السلطة تطرح هدنة خمسة أيام لبحث مطالب حماس.. والحركة تدرس الرد

مسؤول فلسطيني لـ «الشرق الأوسط» : الخطة مخرج جيد وستلبي شروط المقاومة

السلطة تطرح هدنة خمسة أيام لبحث مطالب حماس.. والحركة تدرس الرد
TT

السلطة تطرح هدنة خمسة أيام لبحث مطالب حماس.. والحركة تدرس الرد

السلطة تطرح هدنة خمسة أيام لبحث مطالب حماس.. والحركة تدرس الرد

قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها القيادة الفلسطينية، أمس، تعد «مخرجا معقولا» لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضمن وقف نزيف الدم و«تحقيق مطالب المقاومة» في نفس الوقت.
وأكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة الفلسطينية تقوم على هدنة لعدة أيام تضمن وقف إطلاق النار ويجري خلالها مفاوضات بين الأطراف على كل المطالب قبل إعلان اتفاق نهائي حول غزة. وشدد على أن «المفاوضات اللاحقة يجب أن تلبي شروط المقاومة». وأضاف: «إنها مطالب محقة وجميعنا معها.. وقد تبناها الرئيس (محمود عباس) بالكامل»، مرجحا موافقة حركة حماس عليها.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن حماس لم ترد فورا على اقتراحات عباس بشأن خطته ووعدت بدراستها. وقالت إن حماس تعقد اجتماعات الآن لبلورة موقف من خطة السلطة الجديدة. وتريد حماس في النهاية الوصول إلى وقف فوري للعدوان على غزة برا وبحرا وجوا، وفك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك فتح المعابر وتشغيل ميناء غزة، وإدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وإلغاء المنطقة العازلة، والإفراج عن جميع المعتقلين، وخصوصا محرري صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال إن القيادة الفلسطينية تقدمت باقتراح جديد في إطار المبادرة المصرية بأن يجري وقف إطلاق النار، وفور تنفيذه تبدأ مفاوضات تستمر خمسة أيام، مشيرا إلى أن مصر لم تمانع بالنسبة إلى هذا الاقتراح.
وحول موقف حماس من تلك المقترحات، قال الأحمد في تصريحات لصحافيين عقب مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكري إن «حماس حتى الآن تتمسك بموقفها الأحادي، ولكن اتفقنا أن نستمر باتصالاتنا معهم لعلنا نستطيع أن نبلور صيغة نهائية».وبالنسبة إلى الموقف في حالة إصرار حماس على موقفها الحالي، قال الأحمد إنه لا يريد أن يتطرق إلى ذلك «لأن حماس تعد طرفا في الصراع ولها رأي، وعلينا أن نتعامل كقيادة فلسطينية وأن نحترم آراء كل الفصائل. ونأمل في أن نتوصل إلى رؤية موحدة كفلسطينيين». وأشار الأحمد إلى أنه «يبدو أن ما يدور على الأرض الآن أصبح هو الذي يتحكم بمسار المباحثات»، موضحا أن فكرة الهدنة الإنسانية لعدة أيام رفضت من إسرائيل، كما أن قادة حماس سبق أن قالوا لنا إنهم لا يريدون هدنة».
ونوه المسؤول الفلسطيني بأن «الأيام الخمسة المقترحة للمفاوضات سيجري خلالها التفاوض حول المطالب، مثل فك الحصار وتفاهمات 2005»، لافتا إلى أن مصر كانت ذكرت طبقا للمبادرة عقد مفاوضات خلال 48 ساعة بعد وقف إطلاق النار، «ولكننا طورنا هذا الاقتراح لتكون مدة المفاوضات أو الحوار خمسة أيام فقط، إما أن يجري فيها الاتفاق وإما لا، نظرا لأن هناك طريقة إسرائيلية تعمل على التفاوض من أجل التفاوض دون الوصول إلى نتائج، ولذلك نريد أن نكون محددين بفترة زمنية».
وعما إذا كان هناك اقتراحات بإضافة بنود للمبادرة المصرية، نفى الأحمد ذلك، قائلا: «نحن لا نضيف بنودا، بل نعطي مفاهيم. وما شرحته هو جزء من مفاهيم لكيفية التعامل»، مشيرا إلى أن قضية الإفراج عن الأسرى مطروحة ضمن المطالب. وأوضح: «إننا انطلقنا من إسطنبول وقطر والقاهرة، وكان لا بد من العودة إلى القاهرة لوضع المسؤولين المصريين في إطار الحوارات التي جرت بينا وبين الدول التي زارها الرئيس عباس، ولقائه مع قادة حماس في قطر والأطراف الدولية المعنية جميعا، سواء الجانب الأميركي أو الأوروبي». وأضاف: «نقلنا موقف الآخرين الذين قمنا بزيارتهم إلى وزير الخارجية سامح شكري». وشدد على أنه «لا توجد أي مبادرات مطروحة خارج إطار المبادرة المصرية إطلاقا، ولا مبادرة قطرية - تركية مشتركة»، مؤكدا أن «هناك أفكارا جديدة لدى قطر وتركيا، ولكن لم نسمع اقتراحات جديدة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاءين هامين عقدا مساء في القاهرة أمس، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج الذي وصل إلى القاهرة بشكل عاجل. وذلك بالتزامن مع لقاء عضو باللجنة المركزية لحركة فتح (الأحمد على الأغلب) مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يعتقد أنها لمناقشة الخطة الجديدة.
وفي غضون ذلك، ردت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أمس على طلبات حماس، مستبعدة إمكانية حدوث أي وقف وشيك للقتال بين إسرائيل والحركة الإسلامية في غزة. وقالت ليفني: «لا يوجد خيار حقيقي لوقف إطلاق النار الآن. حماس ليست قريبة من وقف إطلاق النار، وهي شروط غير مقبولة، لا من جانبنا ولا من جانب المصريين ولا الأميركيين ولا السلطة الفلسطينية، وإنني متأكدة من أن إسرائيل لن توافق».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.