تكتلات تأييد السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى يناير لإلزامه بالترشح للرئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الفريق أول عبد الفتاح السيسي
TT

تكتلات تأييد السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى يناير لإلزامه بالترشح للرئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الفريق أول عبد الفتاح السيسي

قالت مصادر مسؤولة وقيادات في حركات شعبية مصرية إن تكتلات مؤيدة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لإلزامه بالترشح لرئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة، ولقطع الطريق على أي «محاولات تخريبية» من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي، بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكشفت هذه المصادر عن أن «التكتلات المؤيدة للسيسي تضم نحو 20 ألف متطوع وتدير أكثر من 300 مقر بالمحافظات وتمكنت من جمع نحو 18 مليون توقيع». لكن لا يوجد تأكيد محايد على دقة هذه الأرقام حتى الآن. ومع ذلك قال محمود نفادي المنسق الإعلامي لحملة «مصر بلدي»، والتي يقودها وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، وتضم وزراء ومحافظين ونوابا سابقين، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تدرس حشد نحو 250 ألف شاب في المحافظات المصرية لتأييد الدستور والخروج لمطالبة السيسي بترشيح نفسه للرئاسة يوم 25 يناير المقبل.
وفي مقر آخر تابع لحملة «كمل جميلك» ويقع في شارع محمود بسيوني القريب من ميدان التحرير، يعمل قادة سابقون في الجيش والشرطة وسياسيون ونشطاء من الشباب، بداية من الشهر المقبل على فرز ما قالوا إنها «ملايين التوقيعات التي جرى جمعها من المحافظات» وتدعو السيسي إلى رئاسة الدولة التي يزيد عدد سكانها على 85 مليون نسمة وتشكو من مصاعب اقتصادية وتكافح من أجل بسط الاستقرار السياسي والأمني في مواجهة ما تسميه «قوى التطرف والإرهاب».
ويضع المقر شعار «كمل جميلك» على واجهته، في إشارة صريحة للفريق أول السيسي، لكي يستكمل ما بدأه مع قادة سياسيين ودينيين من إجراءات للتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد خروج ملايين المصريين يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي للشوارع والميادين مطالبين بإقالة مرسي، وهو ما حدث في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
وتعد «كمل جميلك» واحدة من حركات تعمل ضمن تكتلات عديدة تضم وزراء وسياسيين وقادة نظاميين سابقين. وبدأت هذه التكتلات في التشكل والإعلان التدريجي عن نفسها، منذ منتصف هذا الشهر فيما يشبه «الذراع السياسية غير المباشرة للجيش والشرطة وخارطة الطريق ومكافحة الإرهاب»، وفقا لأحد المسؤولين الأمنيين. وانفردت «الشرق الأوسط» بالكشف عن تفاصيل التكتلات المشار إليها في الأسبوع الماضي، وهي تكتلات لها سمات مشتركة مبنية على تأييد الدستور الجديد والتنسيق لانتخابات البرلمان المقبلة ومؤازرة مرشح واحد للرئاسة، حيث يسود اعتقاد بين قادتها بأن هذا المرشح سيكون السيسي نفسه.
وقال مصدر عسكري إن الفريق السيسي لم يعلن عن رغبته في الترشح صراحة، وإنه «يدرس الأمر بسبب اللغط الدائر حول هذا الموضوع»، لكنه أضاف: «مثلما توجد مطالب وتوقعات بترشحه، فإنه توجد أيضا توقعات بأن يعتذر عن تقلد هذا المنصب، والتعهد بحماية المسار الديمقراطي للدولة والتدخل في الوقت المناسب في حال الخروج عن هذا المسار مثلما جرى مع مرسي».
ومنذ قرر مساندته لملايين المصريين الذين انتفضوا ضد حكم مرسي، أصبح السيسي يحظى بشعبية طاغية ويلتف حوله قطاعات كبيرة من المصريين «بسبب شخصيته الوطنية والمتواضعة والحاسمة»، كما يقول المصدر العسكري.
ومن عدة مقرات مؤازرة لخارطة المستقبل، يبدو الهوس بالسيسي بلا حدود. ويوجد اعتقاد راسخ بأن الرجل هو الوحيد الذي يصلح لحكم مصر، كما قال عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي باسم «كمل جميلك» لـ«الشرق الأوسط». وعما إذا كان لدى الحملة أي مؤشرات على أن السيسي سيرشح نفسه للرئاسة بالفعل أو أن هناك أي تواصل بين الحملة والجيش، كما يردد البعض في القاهرة، قال عبد الستار: «هذا شرف لا ندعيه»، مضيفا أنه «لا توجد علاقة بين الحملة والمؤسسة العسكرية أو أي مصدر مقرب من الفريق السيسي، كما يحاول البعض أن يربط». وتابع: «لا يحق للسيسي أن يرفض التكليف الشعبي بخوض انتخابات الرئاسة».
وإلى جانب الشباب الذين قادوا «حركة تمرد» ضد حكم مرسي الصيف الماضي، بدا أن الشخصيات التي تقود التكتلات الداعمة لخارطة المستقبل وترشيح السيسي، ذات طابع مختلف، فـ«هم أكبر سنا ومخضرمون أكثر»، وفقا للمصادر التي أوضحت أن من بين هذه الشخصيات، إضافة للواء جمال الدين، هناك اللواء متولي الشريف، وهو قائد عسكري سابق كان يشغل موقع مدير إدارة التجنيد في الجيش، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الدكتور علي المصيلحي، واللواء عادل شرباش مساعد وزير الداخلية السابق، ومحافظون ونواب محافظين سابقون لمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والوادي الجديد وغيرها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من أنصار مرشحين للرئاسة في 2012 يسعون للدفع بمرشحيهم للمنافسة على الموقع مجددا «بغض النظر عمن سيترشح لرئاسة البلاد هذا الصيف»، ومن بين هؤلاء المرشحين السابقين حمدين صباحي (ناصري)، وعبد المنعم أبو الفتوح (إخواني سابق)، وخالد علي (يساري)، والفريق أحمد شفيق (عسكري سابق)، لكن، ووفقا للزخم الظاهر في البلاد، تبدو فرص مثل هذه الشخصيات ضعيفة في حال ترشح السيسي.
وقال عبد الستار إن هذه الشخصيات تحديدا هي الدافع الأساسي لتأسيس حملة «كمل جميلك» للضغط على السيسي من أجل أن يرشح نفسه.. وأضاف: «كل هذه الأسماء نقدرها، ولكننا نعتقد أنها أقل من أن تدير أو تحكم بلدا بحجم مصر، على الأقل في هذه المرحلة».
وعن قول البعض إن الحركات المدنية التي ظهرت يمكن أن تكون محاولة لصناعة ذراع سياسية للسيسي، كما كان الاتحاد الاشتراكي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكما كان الحزب الوطني لكل من أنور السادات ومبارك، قال عبد الستار: «من أهداف الحملة بالفعل أن تكون ظهيرا شعبيا للجيش وللشرطة أيضا، ولكن للأسف الشديد، حتى الآن لم نصل لمرحلة أن نكون غطاء شعبيا بنفس القدر الذي يقدمه الجيش لمصر وللمنطقة».
وعما إذا كان هناك أي تنسيق بين «كمل جميلك» والكتل المدنية الأخرى التي تساند خارطة المستقبل وترشيح السيسي، قال عبد الستار إن «بعض شخصيات الكتل المدنية كانت حريصة على دعم الحملة أدبيا وإعلاميا، وحضرت أكثر من مؤتمر للحملة»، معربا عن اعتقاده في أن هذه الشخصيات «تمثل أدوات ضغط إضافية على الفريق السيسي ليخوض انتخابات الرئاسة».
وتقول مصادر من التكتلات المدنية إن رجال أعمال أبدوا استعدادهم لتمويل حملة ترشح السيسي للرئاسة، في حال موافقته على خوض المنافسة. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد انخرط في التكتلات المدنية الداعمة لخارطة المستقبل ولترشح السيسي للرئاسة، نحو 20 ألف متطوع من خلفيات سياسية مختلفة، من بينهم 6800 متطوع من حملة «كمل جميلك»، وذلك من خلال نحو 300 مقر لتلك التكتلات في العديد من مدن المحافظات المصرية، من بينها 71 مقرا لـ«كمل جميلك» أيضا، إضافة لمقرات أخرى تستهدف المصريين في الخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وفي لقاء أخير لقادة في حملة «مصر بلدي»، جرى طرح مقترح والموافقة عليه لحشد المصريين للخروج يوم 25 الشهر المقبل للمطالبة بالسيسي رئيسا، والتصدي لأي محاولات إخوانية لإفساد احتفال المصريين بذكرى الثورة. وقال نفادي، إنه «سيجري حشد الناس في الاحتفال بذكري يناير لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة، ولإحباط أي محاولة لنشر الفوضى أو العنف في البلاد». ومن المقرر أن توجد هذه الحشود «في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميادين مصر المختلفة»، وفقا للمصادر نفسها.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.