مبيعات اتصالات المغرب تعاود النمو بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المتواصل

بفضل زيادتها في أفريقيا بعد نزولها في البلاد

مبيعات اتصالات المغرب تعاود النمو بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المتواصل
TT

مبيعات اتصالات المغرب تعاود النمو بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المتواصل

مبيعات اتصالات المغرب تعاود النمو بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المتواصل

عاودت مبيعات شركة اتصالات المغرب النمو بعد ثلاث سنوات من الانخفاض المتواصل وذلك بفضل النمو القوي لمبيعاتها في أفريقيا التي عوضت انخفاض مبيعات الشركة بالمغرب. غير أن الزيادة في المبيعات لم تنعكس على تطور الأرباح الصافية للشركة التي انخفضت بنسبة 12.4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 8.2 في المائة.
وأعلنت الشركة أمس ارتفاع مبيعاتها الإجمالية بنسبة 0.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 14.5 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات فروعها الدولية بنسبة 10.9 في المائة، فيما واصلت مبيعات الشركة انخفاضها في السوق المغربية، ونزلت بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت المبيعات النصف سنوية قد بلغت أعلى قيمة لها خلال النصف الأول من سنة 2010، بنحو 15.7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) قبل أن تبدأ في التراجع.
وأشارت الشركة إلى أن مبيعاتها في المغرب انخفضت بنسبة أقل من العام الماضي بسبب توسع المغاربة في استهلاك خدمات تبادل المعطيات والإنترنت والهاتف الثابت، التي عوضت جزئيا آثار انخفاض أسعار مكالمات الهاتف النقال. وارتفعت مبيعات الهاتف الثابت في المغرب بنسبة 5.5 في المائة خلال هذه الفترة فيما انخفضت مبيعات الهاتف النقال بنسبة 4.2 في المائة نتيجة تخفيض أسعار المكالمات وتقريب أسعار الاشتراكات المسبوقة الدفع مع أسعار الاشتراكات العادية.
وشكل إتمام استحواذ شركة الاتصالات الإماراتية على غالبية رأسمال شركة اتصالات المغرب، بعد إتمامها صفقة شراء حصة «فيفاندي» الفرنسية في الشركة المغربية أبرز حدث في حياة الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضافت الشركة أن الحدث الثاني المهم في حياتها خلال هذه الفترة تمثل في شرائها لحصص اتصالات الإماراتية في ستة فروع أفريقية، الموجودة في بنين وساحل العاج والغابون والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتوغو، بقيمة 650 مليون دولار في مايو(أيار) الماضي، إضافة إلى شراء شركة «بريستيج تيليكوم» التي تزود التقنيات الجديدات لفروع أتلانتيك تيليكوم. وبذلك أصبحت اتصالات المغرب تملك فروعا في عشر دول أفريقية، والتي تمثل حصة 40 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة. وحققت الفروع الأفريقية نتائج إيجابية إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 10.9 في المائة وأرباحها التشغيلية بنسبة 3.1 في المائة، وذلك مقابل انخفاض مبيعات الشركة في السوق المغربية بنسبة 2.4 في المائة وأرباحها التشغيلية بنسبة 11 في المائة.
وتراجعت المديونية الصافية لشركة اتصالات المغرب خلال هذه الفترة بنسبة 2.9 في المائة إلى ثمانية مليارات درهم (976 مليون دولار). وعرفت الضريبة على الأرباح ارتفاعا بنسبة 49 في المائة بسبب المراجعة الضريبية التي خضعت لها الشركة والاتفاقية التي أبرمتها مع إدارة الضرائب لتصفية متأخراتها الضريبية خلال الفترة السابقة التي كانت مجموعة «فيفاندي» الفرنسية تستحوذ على غالبية رأسمالها.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.