حملة مداهمات قضايا الفساد ضد مقربين من الحكومة تهز تركيا

ودعوة لاستقالة حكومة أردوغان

اثارت حملة المداهمات التي اعتُقل خلالها ثلاثة من ابناء الوزراء وعمدة من الحزب الحاكم ورجال اعمال في اطار قضايا فساد صدمة في تركيا، حيث دعت المعارضة الحكومة الاسلامية المحافظة الى الاستقالة.
وبحسب وسائل الاعلام التركية فإن اكثر من خمسين شخصا أوقفوا في اطار التحقيق بهذه القضية التي تدخل ضمن اطار صراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وجماعة الامام فتح الله غولن الاسلامية النافذة.
وكرد فعل على هذه الاحداث، أُقيل خمسة من قادة الشرطة في اسطنبول من مناصبهم، بينهم المسؤول عن الدائرة المالية الذي قاد حملة المداهمات التي جرت فجر الثلاثاء، إذ استُبدلوا بقادة آخرين من دون توضيحات، حسب ما افادت صحيفة "حرييت" التركية الاربعاء.
وقالت الصحيفة ايضا، ان بعض هؤلاء القادة من الذين اصدروا اوامر بمداهمة العديد من الاماكن في اسطنبول.
وعُيّن كذلك اثنين من المدعين العامين لمساعدة اثنين من القضاة اللذين عُيّنوا للاشراف على التحقيقات في هذه القضية، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
في حين اتُّخذت هذه القرارات على وجه السرعة بعد الاحراج الذي سببته هذه القضية على أعلى مستويات السلطة التي وضعت في موضع تساؤل العديد من الشخصيات القريبة من الحكومة ورئيسها.
ومن بين الشخصيات التي أوقفت كان رئيس مجلس ادارة مصرف هالكبنكاسي العام سليمان اصلان ورجال اعمال في مجال العقارات وشخصيات من حزب العدالة والتنمية الحاكم بينهم مصطفى دمير عمدة احد مناطق اسطنبول المحافظة جدا.
ومن جهّة ثانيّة استُجوب ابناء ثلاثة وزراء: الداخلية معمر غولار والاقتصاد ظافر كاكلايان والبيئة اردوغان بيرقدار ما اعطى بعدا سياسيا للفضيحة.
والجميع يشتبه بتورطهم في عمليات فساد مثل غسيل الاموال والتزوير في ثلاثة تحقيقات فتحت قبل أشهر عدّة في اسطنبول.
وبحسب التفصيلات التي سربتها وسائل الاعلام اليوم فإن القضية الاولى تستهدف رجل اعمال من اصول اذربيجانية رضا زرراب وهو مشتبه بدفع رشاوى لحجب عمليات تحويل خصوصا لعمليات بيع غير شرعية للذهب لايران التي تخضع لحظر دولي وذلك عن طريق بنك هاكاسي.
والتحقيقان الاخران يتعلقان بدفع اموال لشخصيات قريبة من الحكومة على هامش شراء عقارات عامة.
ومساء الثلاثاء اكد حسين جليك نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التي تقود الحكومة وتعتبر مكافحة الفساد من اولى اولوياتها، ان الحكومة ماضية في تحقيقاتها حتى النهاية.
وقال إنّ "حكومتنا حساسة تجاه الفساد منذ اليوم الاول الذي تسلمت فيه السلطة (في عام 2002)"، مشيرا الى انه "في دولة القانون الكل متساوون امام القضاء".
وبحسب المراقبين السياسيين فإن سبب هذه الاعتقالات في الاوساط القريبة من الحكومة هو الصراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وجماعة اسلامية نافذة كانت متحالفة معه.
ومعروف ان القضاء والشرطة في تركيا تسيطر عليهما الى حد كبير جماعة الامام فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999.
ويسود التوتر منذ بعض الوقت بين الجانبين منذ قرار حزب العدالة والتنمية في نوفمبر (تشرين الثاني) اغلاق العديد من مؤسسات الدعم المدرسي، المصدر المهم لإيرادات جماعة غولن التي اصبحت مؤسسة موازية حقيقية في تركيا.
واكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من مدينة قونيا، المعقل الاسلامي في وسط تركيا، التي كان يزورها أمس الثلاثاء ان نظامه لن يرضخ "للتهديدات" من دون ان يسمي الجماعة.
واضاف في تصريحات اعتبرت موجهة ضد انصار غولن "لن ينصب احد فخا لنا ويقوم بعمليات" تزعزع الاستقرار، من دون ان يعلق على العملية الامنية.
من جانبها، انتهزت المعارضة هذه الفرصة لمطالبة حكومة اردوغان بالاستقالة، وقال أنغين التاي من حزب جمهورية الشعب "انها اكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية"، مشيرا الى ان "على رئيس الوزراء ان يستقيل من منصبه".
وبعد ان اعتبر ان رئيس الوزراء اصبح "اكبر وكيل عقاري في العالم" دعا أوميت اوران نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي يعد من ابرز احزاب المعارضة في البلاد، الى تحديد مهلة من اجل طرح الثقة بالحكومة في البرلمان.