في وقت حسم فيه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أمره بترشيح القياديين فيه برهم صالح وفؤاد معصوم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، نفى أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يكون عدد المرشحين بلغ 103 كما تناولت ذلك وسائل الإعلام.
وأعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان أمس أنه «بعد يومين من الحوارات حول تحديد مرشحي الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية، قررنا في النهاية بأن يكون الدكتور فؤاد معصوم والدكتور برهم أحمد صالح مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية». وأضاف: «تم إعلام رئيس إقليم كردستان ورئيس مجلس النواب العراقي حول هذا القرار».
وبعدما كان يفترض أن يكون هناك مرشح واحد للكرد لرئاسة الجمهورية، فإن قياديا كرديا أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، بأنه «مع أن ترشيح الدكتور فؤاد معصوم جاء على سبيل التسوية بعد فشل الاتفاق على أي من المرشحين برهم صالح ونجم الدين كريم (محافظ كركوك)، فإنه مع استبعاد كريم نهائيا، فإن معصوم حتى بوجود صالح هو الأوفر حظا»، مشيرا إلى أن «مرشح الكرد من اليوم (أمس) إلى الأربعاء (غدا) قد يكون معصوم فقط، وفي حال بقي التنافس، فإن حظوظه داخل الفضاء الوطني العراقي تبقى هي الأقوى».
من جهته، قال عبد العزيز حسين، عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «إضافة برهم صالح إلى عملية التنافس ربما تأتي في سياق مقبوليته وكذلك معصوم لدى القوى العراقية، وبالتالي فإن فوز أي منهما بالمنصب سيكون مرضيا للكتل الكردستانية». وأشار إلى أن «العملية قد تكون إما بإجراء انتخابات لهما داخل البرلمان بحيث يفوز من يحصل على الأكثرية، أو تنافسهما مع باقي المرشحين وهم كثر لهذا المنصب في هذه الدورة».
وبينما لم يرشح في الدورة الماضية (عام 2010) سوى مرشح واحد في مواجهة الرئيس جلال طالباني وهو القيادي في التحالف الوطني حسين الموسوي الذي انسحب في آخر لحظة ليفوز طالباني بالإجماع، فإن أعداد المرشحين تعدت المائة طبقأ لما تداولته بعض المواقع، بينما أكد أحد المرشحين للمنصب أن «العدد الحقيقي هو 67 شخصية».
بدوره، نفى المرشح، المستشار القانوني أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون أحد مرشحي رئيس الوزراء نوري المالكي للمنصب، قائلا إن «الهدف من ترشحي ليس لأني سأفوز، وكل من يفكر من الإخوة المرشحين الذين بلغ عددهم 65 شخصية ويتصور أنه ستكون له حصة في الفوز بالمنصب، فهو واهم لأن المناصب السيادية الكبرى الثلاث مقسمة حسب المحاصصة على المكونات، وبالتالي المنصب محسوم للمرشح الكردي أيا كان».
مشيرا إلى أن «عملية الانتخاب لن تكون مباشرة من قبل الشعب، بل هي داخل قبة البرلمان والكتل الثلاث الرئيسة (الشيعية والسنية والكردية) وبالتالي، فإن هذه الكتل متوافقة على مرشحيها طبقا لمبدأ المحاصصة المقيت وسيئ الصيت، وبالتالي، فإن باقي المرشحين يريدون إيصال رسالة مفادها أنه لا يوجد في الدستور العراقي من المادة 20 إلى المادة 68 ما يشير إلى أن يكون رئيس الجمهورية كرديا أو عربيا، مسلما أو مسيحيا».
وبشأن الآليات التي سيجري بها حسم المرشح للمنصب، قال العبادي إن «الفوز بالجولة الأولى يتطلب أغلبية الثلثين (من مجموع 328 نائبا) وإذا لم يتحقق ذلك، فستكون هناك جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على أصوات غالبية الحضور».
كما نفى المرشح لرئاسة الجمهورية شاكر كتاب أن يكون المالكي هو من قام بدفعه للترشح لهذا المنصب، غير أنه وبعد ترشيح حنان الفتلاوي، القيادية في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، فإنه في حال لم يحصل الائتلاف على ضمانات كافية من المرشح الكردي لدعم المالكي لولاية ثالثة على رأس الحكومة، فإنه سيعطي أصواته للفتلاوي بهدف إفشال الجولة الأولى من الانتخابات. ومن المرشحين البارزين الآخرين مهدي الحافظ.
معركة كردية على رئاسة العراق
المالكي يدخل على الخط
معركة كردية على رئاسة العراق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة