وزير النقل لـ {الشرق الأوسط}: قرب تحويل «ساهر» لشركة حكومية

بعد إسناد مهام رصد المخالفات المرورية وضبطها آليا وبشريا إليه

جبارة الصريصري

كشف وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن قرب تحول نظام ساهر الذي يعنى برصد المخالفات المرورية إلى شركة حكومية، مفصحا عن عقد لجنة ثلاثية بين وزارات «الداخلية، والنقل، والمالية» في الفترة المقبلة، اجتماعات لترجمة قرار مجلس الوزراء المتعلق بإسناد مهمة رصد مخالفات النقل العام إلى القطاع الخاص.
وقال الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل، إن قرار مجلس الوزراء يسند مهام رصد مخالفات النقل العام إلى «ساهر»، على اعتبار أن البنية التحتية موجودة لدى النظام، وتطبيق النظام سيكون بشكل أسرع.
وأفاد وزير النقل «من الواضح أن نظام ساهر سيتحول إلى شركة حكومية»، مشيرا إلى أن النظام في الوقت الراهن يقوم برصد المخالفات على الطرق، خاصة داخل المدن، ما أسهم بشكل كبير في تخفيض نسب الحوادث.
وأضاف: «لدى ساهر البنية التحتية وميزة القيام بمهام رصد المخالفات»، مشددا على أهمية القرار؛ كونه سيضبط التقيّد من قبل شركات الأجرة بالأنظمة واللوائح المرعية، إضافة إلى ضبط ومنع مخالفة أوزان الشحن من قبل شركات الشحن ومنعها من السير على الطرق حتى لا تؤدي إلى أضرار بالطرق والتسبب في الحوادث بين المدن.
وحول ما إذا كان هناك وقت محدد لإسناد مهمة رصد مخالفات النقل العام وضبطها آليا وبشريا إلى القطاع الخاص، قال المهندس جبارة الصريصري إن التحول سيكون في أسرع وقت، وإن قرار مجلس الوزراء أشار إلى تشكيل لجنة من قبل وزارات «الداخلية، المالية، والنقل»، وإن تلك اللجنة ستجتمع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار بأسرع وقت.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها مساء يوم الاثنين الماضي، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل؛ على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها آليا وبشريا إلى «مشروع ساهر»، إضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها، على أن يراعَى ما أمكن أن يكون غالبية من يعمل في المشروع من السعوديين، في حين وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزارات: «الداخلية، النقل، والمالية» لإعداد الشروط اللازمة لذلك.
وكان وزير النقل عدّ في تصريحات صحافية عقب عقد جلسة مجلس الوزراء، مشروع إسناد مهمة رصد مخالفات النقل العام إلى القطاع الخاص، استمرارا لدعم قطاع النقل الحيوي والمهم، إدراكا لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية.
وأوضح الصريصري أن تشغيل محطات الوزن الثابتة والمتحركة بفعالية له أثر إيجابي في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي أنفقتها الدولة في إنشاء الطرق والمحافظة على سلامتها وسلامة مستخدمي الطرق، وأن المتابعة الحثيثة والمكثفة لممارسي أنشطة النقل، سواء للركاب أو البضائع، ستسهم بشكل كبير في الحد من التجاوزات والمخالفات، وتؤدي إلى الانتفاع من خدمات النقل العام بالصورة التي حرص النظام واللوائح على إظهارها، وفسح المجال لتطوير هذه الخدمات لترتقي إلى المستوى المأمول منها وترتقي إلى المستوى الذي يليق بالسعودية.