مصادر دفاعية وبرلمانية عراقية تؤيد ضمنا التقييم الأميركي

مسؤول عسكري: جاهزية قواتنا تحسنت بعد أحداث الموصل

في الوقت الذي تناقضت فيه آراء عدد من نواب البرلمان العراقي من أعضاء لجنة الأمن والدفاع، فضلا عن مصادر عسكرية مسؤولة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، بشأن التقييم الأميركي لوضع المؤسسة العسكرية العراقية، فإنهم أيدوا ضمنا العديد من النقاط التي تناولها التقرير.
وفي هذا السياق، أكد مصدر عسكري مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه أنه «بصرف النظر عن بعض أوجه الدقة في التقرير لجهة عدم جاهزية العديد من الوحدات العاملة حاليا، وهو ما أثبته الميدان، لا سيما في الموصل، لكن القول إن هناك اختراقا لميليشيات مدعومة من إيران ينطوي على مغالطة تاريخية وواقعية معا»، مشيرا إلى أن «الكثير من الميليشيات التي تعود إلى أحزاب كانت قد تشكلت في الخارج وقاتلت ضد النظام السابق قد جرى دمجها بالمؤسسة العسكرية العراقية منذ وقت مبكر، وباتت خاضعة للمؤسسة العسكرية بالكامل، باستثناء المشاكل مع قوات البيشمركة الكردية التي وإن تعترف حكومة كردستان بكونها جزءا من المؤسسة العسكرية، وتريد صرف رواتبها من الموازنة العامة للدولة، لكنها ترفض ربطها بالقيادة العامة للقوات المسلحة».
وأضاف المصدر العسكري أن «القوات العراقية باتت الآن أكثر جاهزية، لا سيما بعد إعادة هيكلة بعض القطعات وإجراء محاسبات شديدة لبعض الضباط والقادة العسكريين الكبار، وهو ما باتت تفرزه المعارك الجارية حاليا، إذ نلاحظ الفرق بين ما حصل في الموصل وتكريت يوم العاشر من يونيو (حزيران) الماضي، والمعارك الجارية الآن، التي فيها غلبة واضحة للجيش».
وردا على سؤال بشأن إعداد المتطوعين الذين هم في الغالب من مكون معين (شيعة)، ومدى تأثير ذلك على ما يُسمى التوازن الوطني، قال المصدر العسكري إن «عملية التطوع جاءت رد فعل لأمر وقع، وكاد يؤدي إلى كارثة وطنية، ثم إن التطوع شمل الجميع وليس الشيعة فقط، خصوصا أن القائد العام للقوات المسلحة قنن عملية التطوع في إطار وطني، عندما دعا الجميع إلى التطوع وإعادة ضباط الجيش السابق».
بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق والقيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإشكالية تبدو دائمة، وكانت حاضرة باستمرار، في إطار عملنا كلجنة أمن ودفاع، إذ إن المخططين الاستراتيجيين، أو يفترض أنهم كذلك، ليسوا رجالا على صعيد صناعة القرار الأمني والدفاعي»، مشيرا إلى أن «مشكلتنا لا تكمن في عدد الجيش العراقي، حيث لدينا مليون ونصف المليون، بل في العدة والجاهزية والتدريب، والأهم من ذلك كله الولاء». وأوضح طه أن «المتطوعين الجدد زادوا مما يعانيه الجيش من مشاكل وأزمات، فإذا تخطينا كون المتطوعين من مكون واحد، فإن هؤلاء يحتاجون إلى تدريب وتأهيل، وطالما لا يوجد في الأفق ما يدعم هذا التوجه، فإن الترهل سوف يزداد ونفوذ الميليشيات يزداد أيضا»، موضحا أن لدينا أسلحة، لكن لا نستطيع استخدامها حاليا لأسباب تتعلق بالجاهزية، وبالتالي فإن ما نحتاجه في الواقع ليس السلاح، وإنما سياسة تسليحية سليمة.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع والضابط السابق في الجيش العراقي، حامد المطلك، إن «الأحداث الأخيرة وما لحق بالجيش من هزيمة أدت إلى تعميق أزمته، فإذا كان في السابق يتهم بأنه مخترق من قبل الميليشيات، وهي التي تحركه فإن هذا الموضوع الآن صار علنيا ومن دون غطاء». وأضاف المطلك أن «المؤسسة العسكرية العراقية أنهاها الاحتلال الأميركي بالقرار الأحمق، الذي اتخذه الحاكم المدني بول بريمر بحل الجيش، وهو ما فسح المجال أمام الميليشيات لأن تصبح هي الجيش البديل، ولأنها بلا عقيدة أو ولاء وطني، فقد فشلت في أول مهمة لها ولم تصمد أمام زحف المجاميع المسلحة».