ألمانيا: خسائر الجريمة الاقتصادية بلغت 3.82 مليار يورو في 2013

بزيادة اثنين في المائة عن العام الذي سبقه

قالت الشرطة الجنائية في ألمانيا إن الخسائر المالية الناجمة عن الجرائم الاقتصادية التي تمكنت من رصدها العام الماضي بلغت 3.82 مليار يورو أي بزيادة اثنين في المائة عن العام الذي سبقه.
وحسب التقرير الذي أعلنت عنه الشرطة الجنائية الاتحادية أمس في مدينة فيسبادن فإن أعداد الجريمة في ألمانيا تراجعت العام الماضي بنسبة 12 في المائة لتصبح 71 ألفا و700 جريمة نجحت الشرطة في الكشف عن مرتكبي 31 ألفا و459 جريمة منها، مما يعني أن عدد الجرائم التي جرى الكشف عنها العام الماضي أقل بنحو 10 في المائة عما جرى الكشف عنه عام 2012.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أشار معدو البيان إلى أن الأضرار التي جرى رصدها جراء الجرائم الاقتصادية يمثل نحو نصف إجمالي الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها مرتكبو الجرائم المالية ولكن الكثير من العواقب المالية تظل مجهولة بسبب عدم قدرة المعنيين على تقدير قيمة الخسائر التي تنجم عن تعرض بعض الشركات لأضرار جراء تراجع قدراتها التنافسية أو تضرر سمعتها بسبب مثل هذه الجرائم.
واشتكى رئيس الشرطة الجنائية في ألمانيا يورغ تيرسكه من العدد الهائل لهذه الجرائم التي لا يجري الكشف عنها. وقال إنه لا يجري الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية إلا في الحالات النادرة.
وترصد الشرطة الجنائية تحت باب الجريمة الاقتصادية الجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وجرائم تزوير الحسابات في قطاع الصحة وجرائم الغش في الاستثمار.