حماس وقطر.. علاقة قديمة تعززت بعد الثورة السورية

مشعل اختار الإقامة في الدوحة وفضلها على تركيا والسودان

حماس وقطر.. علاقة قديمة تعززت بعد الثورة السورية
TT

حماس وقطر.. علاقة قديمة تعززت بعد الثورة السورية

حماس وقطر.. علاقة قديمة تعززت بعد الثورة السورية

طالما كانت قيادة حركة حماس تراهن على سوريا وإيران في السابق، عندما كان تحالفها معهما مصدر «إزعاج وقلق» لكثيرين وأفقدها كثيرا من العلاقات مع الدول العربية، لكن الربيع العربي غير المعادلة.
ففي منتصف 2011 كان واضحا لقيادة حماس أنها يجب أن تبحث عن مقر آخر غير دمشق التي احتضنتها عشرات السنوات، وذلك على خلفية نأي الحركة بنفسها عن حرب النظام السوري ضد المعارضة بعد انطلاق الثورة السورية في مارس (آذار) من ذلك العام. وبعد أشهر قليلة انقلب موقف حماس من صمت إلى تأييد للثورة السورية، وصار لزاما على الحركة أن تغادر سوريا.
وفعلا في منتصف 2012 لم يكن هناك مسؤول واحد لحماس بقي في دمشق بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي كان غادرها مسبقا مكتفيا بزيارات بين الحين والآخر للعاصمة السورية.
كان أمام قيادة حماس خيارات محدودة لم تكن مصر من بينها آنذاك، ولكن بعد فوز الرئيس الإخواني محمد مرسي أصبحت مصر خيارا قويا، فكرت فيه حماس طويلا قبل أن تفضل قيادة الحركة عدم الاستقرار في مصر لأسباب يبدو أنها شعبية داخلية وأخرى أمنية.
وفتحت تركيا أبوابها لمشعل والآخرين وكذلك فعلت السودان لكنه أيضا عزف عنهما، الأولى كونها بعيدة عن الاهتمامات العربية والثانية لأنها لا يمكن أن تؤمن له الحماية. وبعد تردد قرر مشعل أن تكون وجهته قطر، إذ إن علاقته بالأمير السابق حمد بن خليفة في أوجها.
اختار مشعل قطر، واصطحب معه عضوي المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصر بينما طار سامي أبو خاطر وصالح العاروري للاستقرار في تركيا، وبقي أسامة حمدان في لبنان وفضل موسى أبو مرزوق أن يعيش وحيدا في مصر.
كان اختيار قطر مفارقة عجيبة، إذ يرى كثير من الفلسطينيين أنها تحظى بعلاقات قوية مع واشنطن وإسرائيل العدوين اللدودين لحماس.
وعلاقة حماس بقطر قديمة ومرت بمفارق هامة، بعد أن دعمت الدوحة بقوة فوز حماس في الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) 2006، وكانت من أوائل الدول التي فتحت ذراعها لحماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007 وأرسلت لها دعما ماليا سخيا واستمرت في ذلك وكانت تدفع 30 مليون دولار شهريا لحكومتها في القطاع.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2006 استقبلت قطر إسماعيل هنية في أول زيارة له خارج البلاد، كما استقبلته بعد إقالته أكثر من مرة بصفته رئيسا للوزراء. كما لعبت قطر دورا رئيسا في الاتصالات لوقف الحرب على غزة في 2008 وكذلك في 2012 إلى جانب مصر.
وفي نهاية 2008 دعت قطر الدول العربية لعقد قمة طارئة، على الرغم من معارضة مصر، وعندما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة القمة بسبب دعوة حماس، وجهت قطر الدعوات إلى قادة المقاومة للمشاركة وإلقاء كلمة الشعب الفلسطيني، وألقى حينها مشعل كلمة الفلسطينيين محل أبو مازن.
وفي يناير 2012، اصطحب الشيخ تميم بن حمد الذي كان ولي العهد آنذاك مشعل إلى عمان من أجل تسوية الخلافات مع المملكة الأردنية، ونجحت الزيارة في إنهاء مقاطعة الأردن لحماس.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012 زار الأمير القطري غزة على الرغم من معارضة الرئيس الفلسطيني لأي تعامل مباشر مع حماس لأنه من وجهة نظره يعطي حماس الشرعية، وتبرع الأمير حينها بأكثر من 450 مليون دولار لبناء مدينة حمد وأحياء سكنية أخرى للأسرى المحررين، وكذلك الكثير من مشاريع الإعمار وترميم البنى التحتية.
وبعد عام بادرت قطر لتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعت عباس ومشعل للدوحة، وأقنعت الطرفين بتوقيع اتفاق، وهو ما جرى لكنه لم يطبق.
استمرت قطر في دعم كل مواقف حماس ضد السلطة الفلسطينية، رافضة ممارسة أي ضغط على حماس في أي مرحلة.
وتوفر قطر لمشعل ورفاقه كل الاحتياجات المالية واللوجيستية، بينما يرى مراقبون أن إقامة حماس في مظلة قطر له ثمن كبير، ولكن مشعل خرج أكثر من مرة وقال إن الدوحة «لم تطلب منه شيئا مقابل كل ذلك».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.