من التاريخ: «روبيسبيير» ودماء الأمة

من التاريخ: «روبيسبيير» ودماء الأمة
TT

من التاريخ: «روبيسبيير» ودماء الأمة

من التاريخ: «روبيسبيير» ودماء الأمة

لا يختلف المؤرخون على أن التلميذ النجيب لآراء جان جاك روسو الثورية التي تناولناها في المقال السابق، هو ماكسيمليان روبيسبيير؛ أحد أهم شخصيات الثورة الفرنسية أو لعله يكون الشخصية الأساسية في فترة منها، والذي ذاع صيته ليس فقط لأن شخصيته غريبة بعض الشيء، ولكن لأنه لعب دورا مهمّا للغاية في أكبر عملية إرهاب دولة عرفتها الثورة الفرنسية، ولكنها للأسف لم تكن الأخيرة.. فلم تخل كثير من الثورات من هذا النمط نفسه من العنف تحت مبررات مختلفة، في وقت لم يكن مُبررا فيه كل هذا العنف والقتل والدمار والتشتيت. والملاحظ هنا أن هذا العنف ارتبط دائما بشخصية قوية ادعت أنها على اتصال مباشر بالمجتمع وقادرة على التعبير عنه، إما وحدها، أو أغلب الظن على رأس مجموعة مصغرة تقودها، وروبيسبيير هو التجسيد الحقيقي لهذه الشخصية الثورية.
تجمع أغلبية المصادر التاريخية على أن روبيسبيير ولد لأب محام وأنه فقد والدته في الثامنة من العمر، ولكن وفاتها على ما يبدو كان له أسوأ الأثر في حياته، وأدى لعدم اتزان نفسي واضح في سلوكه فيما بعد لم يكن خافيا على كثير ممن تعاملوا معه. وقد كان روبيسبيير متفوقا في دراسته، فاستطاع أن يحصل على المنح الدراسية لاستكمال تعليمه، وقد تخرج الرجل في كلية الحقوق، وحصل على جوائز لتفوقه في الدراسة على مدار عمره. وواقع الأمر أنه لم يكن ثوريا منذ الصغر، بل إنه جرى اختياره لينشد قصيدة الشعر التي كتبها تمجيدا في ملك فرنسا لويس السادس عشر وهو طالب، ولكن الملك لم يسمعها لأنه أمر موكبه بالإسراع بسبب هطول الأمطار، غير مدرك أن هذا الرجل هو الذي سيقوم بالإطاحة برأس ملك فرنسا بعد ذلك بأقل من 20 عاما!
وتجمع المصادر التاريخية على أنه كان نحيفا للغاية، منمقا، شديد الأناقة، قليل الكلام إلا عند الضرورة، له قدرة رفيعة للغاية على التفاعل مع الجماهير، كما أنه كان مفوها وخطيبا بارعا استطاع أن يصل لقلوب المستمعين، وكان متمكنا من التاريخ، خاصة التاريخ الروماني، ولكن قبلته الفكرية في الأساس كانت نحو جان جاك روسو، الذي اعتنق منه أفكاره الخاصة بالمجتمع ومسؤوليته في إدارة الأخلاقيات والسياسة على حد سواء، كما كان مقتنعا تمام الاقتناع بمفهوم «الإرادة الجمعية» أحد الألغاز الفكرية التي طرحها روسو والتي أسند إليها مسؤولية إدارة المجتمع دون تحديد لشكلها أو هويتها، فكان روبيسبيير يرى أنه يجب على من هو قادر أو مدرك للمجتمع أن يقوده ويتحدث عن البقية، حتى دون أي تفويض من هذا المجتمع، وهكذا رأى روبيسبيير في نفسه هذا الرجل خاصة بعد اندلاع الثورة الفرنسية في عام 1789.
لقد بدأ نجم روبيسبيير يسطع مع بداية الثورة الفرنسية عندما كان برلمانيا منتخبا وهو في الثلاثين من عمره على الرغم من أنه كان من الطبقة الوسطى غير الميسورة ماديا، وسرعان ما بدأ يلمع نجمه بعدما وجه جهوده لصالح الفقراء من عامة الشعب، فكان يدافع عنهم بلا مقابل في المحاكم، كما أنه بدأ يسعى للتقرب منهم من خلال الدفاع عن أساسيات حياتهم، مما دفعه مستقبلا لوضع حد لسعر رغيف الخبز لصالح الفقراء، وقد كان لهذا أثره في زيادة شعبية الرجل، خاصة بعدما بدأ يسعى لتطبيق أفكار روسو ويطالب بتحرير المجتمع من القيود المفروضة عليه. ولتنفيذ ذلك الهدف دخل روبيسبيير في تحالف مع من أطلق عليهم «اليعاقبة» Jacobins، الذين مثلوا رؤية ثورية متشددة بعض الشيء، هدفها الأساسي كان السيطرة على المجتمع داخليا وفرض مفاهيم محددة على المجتمع الثوري بدلا من حالة الفوضى المتفاقمة التي تمزق الدولة الفرنسية.
وفي المقابل كان التيار المناهض لهم هم الذين سُمّوا باسم «الجيرونديت» Girondins الذين كانوا من أنصار نشر الثورة الفرنسية ومبادئها في كل الدول الأوروبية بقوة السلاح، فضلا عن تطور قناعتهم مع مرور الوقت بضرورة السيطرة على التيارات الثورية حتى لا تتحول فرنسا إلى حالة من الفوضى. وقد تصدي روبيسبيير لفكرهم، وذلك بالتأكيد على اقتناعه بضرورة نشر مبادئ الثورة الفرنسية، ولكن «ليس اليوم»، على حد تعبيره، مطلقا جملته الشهيرة: «لا أحد يحب المبشرين في زي الجندية»، أي إنه لا يمكن نشر هذا الفكر الثوري بقوة الجيوش، كما أنه أكد على ضرورة أن يصبح المجتمع ثوريا وأكثر عنفا لتحقيق أهدافه.
وقد بدأت كفة الأحداث تميل لصالح «اليعاقبة» بعد انتشار الفوضى في البلاد وتفسخ المجتمع بين طبقات وفئات وذوى مصالح، فكان هناك الملكيون الذين يرغبون في إعادة الملكية، كما كان هناك الثوريون بكل اتجاهاتهم الذين لا تعرف لهم بوصلة موحدة، كما كان هناك المؤيدون للجمهورية، وكان لطبقة رجال الكنيسة رأيها الخاص.. فكانت الفوضى تعم في البلاد. ووسط هذا خرج «اليعاقبة» وعلى رأسهم روبيسبيير الذي بدأ يعمل تدريجيا مع شخصيات مثل دانتون وميرابو لإحكام سيطرتهم على الساحة السياسية في فرنسا، وسرعان ما طرحوا فكرة إلغاء الملكية على وجه السرعة لاقتناعهم بصعوبة استمرارها بعدما ثار الشعب عليها. وبالفعل بدأت المشاورات حول مصير الملك، وعندها رفض «اليعاقبة»، وعلى رأسهم روبيسبيير، فكرة محاكمة الملك لأن المحاكمة قد تؤدي إلى تبرئته، وهو ما سيفسر على أنه ضربة صريحة وقانونية ضد الثورة نفسها، لذلك فالثورة يجب أن تمضي تحت أي ظرف وبأي ثمن. وقد خلصت التطورات إلى إعدام الملك لويس السادس عشر، فكانت جملة روبيسبيير الشهيرة: «لويس يجب أن يموت حتى تحيا الأمة».
وعلى الرغم من أن روبيسبيير نجح في هدفه هذا، فإنه بكل تأكيد فشل فشلا ذريعا في حمل مسؤولية إدارة الدولة الفرنسية، فالتخلص من القيادة السياسية بثورة ليس معناه نجاح الإدارة القائمة على الحكم، وهذا ما أثبته التاريخ من خلال هذا الرجل، فعندما آلت السلطة السياسية في فرنسا لما عرف باسم «لجنة الأمن العام» التي ترأسها روبيسبيير بدأت فرنسا تدخل في مرحلة تطبيق فكر روسو الذي عبر عنه من خلال شخصية كاريزمية ولكن مضطربة مثل روبيسبيير، فقد كان مؤمنا إيمانا تاما بفكر روسو بضرورة «أن تُجبر المواطنين على أن يكونوا أحرارا»، وكان دائما يقول في لجنته: «فرنسا محتاجة إلى إرادة موحدة»، وفي سبيله لتنفيذ ذلك، وضع خطة محكمة للتخلص من كل من كان يخالفه في الرأي أو التوجه، فكانت نتيجة فترة حكمه التي وصلت إلى قرابة سنة مجازر لا حدود لها، فتشير التقديرات إلى أن المقصلة وحدها حصدت قرابة 20 ألفا في الميادين العامة نوعا من القربان لأفكار الحرية، ناهيك بقرابة 30 ألفا لقوا مصرعهم رميا بالرصاص من الجيوش الثورية في البلاد، وكان على رأس الضحايا كل من خالف المجموعة في الرأي السياسي.
وقد بلغ اقتناع روبيسبيير ولجنته بضرورة التخلص من نفوذ الكنيسة الكاثوليكية ورجالها باعتبارها صاحبة أكبر تمركز للملكية الزراعية في البلاد وأغنى المؤسسات على الإطلاق، فضلا عن الغنى الفاحش ناهيك بقدراتهم على التأثير في المجتمع.. بلغ حدا بعيدا، وبالتالي جاءت عملية تقليم أظافر الكنيسة ورجالها من خلال تأميم أملاكها أو فرض القسم الوطني على كل رجال الكنيسة. وقد بلغ الرجل في تطرفه أن أعلن في احتفالية كبرى عن محاولة التخلص من المفهوم المسيحي ليحل محله فكرة الإله الواحد من خلال «الكائن الأكبر» ليكون أساسا لهذا المعتقد الجديد، وقد أقيمت الاحتفالات لهذا الغرض في باريس.
حقيقة الأمر أن الرجل على الرغم من أنه كان مؤمنا بنظريات روسو، فإنه لم يكن مدركا أن الشعوب لا تتغير بالقرارات الفوقية، كما أنها لا تتغير بالعنف أو القهر، ناهيك بتغيرها بتغيير المعتقد السياسي أو حتى الديني فجأة، فلقد رفض الفرنسيون كل هذا المتغيرات المتطرفة التي فرضتها هذه الشخصية المعتلة، وكعادة الشعوب، فإنها سرعان ما تلفظ ما ليس متوائما مع ثوابتها الراسخة، فذاق الرجل المصير نفسه الذي أذاقه لضحاياه حين أدركت النخبة السياسية من البرلمانيين وغيرهم من الساسة ورجال الجيش أن الرجل لا يمكن أن يستمر هكذا، خاصة مع بزوغ آراء داخل اللجنة يقودها دايتون بأن الإسراف في القتل والدم والتطرف لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية، فما كان من روبيسبيير إلا أن لفق له تهمة الخيانة والتآمر مع أعداء الثورة ورفعه وعددا من أتباعه على المقصلة.
وقد اعتقد روبيسبيير أن حب العامة له من شأنه أن يحميه من المعارضة، فحتى كنيته بين الشعب بأنه «غير قابل للإفساد» لم تشفع له كثيرا، فلقد سئمت العامة الدم، وتكتل الأعداء ضده بأسرع مما كان يتصور، فاجتمعت الجمعية وقررت القبض عليه والتخلص منه هو ورجال لجنته. وتختلف الآراء حول ساعاته الأخيرة، فالبعض يرى أنه حاول الانتحار فأصابت الرصاصة فكه، بينما تروي مصادر أخرى أن القوة المكلفة بالقبض عليه أصابته في الفك، وبعرضه على الجمعية في اليوم التالي تقرر إرساله للمقصلة وسط تجمع كبير من أعدائه وعامة الشعب على حد سواء. ويقال إن الرجل كان همه الأزلي هو إزالة بقع الدماء التي انسابت على قميصه بسبب إصابته، فلقد كان مهتما بأناقته ومظهره أكثر من مصيره، فيما يوحي بكل تأكيد بأن الرجل كان يعاني اختلالات نفسية واضحة على رأسها «الوسواس القهري» إضافة إلى شعور واضح «بالبارانويا»، وهو ما يبين مدى مرضه النفسي.
حقيقة الأمر أنني كلما تأملت شخصية روبيسبيير، ازداد اقتناعي الكامل بأن السلطة لم تُخلق لتكون في أيدي أمثاله، خاصة إذا ما كانوا واقعين تحت ضغط فكري مبني على مؤسسية وصياغة فكرية غير قابلة للتنفيذ كالتي تقدم بها روسو، فتكون التجربة هي أساس الانتكاسة.. فهناك أمور في السياسة يجب ألا تخضع للممارسة والتجربة، فدماء الشعوب ومقدراتها ليست لعبة في أيدي المتطرفين الآيديولوجيين، فالأمم تحيا بمؤسساتها قبل ثوراتها.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.