الائتلاف السوري المعارض يحد من نفوذ «الإخوان» بإقالة الحكومة المؤقتة

فتح باب الترشح لمدة أسبوعين لاختيار رئيس وزراء مؤقت بدلا من طعمة

أقالت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة المؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا، في مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، وذلك في نهاية اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام بإسطنبول، انتهت فجر أمس، في خطوة واضحة للحد من نفوذ الإخوان المسلمين في المعارضة السورية.
وفيما أشارت الهيئة العامة، في بيان لها، إلى أن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة»، وهو ما أشار إليه عضو الائتلاف سمير نشار. وقال عضو الائتلاف أحمد رمضان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الإقالة سياسي ولا علاقة له بأداء الحكومة ووزرائها.
وأكدت الهيئة العامة للائتلاف في بيانها، ضرورة إيجاد أرضية جديدة للعمل على أساسها، وأهمها، انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية، معلنة أن رئاسة الائتلاف فتحت باب الترشح منذ أمس ولغاية أسبوعين من تاريخه، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، ستستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء المكلف الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.
وقال نشار، وهو عضو الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إقالة طعمة أتت بدوافع «سياسية وأخرى تتعلق بالأداء»، مشيرا إلى أن الأسباب السياسية تتعلق بـ«هيمنة جماعة الإخوان المسلمين» على الحكومة.
وأشار إلى أنه «على صعيد أداء (الوزراء في الحكومة)، تبين أنه كان سيئا جدا، وكان طعمة يحاول استرضاء المكونات والقوى السياسية بعمليات توظيف»، مشيرا إلى أنها شملت «توظيف ما بين عشرة و15 شخصا كمستشارين، غالبيتهم عبارة عن جوائز ترضية».
وأوضح النشار أنه ومن بين الخلافات بين طعمة ورئاسة الائتلاف، إقدام طعمة في 27 يونيو (حزيران) الماضي، على إقالة هيئة أركان الجيش السوري الحر عبد الإله البشير، وهو قرار نقضته بعد ساعات الهيئة السياسية للائتلاف، قائلة إنه لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة المؤقتة.
مع العلم، أن المجلس العسكري الأعلى للثورة السورية، كان قد طالب بحجب الثقة عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة، على خلفية «تجاوز» الأخير صلاحياته بعد أن قرر حل المجلس وإقالة رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير. وانضمت هذه الدعوة إلى مطالب أعضاء في الائتلاف السوري المعارض بسحب الثقة من طعمة وطرح الموضوع للتصويت خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، ومن ثم عاد رئيس الائتلاف السوري السابق أحمد الجربا وألغى قرار طعمة باعتبار أن الأمر خارج صلاحيات رئيس الحكومة.
في المقابل، أكد عضو الائتلاف أحمد رمضان أن قرار إقالة الحكومة لا يرتبط بأدائها، الذي وصفه بأنه كان «إيجابيا للغاية». وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لأول مرة، تستطيع الحكومة أن تقدم كشوفات مالية كاملة، إضافة إلى مشاريع وإنجازات من شأن نتائجها أن تنعكس إيجابا لصالح المعارضة لو أكملت في عملها». وبينما نفى رمضان أن تكون هناك أسماء بدأ التداول بها لتولي رئاسة الحكومة، رأى أن التوافق على شخصية لهذه المهمة لن يكون بالأمر السهل.
وكشف رمضان عن أن 15 عضوا من المجلس العسكري من بين الـ66 الذين صوتوا لصالح إقالة الحكومة، سبق أن جمدت عضويتهم في الائتلاف، ومن ثم يعد تصويتهم غير قانوني. ورأى رمضان أنه وبإقالة الحكومة لم يعد أمام المعارضة أي هيكلية صالحة للعمل، مشيرا إلى أن أطرافا دولية وإقليمية أرسلت رسائل سلبية إلى الائتلاف محذرة من أن إجهاض عمل الحكومة سيقلص من برامج الدعم المقدمة إلى الائتلاف.
وقد واجهت المعارضة في الأشهر الماضية محدودية الدعم الغربي لا سيما بالسلاح النوعي، في مقابل دعم غير محدود لنظام الرئيس بشار الأسد من حلفائه روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، وتنامي نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي بات يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، ويخوض منذ مطلع العام معارك مع مقاتلي المعارضة. وكان «الائتلاف الوطني» المعارض، قد انتخب في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أحمد طعمة رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية المؤقتة، حيث أعلن الطعمة بعد انتخابه أن «الحكومة الانتقالية ستضع خطة استراتيجية لإدارة المرحلة المقبلة وستعمل على ضبط الأمن وحماية المواطن».
وكان من المقرر أن تتولى الحكومة إدارة «المناطق المحررة» في سوريا، أي تلك التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية - التركية، ويزاولون نشاطهم «داخل سوريا».