هامشا من الحذر الواجب اتخاذه قبل الاستخفاف به برمته.
لكن خبراء في التنظيمات المتشددة أوضحوا أن هناك ملحوظة يجب وضعها في الحسبان، وقال هؤلاء إنه على الرغم من صحة أن تنظيم القاعدة التقليدي كان يقع في أقصى يمين التنظيمات المتشددة في الخارطة القديمة، فإن تنظيمات نشأت حديثا خلال سنوات الربيع العربي فاقته «انحرافا»؛ ومن بينها «الدولة الإسلامية»، موضحين أن التنظيمات المستجدة انقلبت على قاعدتها الأم، بل وصلت درجة التفسخ إلى اعتبارها مارقة في عرف «القاعدة».
لكن مراقبين أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقلب بين تيارات التشدد ربما يكون واردا في «أرض القتال»، حيث قد يتطلب تغيير الاستراتيجية تبديل التحالفات في كثير من الأحوال.. وهو الوضع السائد في دولة مثل سوريا، التي تمدد منها إلى العراق نتيجة التهاوي الأمني والجوار الحدودي. فيما استبعدوا حدوثه في مواقع «الضربات الخاطفة»، على غرار ما يحدث في بعض البؤر في مصر منذ اندلاع تلك النوعية من العمليات عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في الصيف الماضي. وعند هذه النقطة تحديدا، اتفق رجال أمن مع خبراء استراتيجيين ومحللين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» على نقطة فارقة، مؤكدين أن أغلب خيوط العمليات الدائرة في مصر تشير إلى أن غالبية تلك التنظيمات ليست «أصيلة»، ولا يؤمن رجالها «ولائيا» بعقائد «التنظيمات الأم».
ويشير المسؤول الأمني الرفيع إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن خلال الفترة الماضية عن خطط «طموحة» للتمدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام المقبلة «لكن عمل قواته على جبهتين في سوريا والعراق، مع اتساع المساحة الجغرافية، لا يسمح له بالتفكير حاليا في اختراق مواقع جديدة بقواته بشكل فعلي. كما أن انقطاع الاتصال بين الشام ومصر (بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأمين القوات الإسرائيلية لحدودها) يغلق باب التمدد الأفقي إلى سيناء. ولا يبقى أمام التنظيم إلا أمران لتحقيق وجود في مصر، إما أن تتسلل بعض عناصره كتمثيل رمزي، أو أن يقوم بشراء مجموعات أو خلايا على الأرض»، والأخير ربما يكون الأقرب إلى المنطق من وجهة نظره، إذا أرادت الدولة الإسلامية تنفيذ مرادها.
وقال أحد المحللين إن «أسلوب هؤلاء الإرهابيين يميل أكثر إلى طرق المرتزقة.. وشريعتهم أن من يمول، أو يحتاج الخدمات، نحمل علامته التجارية». ويعطي مثالا لتقريب الأمر بالقول إن ما حدث كان على غرار ما نراه في بريطانيا، حيث باعت الحكومة العلامة التجارية البريطانية «فوكسهول» ومصانعها للسيارات بعد تعثرها ماليا إلى شركة «أوبل» الألمانية من أجل الحفاظ على الاسم العريق.. «فأصبحنا نرى سيارات (أوبل) المعتادة تجري في الشوارع الإنجليزية؛ لكن بتدقيق النظر نرى علامة فوكسهول.. وهو ما قد يربك الشخص الزائر لبريطانيا لحظيا».
ويشير عدد من الخبراء الأمنيين إلى أن عمليات الجيش وتركيزه في سيناء منعا مزيدا من العمليات في شبه الجزيرة الشرقية، بينما التضييق الأمني الشرطي بمعاونة الجيش أيضا قلل من إمكانية استهداف المزيد من المرتكزات الأمنية في منطقة الوادي على ضفتي النيل. وهو ربما ما دفع الخلايا الإرهابية «للهروب» إلى مناطق جديدة، على غرار الصحراء الغربية، لتنفيذ عملياتهم، نظرا لاستغلالهم عامل المفاجئة، إلى جانب اتساع رقعة العمليات وتوافر الدروب الجبلية. كما أنها تعد «ساحة جيدة للإعلان عن ميلاد تنظيم جديد، بعيدا عن اللغط والاتهامات التي يمكن أن تشير إلى الخلايا المعتادة في المناطق الاعتيادية للعلميات، مما قد يقلل من أثر التدشين».
الخبراء يرون أيضا أن العملية الأخيرة التي راح ضحيتها 22 فردا من أفراد الجيش، حسب التحقيقات الأولية، وهي غير معلنة في أغلبها وتشهد تكتما وحزما عسكريا للحفاظ على سير التحقيق، قام بها نحو 20 مسلحا باستخدام سيارات الدفع الرباعي وقذائف «آر بي جيه» ومواد شديدة الانفجار. ورغم أن العملية تنم عن فكر حركي منظم للخلية الإرهابية وخبرة وتدريب عال المستوى، لكن ذلك لا يشي بحقيقة التنظيم أو فكره أو عقائده.
وهنا يرى المسؤول الأمني أن «داعش» تريد مجرد «موطئ قدم» وعمليات تحمل بصمات لها «حتى وإن كانت مصطنعة»، ومن دون قدرة حقيقية منها على الوجود الفعلي على أرض مصر، بحسب تعبيره. وهو ربما ما يفسر سر العلم الأسود في موقع حادث الفرافرة، خاصة أن أعينا كثيرة لخبراء لاحظت أن العلم القماشي لم تشبه شائبة رغم ما يحيطه من آثار انفجار، مما قد يعني أنه ربما «ترك» بعد إتمام العملية عن عمد؛ وكأنه «رسالة ما».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».