هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

64 ألف مدني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية

مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

تفاقم الوضع الأمني بصورة شديدة في العاصمة الأفغانية كابل بعد مهاجمة عدد من المسلحين محيط مركز تدريب للمخابرات الأفغانية صباح أمس (الخميس) بعد يوم واحد من هجوم انتحاري شنه مسلحو تنظيم داعش في العاصمة. ونقلت وكالات أنباء عن مسؤولين في الشرطة الأفغانية وشهود عيان قولهم إن المسلحين احتموا في منطقة محصنة داخل المركز، وإن إطلاق النار ودوي الانفجارات سمع من المكان، حيث أغلقت الشرطة جميع الطرق المؤدية إلى موقع الحادث بعد بدء الاشتباكات.
وكانت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» أعلنت مسؤولية التنظيم عن الهجوم في منطقة دشت برتشي التي تقطنها الأقلية الشيعية في العاصمة كابل، وقالت الوكالة التابعة للتنظيم إن الهجوم الانتحاري نتج عنه سقوط نحو 200 من الشيعة الهزارة بين قتيل وجرحى، فيما قالت الحكومة الأفغانية إن عدد قتلى الهجوم وصل إلى 48 قتيلا وأن 67 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة، وقالت مصادر في الداخلية الأفغانية إن الانفجار الذي استهدف الطائفة الشيعية وقع في مؤسسة تعليمية. ووجه الجنرال دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية والاستخبارات الأفغانية لفشلها في التصدي للعمليات المسلحة المتزايدة في مناطق كثيرة من أفغانستان واستهداف العاصمة كابل دون توقف.
إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان تقريرا قالت فيه إن أكثر من 64 ألف أفغاني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية، متهمة حركة طالبان بالمسؤولية عن 70 في المائة من الضحايا.
وقالت سيما سامار، رئيسة اللجنة المدعومة من جهات غربية ومن الأمم المتحدة: «إن محاربة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل، وإنه لا يمكن القضاء على الإرهاب من خلال تمكين قوات الأمن، لكن المجتمع الأفغاني بحاجة إلى القيام بالمزيد، حيث إن الإرهاب لا يقتصر على أفغانستان، بل هو مشكلة منتشرة إقليما ودوليا».
وأردفت سيما سامار في كلمة لها بمناسبة الذكرى الأولى لإحياء ما أسمته الأمم المتحدة التضامن مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان، أن اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان قامت بمسح معلوماتي شمل 3129 شخصا في 33 ولاية أفغانية، وأظهر المسح أو استطلاع الرأي أن 62 في المائة ممن شملهم المسح أو أقاربهم كانوا ضحايا للإرهاب، بينما أصيب 38 في المائة من الناس أو أقاربهم جراء القتال والحرب الدائرة في أفغانستان، وأن أكثر من 64 ألف شخص تأثروا بشكل ما بالإرهاب حيث كانت نسبة القتلى بينهم 36 في المائة، والجرحى 64 في المائة، خلال السنوات التسع الماضية، متهمة الجماعات المسلحة بالمسؤولية عن 70 في المائة من جميع الحوادث، فيما القوات الدولة والأفغانية مسؤولة عن 10 في المائة فقط.
وكانت حركة طالبان رفضت تقارير مماثلة للأمم المتحدة تتهم فيها مقاتلي الحركة بالمسؤولية عن قتل النسبة الكبرى من المدنيين الأفغان من خلال زرع الألغام والقيام بعمليات داخل المدن.
في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان انضمام 100 من الجنود الحكوميين مع قائد لهم يدعى خير محمد لمقاتلي «طالبان» في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، ما أدى إلى بسط «طالبان» سيطرتها على عدد من المراكز الأمنية ومناطق واسعة في الولاية.
وتواصلت العمليات المسلحة والمواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية في عدد من الولايات الأفغانية، ما زاد من تشتيت انتباه القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على مدينة غزني التي دخلتها قوات «طالبان» وسيطرت على معظم أجزائها، فيما تحاصر مقر حاكم الولاية وقيادة الجيش ومديرية الاستخبارات فيها، مع فشل قوات الحكومة في إيصال المساعدات أو القيام بعمليات إنزال لمساعدة القوات المحصورة داخل مدينة غزني حتى الآن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.