قوى معارضة تبحث في الأردن اليوم إنقاذ العراق من أزمته الراهنة

عمان عاصمة الاردن
عمان عاصمة الاردن
TT

قوى معارضة تبحث في الأردن اليوم إنقاذ العراق من أزمته الراهنة

عمان عاصمة الاردن
عمان عاصمة الاردن

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس اجتماعات تحضيرية لمؤتمر للمعارضة العراقية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سيعقد اليوم، للبحث في سبل إيجاد حل سياسي لإخراج العراق من محنته الحالية والتأكيد على رفض حكومة المالكي.
وأفادت مصادر عراقية بأنه ستشارك في المؤتمر مئات الشخصيات من داخل العراق وخارجه يمثلون القوى العراقية المعارضة للتوسع الإيراني في العراق. وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر سيخرج بتوصيات عدة في مقدمتها إبداء المجاميع المسلحة استعدادها لمقاتلة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق، مقابل عدم استمرار المالكي على رأس الحكومة لولاية ثالثة.
وحسب المصادر، سيمهد المشاركون الطريق أمام عقد المؤتمر العام للقوى الوطنية العراقية بعد عيد الفطر المبارك في عمان بمشاركة ممثلين عن المعارضة المسلحة والسلمية «لاستثمار الفوز الذي حققته الثورة ضد سياسة حكومة المالكي الطائفية وارتباطها بالمحور الإيراني الذي تتقاطع أهدافه مع إرادة العراقيين ورفضهم للهيمنة والإملاءات الإيرانية».
ومن المنتظر، حسب المصادر، أن يدعو المؤتمر إلى «توحيد الجهود والمواقف تجاه الأحداث في العراق، وطلب الدعم للثورة الشعبية العراقية، على اعتبار أنها ثورة شعب ضد الظلم من أجل إسقاط حكومة نوري المالكي لما يتعرض له الشعب العراقي من ظلم وتقسيم على أسس طائفية وعرقية ومذهبية».
بدوره، قال رعد عبد الستار السليمان، رئيس الهيئة التنسيقية لثورة العشائر المشارك في الاجتماعات في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأطراف المشاركة في الاجتماعات أكدت على وحدة العراق ورفض التقسيم»، مبينا أنه جرى خلال الجلسات التحضيرية طرح موضوع إنشاء إقليم للسنة لكن ألغي هذا الموضوع نهائيا من برنامج المؤتمر، مشيرا إلى أن إقليم كردستان «يتمتع بخصوصيته لأنه كان إقليما قبل ثورتنا على المالكي ونحن نمتلك علاقات استراتيجية مع الإخوة الكرد، فهم مثلنا نحن السنة يعانون من ظلم سياسات المالكي». وكشف السليمان عن أن أكثر من 250 شخصية عراقية وطنية وأكثر من 11 فصيلا معارضا لنظام المالكي والنفوذ الإيراني شاركوا في الجلسات التحضيرية للمؤتمر، موضحا أن المرجع السني الشيخ عبد الملك السعدي وعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والعشائرية شاركوا في هذه الجلسات، إضافة إلى «المجالس العسكرية وثوار العشائر والضباط السابقين وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين وجيش النقشبندية والبعثيين والجيش الإسلامي وجيش الراشدين».
من جانبه، قال وضاح مالك الصديد، أحد شيوخ عشائر شمر، إن المؤتمر تشارك فيه «العشائر الوطنية التي لم تنخرط في العملية السياسية في العراق»، مضيفا: «مؤتمرنا ليس لتكريس الطائفية وليس لتقسيم العراق ولكنه يقصي العشائر التي شاركت في الحكومة العراقية والتي تشكلت منها الصحوات والتي دعمت الاحتلال الأميركي للعراق والتي شاركت بالعملية السياسية بالمجمل». وأضاف: «المؤتمر يمثل الثوار والمقاومة ولا علاقة له بـ(داعش)»، بينما بين أن المؤتمر لا تدعمه أية دول عربية أو غير عربية، باستثناء «الترحيب الأردني بعقده».
ونأت الحكومة الأردنية بنفسها عن المؤتمر الشعبي العراقي، مؤكدة أن هذا شأن عراقي داخلي، لكنّ مشاركين قالوا لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن المؤتمر عقد بطلب من القوى الوطنية العراقية و«رغبة واستجابة أردنية» رسمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».