الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليونان

شي جين بينغ أكد أن بلاده تدعم جهود تعزيز التعافي الاقتصادي

رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليونان

رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سامارس يصطحب الرئيس الصيني جي جينبيغ في قلعة الفرسان في مدينة رودز اليونانية أول من أمس حيث مكث الرئيس الصيني قبل التوجه الى البرازيل لحضور قمة «بريكس» (إ.ب.أ)

طالب خبراء الترويكا، وهم ممثلون عن الدائنين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بتنفيذ جملة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.. ومن بين الأولويات تغيير التشريعات بشأن النقابات ومتطلبات إعلان وتنفيذ الإضرابات، وجاء ذلك خلال اجتماع مع وزير العمل اليوناني يانيس فروتسيس لمناقشة سلسلة جديدة من الإصلاحات، وضرورة تنفيذها على أرض الواقع.
ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، فإن الطلب المشار إليه بشأن الإضرابات كان إلى حد ما مثيرا للجدل، سواء من جانب المعارضة أو من جانب حزب باسوك الاشتراكي، الذي يشارك مع حزب الديمقراطية الجديدة (الوسط اليميني) حزب رئيس الوزراء إندونيس ساماراس في حكومة ائتلافية، قد ردوا وبشدة على إمكانية إجراء تغييرات في هذه المجالات، ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الاتحاد الأوروبي، يجب على الحكومة اليونانية ضمان حق العمل، ودعم العلاقات البناءة بين الشركاء، وتجنب أي توقف غير ضروري لعمل المؤسسات، مع ضمان قيام النقابات بأداء أنشطتها وفقا للقوانين الدولية.
من جهة أخرى، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء زيارته لجزيرة رودوس اليونانية ولقائه، أول من أمس، كلا من الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء إندونيس ساماراس، بزيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليونان.
وفى اجتماع مع رئيس الوزراء ساماراس، قال شي إن اليونان دولة صديقة للصين، وإن الدولتين تتمتعان بعلاقات ودية عميقة، حيث تظهران التفاهم والدعم بشكل متبادل حول الأمور التي تتعلق بالمصالح الرئيسة لبعضهما بعضا، وتساعدان بعضهما في الأوقات الصعبة.
وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تدعم اليونان في قضايا الديون السيادية وجهود تعزيز التعافي الاقتصادي، وهي على استعداد لتبادل خبرات التنمية مع اليونان وزيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية، موضحا أنه يتعين على البلدين الحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى، والتركيز على التعاون في مجالات البينة التحتية والنقل، وكذلك الملاحة والطاقة والاقتصاد.
كما أكد الرئيس الصيني على أن بكين تدعم بقوة التكامل الأوروبي، وعلى استعداد لبناء السلام والنمو والإصلاح والشراكات الحضارية مع أوروبا، وحيث إن اليونان عضو مهم في الاتحاد الأوروبي، تأمل الصين في أن يواصل الجانب اليوناني القيام بدور إيجابي في تدعيم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أعرب لرئيس الوزراء اليوناني ساماراس عن شكره لمساعدة الصين في أزمة الديون السيادية اليونانية، الأمر الذي أظهر الصداقة العميقة بين البلدين، وأشاد بالإنجازات الصينية في حملة الإصلاح والانفتاح، وقال ساماراس إن بلاده تتغلب على مشاكل أزمة الديون، وإنها تهتم باستمرار بالتعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والطاقة وحماية البيئة والابتكار التكنولوجي واللوجستيات الحديثة.
وأوضح ساماراس أن بلاده ترحب بالشركات الصينية لتوسيع الاستثمار في الموانئ والسكك الحديد والمطارات لجعل اليونان بوابة على سوق الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن اليونان على استعداد للدعم الفعال للتعاون بين الصين والدول في البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.
وأكد شي جين بينغ خلال جولته لقلعة الفرسان في جزيرة رودوس اليونانية أن الصين واليونان دولتان تتمتعان بحضارات قديمة، وتملكان تراثا عريقا وثقافة غنية، لذا ينبغي تنفيذ أشكال مختلفة من التبادلات الثقافية بين البلدين لتنمية روح الثقافة التقليدية، وأضاف أن الصين تأمل في توسيع التبادلات بين الأفراد، وتعزيز التعليم والتعاون السياحي، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين.
كما زار أرفع مسؤول صيني معهد ايجه الواقع في القلعة، وقال إن الصين واليونان لديهما حضارة بحرية قديمة، ويجب أن تعملا معا على تطوير نظم وقوانين الملاحة، وبما أن العام المقبل هو عام التعاون البحري بين البلدين، يأمل الجانبان أن يجري بذل الجهود لبناء نظام بحري دولي ينعم بالسلام والهدوء.
يذكر أنه في صفقة جرت عام 2010، استأجرت شركة «كوسكو» الصينية نصف ميناء بيريوس (غرب أثينا)، وسرعان ما أحالت شركة ضعيفة تديرها الحكومة اليونانية إلى مصدر إنتاج، وبموجب الاتفاق جرى إيداع مبلغ قيمته 500 مليون يورو في الخزانة العامة لحكومة اليونان، التي كانت تعاني من عجز في السيولة وقتها.
ولا تزال اليونان تدير النصف الآخر من الميناء، ويبدو عليه التأخر الكبير مقارنه بالنصف الذي تديره شركة «كوسكو» الصينية، إشارة لقواعد العمل المتأصلة والأجور العالية نسبيا، بالنسبة لهؤلاء الذين حالفهم الحظ في الاحتفاظ بوظائفهم التي قد خنقت النمو الاقتصادي للدولة.
وفيما يخص استثمار «كوسكو» في ميناء بيريوس، فقد زادت حركة الشحن لأكثر من الضعف، لتصل إلى 1.05 مليون حاوية، وتنفق شركة «كوسكو» أكثر من 388 مليون دولار سنويا على تحديث رصيفها، بحيث تتعامل مع 3.7 مليون حاوية في العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يجعله واحدا من بين أكبر عشرة موانئ في العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.