الرئيس السوداني يدافع عن قوات الدعم السريع التابعة للقوات الحكومية

المتحدث باسم «العدل والمساواة» لـ {الشرق الأوسط} : تقرير بعثة اليوناميد حول دارفور فاقد للمصداقية

الرئيس السوداني يدافع عن قوات الدعم السريع التابعة للقوات الحكومية
TT

الرئيس السوداني يدافع عن قوات الدعم السريع التابعة للقوات الحكومية

الرئيس السوداني يدافع عن قوات الدعم السريع التابعة للقوات الحكومية

دافع الرئيس السوداني عمر البشير عن قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا قبلية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد حركات التمرد، وعدّها لها الفضل في حسم التمرد في جنوب كردفان، مستنكرا انتقاد القوى السياسية لها، مجددا تعهده بإنهاء التمرد في بلاده بنهاية العام الحالي، في وقت أكد فيه الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس استمرار انتشار الميليشيات والإجرام واللصوصية، وقال إنها مصدر قلق كبير في الإقليم، بعد توقف القتال بين الأطراف الرئيسة في النزاع خلال الأسابيع الأخيرة، فيما وصفت حركة العدل والمساواة المعارضة تقرير البعثة بأنه فاقد للمصداقية ويجافي الواقع.
وعبر الرئيس السوداني عمر البشير، لدى تسلمه من رئيس البرلمان رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه الذي أودعه منضدة الهيئة، عن تقديره لجهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن مكتسبات البلاد، مستنكرا انتقادات القوى السياسية لقوات الدعم السريع التي قال إنها استطاعت أن تحسم التمرد في مناطق جنوب كردفان وولايات دارفور.
وأضاف «جريمة قوات الدعم السريع في نظر هذه القوى أنها حسمت التمرد»، وقال «هذه القوات قدمت 163 شهيدا وعددا من الجرحى خلال خمسة أشهر».
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لمدة شهر، قبل أن تطلق سراحه في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، في وقت ما زالت تعتقل فيه رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، لانتقاداته هو أيضا لهذه القوات، وينتظر أن يقدم إلى المحاكمة.
وأكد البشير قيام الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل (نيسان) المقبل، وقال إنها التزام دستوري. وأضاف «لا يوجد تأجيل للانتخابات»، موجها مفوضية الانتخابات للقيام بدورها الكامل.
من جهة أخرى، قال الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، في بيان له أمس بعد أن أطلع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأسبوع الماضي على تطورات الوضع في دارفور وجهود الوساطة، إن انتشار الميليشيات والإجرام واللصوصية ما زالت تشكل مصدر قلق كبير في الإقليم، رغم توقف القتال بين المتحاربين الرئيسين في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن إنجازه لنزع سلاح الميليشيات من أجل تحقيق السلام في دارفور، مؤكدا استمرار العنف بين المجتمعات المحلية والقبائل التي تتنافس على الموارد والانتقــــــــام في ما بينها.
وقال شمباس إن تدهور الأمن وما تفرضه القوات المسلحة السودانية والميليشيات والحركات المسلحة ما زال يشكل تحديات أمام توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وأوضح أن بعثته تعمل جاهدة على تعزيز قدرتها لتوفير الحماية للمدنيين الذين يلجأون إلى مقارها. وقد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوشا) الأسبوع الماضي عن تردي الأوضاع في بعض مناطق شمال وجنوب دارفور بسبب القتال بين القوات السودانية والمتمردين، والذي أدى إلى تشريد أكثر من 4 آلاف مواطن منذ بداية العام وحتى يوليو (تموز) الحالي.
ودعا الممثل الأممي مجلس السلم والأمن الأفريقي لأن يوصي مجلس الأمن الدولي بتمديد التفويض الممنوح لبعثة يوناميد لمدة عام آخر، وقال إنه يعمل مع الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان لوضع تنسيق جهود الوساطة وفق التفويض الممنوح له من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة المعارضة جبريل بلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقرير بن شمباس تنقصه المصداقية، ويؤكد كل ما قيل في حق بعثة «اليوناميد» من قبل أطراف دولية بأنها تغض الطرف عن بعض تصرفات الميليشيات التابعة للحكومة السودانية.
وأضاف «(اليوناميد) تقدم تقارير تجافي الحقيقة، وغضت الطرف عن قصف الطيران الحكومي خلال عام كامل والذي ما زال مستمرا، إلى جانب انتهاكات وجرائم قوات الدعم السريع».
وقال إن حديث الممثل الخاص للبعثة المشـــتركة بن شمباس عن توقف القتال بين الأطراف الرئيســــة ينفي ضمنيا ما قامت به الميليشـــــــيات التابعة للحكومة في شرق جبل مرة ومنـــــاطق في شمال وجنــــوب دارفـــــور إلى جـــــــــانب القصف الحكومي.
وأضاف «لقد دارت معارك كبيرة بين القوات الحكومية وميليشـــياتها مع المتمردين في الآونة الأخيرة، وما استشهاد القائد علي كاربينو إلا دليل على عدم مصداقية تقرير رئيس البعثة المشتركة».
وتابع «بن شمباس حاول أن يعفي المؤتمر الوطني الحاكم من مسؤولياته عن الجرائم التي ترتكب يوميا في دارفور»، وقـــــال إن الميليشيات هي التي تنهب المواطنين وهي التي ترتكب هذه الفظائع، وفي مقدمتها ما يسمى بقوات الدعم السريع، مطالبــــــــا بن شمباس بالدقة في نقل المعلومات وتحميل النظام المسؤولية في دعمه للميليشـــــــيات وتسليح القبائل ليقـــاتل بعضها بعضا.
ودعا بلال مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة القيام بعملية تقييم وتقويم لأداء عمل بعثة «اليوناميد»، وقال إن حركته تؤيد المطالب التي أصدرتها أطراف دولية بضرورة التحقيق حول عمل البعثة المشتركة في دارفور، والتقارير التي تقدمها إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف «نطالب المجتمع الدولي بأن يحمل اليوناميد مسؤولية القيام بدورها في حماية المدنيين في دارفور، وإذا فشلت فعلى مجلس الأمن الدولي النظر في عمل البعثة بأن يتم تعيين آخرين أو زيادة عدد القوات ودعم القوة الموجودة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».