تكتلات تأييد السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى يناير لإلزامه بالترشح للرئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الفريق أول عبد الفتاح السيسي
TT

تكتلات تأييد السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى يناير لإلزامه بالترشح للرئاسة

الفريق أول عبد الفتاح السيسي
الفريق أول عبد الفتاح السيسي

قالت مصادر مسؤولة وقيادات في حركات شعبية مصرية إن تكتلات مؤيدة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي تحشد لـ«زحف شعبي» في ذكرى ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لإلزامه بالترشح لرئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الفترة المقبلة، ولقطع الطريق على أي «محاولات تخريبية» من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي، بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكشفت هذه المصادر عن أن «التكتلات المؤيدة للسيسي تضم نحو 20 ألف متطوع وتدير أكثر من 300 مقر بالمحافظات وتمكنت من جمع نحو 18 مليون توقيع». لكن لا يوجد تأكيد محايد على دقة هذه الأرقام حتى الآن. ومع ذلك قال محمود نفادي المنسق الإعلامي لحملة «مصر بلدي»، والتي يقودها وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، وتضم وزراء ومحافظين ونوابا سابقين، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تدرس حشد نحو 250 ألف شاب في المحافظات المصرية لتأييد الدستور والخروج لمطالبة السيسي بترشيح نفسه للرئاسة يوم 25 يناير المقبل.
وفي مقر آخر تابع لحملة «كمل جميلك» ويقع في شارع محمود بسيوني القريب من ميدان التحرير، يعمل قادة سابقون في الجيش والشرطة وسياسيون ونشطاء من الشباب، بداية من الشهر المقبل على فرز ما قالوا إنها «ملايين التوقيعات التي جرى جمعها من المحافظات» وتدعو السيسي إلى رئاسة الدولة التي يزيد عدد سكانها على 85 مليون نسمة وتشكو من مصاعب اقتصادية وتكافح من أجل بسط الاستقرار السياسي والأمني في مواجهة ما تسميه «قوى التطرف والإرهاب».
ويضع المقر شعار «كمل جميلك» على واجهته، في إشارة صريحة للفريق أول السيسي، لكي يستكمل ما بدأه مع قادة سياسيين ودينيين من إجراءات للتخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد خروج ملايين المصريين يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي للشوارع والميادين مطالبين بإقالة مرسي، وهو ما حدث في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
وتعد «كمل جميلك» واحدة من حركات تعمل ضمن تكتلات عديدة تضم وزراء وسياسيين وقادة نظاميين سابقين. وبدأت هذه التكتلات في التشكل والإعلان التدريجي عن نفسها، منذ منتصف هذا الشهر فيما يشبه «الذراع السياسية غير المباشرة للجيش والشرطة وخارطة الطريق ومكافحة الإرهاب»، وفقا لأحد المسؤولين الأمنيين. وانفردت «الشرق الأوسط» بالكشف عن تفاصيل التكتلات المشار إليها في الأسبوع الماضي، وهي تكتلات لها سمات مشتركة مبنية على تأييد الدستور الجديد والتنسيق لانتخابات البرلمان المقبلة ومؤازرة مرشح واحد للرئاسة، حيث يسود اعتقاد بين قادتها بأن هذا المرشح سيكون السيسي نفسه.
وقال مصدر عسكري إن الفريق السيسي لم يعلن عن رغبته في الترشح صراحة، وإنه «يدرس الأمر بسبب اللغط الدائر حول هذا الموضوع»، لكنه أضاف: «مثلما توجد مطالب وتوقعات بترشحه، فإنه توجد أيضا توقعات بأن يعتذر عن تقلد هذا المنصب، والتعهد بحماية المسار الديمقراطي للدولة والتدخل في الوقت المناسب في حال الخروج عن هذا المسار مثلما جرى مع مرسي».
ومنذ قرر مساندته لملايين المصريين الذين انتفضوا ضد حكم مرسي، أصبح السيسي يحظى بشعبية طاغية ويلتف حوله قطاعات كبيرة من المصريين «بسبب شخصيته الوطنية والمتواضعة والحاسمة»، كما يقول المصدر العسكري.
ومن عدة مقرات مؤازرة لخارطة المستقبل، يبدو الهوس بالسيسي بلا حدود. ويوجد اعتقاد راسخ بأن الرجل هو الوحيد الذي يصلح لحكم مصر، كما قال عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي باسم «كمل جميلك» لـ«الشرق الأوسط». وعما إذا كان لدى الحملة أي مؤشرات على أن السيسي سيرشح نفسه للرئاسة بالفعل أو أن هناك أي تواصل بين الحملة والجيش، كما يردد البعض في القاهرة، قال عبد الستار: «هذا شرف لا ندعيه»، مضيفا أنه «لا توجد علاقة بين الحملة والمؤسسة العسكرية أو أي مصدر مقرب من الفريق السيسي، كما يحاول البعض أن يربط». وتابع: «لا يحق للسيسي أن يرفض التكليف الشعبي بخوض انتخابات الرئاسة».
وإلى جانب الشباب الذين قادوا «حركة تمرد» ضد حكم مرسي الصيف الماضي، بدا أن الشخصيات التي تقود التكتلات الداعمة لخارطة المستقبل وترشيح السيسي، ذات طابع مختلف، فـ«هم أكبر سنا ومخضرمون أكثر»، وفقا للمصادر التي أوضحت أن من بين هذه الشخصيات، إضافة للواء جمال الدين، هناك اللواء متولي الشريف، وهو قائد عسكري سابق كان يشغل موقع مدير إدارة التجنيد في الجيش، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الدكتور علي المصيلحي، واللواء عادل شرباش مساعد وزير الداخلية السابق، ومحافظون ونواب محافظين سابقون لمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والوادي الجديد وغيرها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من أنصار مرشحين للرئاسة في 2012 يسعون للدفع بمرشحيهم للمنافسة على الموقع مجددا «بغض النظر عمن سيترشح لرئاسة البلاد هذا الصيف»، ومن بين هؤلاء المرشحين السابقين حمدين صباحي (ناصري)، وعبد المنعم أبو الفتوح (إخواني سابق)، وخالد علي (يساري)، والفريق أحمد شفيق (عسكري سابق)، لكن، ووفقا للزخم الظاهر في البلاد، تبدو فرص مثل هذه الشخصيات ضعيفة في حال ترشح السيسي.
وقال عبد الستار إن هذه الشخصيات تحديدا هي الدافع الأساسي لتأسيس حملة «كمل جميلك» للضغط على السيسي من أجل أن يرشح نفسه.. وأضاف: «كل هذه الأسماء نقدرها، ولكننا نعتقد أنها أقل من أن تدير أو تحكم بلدا بحجم مصر، على الأقل في هذه المرحلة».
وعن قول البعض إن الحركات المدنية التي ظهرت يمكن أن تكون محاولة لصناعة ذراع سياسية للسيسي، كما كان الاتحاد الاشتراكي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكما كان الحزب الوطني لكل من أنور السادات ومبارك، قال عبد الستار: «من أهداف الحملة بالفعل أن تكون ظهيرا شعبيا للجيش وللشرطة أيضا، ولكن للأسف الشديد، حتى الآن لم نصل لمرحلة أن نكون غطاء شعبيا بنفس القدر الذي يقدمه الجيش لمصر وللمنطقة».
وعما إذا كان هناك أي تنسيق بين «كمل جميلك» والكتل المدنية الأخرى التي تساند خارطة المستقبل وترشيح السيسي، قال عبد الستار إن «بعض شخصيات الكتل المدنية كانت حريصة على دعم الحملة أدبيا وإعلاميا، وحضرت أكثر من مؤتمر للحملة»، معربا عن اعتقاده في أن هذه الشخصيات «تمثل أدوات ضغط إضافية على الفريق السيسي ليخوض انتخابات الرئاسة».
وتقول مصادر من التكتلات المدنية إن رجال أعمال أبدوا استعدادهم لتمويل حملة ترشح السيسي للرئاسة، في حال موافقته على خوض المنافسة. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد انخرط في التكتلات المدنية الداعمة لخارطة المستقبل ولترشح السيسي للرئاسة، نحو 20 ألف متطوع من خلفيات سياسية مختلفة، من بينهم 6800 متطوع من حملة «كمل جميلك»، وذلك من خلال نحو 300 مقر لتلك التكتلات في العديد من مدن المحافظات المصرية، من بينها 71 مقرا لـ«كمل جميلك» أيضا، إضافة لمقرات أخرى تستهدف المصريين في الخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وفي لقاء أخير لقادة في حملة «مصر بلدي»، جرى طرح مقترح والموافقة عليه لحشد المصريين للخروج يوم 25 الشهر المقبل للمطالبة بالسيسي رئيسا، والتصدي لأي محاولات إخوانية لإفساد احتفال المصريين بذكرى الثورة. وقال نفادي، إنه «سيجري حشد الناس في الاحتفال بذكري يناير لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة، ولإحباط أي محاولة لنشر الفوضى أو العنف في البلاد». ومن المقرر أن توجد هذه الحشود «في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميادين مصر المختلفة»، وفقا للمصادر نفسها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».